اکسکوینو و بحران تسویه؛ وقتی عددها اعتماد نمی‌سازند

به گزارش پیوست، بازار رمزارز ایران در ماه‌های اخیر بیش از هر عامل بیرونی، با یک مسئله درونی به نام دسترسی‌پذیری به دارایی کاربران روبه‌رو شده است. در جریان جنگ ۱۲ روزه و محدودیت‌های مقطعی زیرساختی، اختلال در خدمات بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین قابل پیش‌بینی بود. اما آنچه توجه کاربران را جلب کرد، تداوم مشکل تسویه در برخی صرافی‌ها پس از رفع محدودیت‌ها بود. در این میان، نام اکسکوینو دوباره در کانون اعتراض‌ها قرار گرفته است.

اکسکوینو در بیانیه‌های رسمی خود، این اختلال‌ها را به مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نسبت داده است. از حمله سایبری و موج هم‌زمان برداشت‌ها گرفته تا محدودیت‌های زیرساختی و مسدود شدن حساب‌های مالیاتی. در مقابل، کاربران از صف‌های طولانی تسویه، پاسخ‌های نامشخص پشتیبانی و بلاتکلیفی دارایی‌ها سخن می‌گویند. تجربه‌ای که پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۲ تکرار شده بود.

هم‌زمان، آمارهای منتشرشده از سوی این صرافی از تداوم برداشت‌ها حکایت دارد، اما روند نوسانی و کاهشی این اعداد، با روایت کاربران هم‌خوانی کامل ندارد. این شکاف میان داده‌های رسمی و تجربه زیسته کاربران، در بازاری که هنوز مرجع مستقلی برای راستی‌آزمایی عملکرد صرافی‌ها ندارد، پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت و مدیریت بحران ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها، فراتر از انتشار بیانیه و نمودار است.

روایت رسمی اکسکوینو و پرسش‌های بی‌پاسخ

اکسکوینو در واکنش به اعتراض‌های کاربران، چند بیانیه منتشر کرده و در آن‌ها مجموعه‌ای از عوامل بیرونی را دلیل اختلال در تسویه برداشت‌ها دانسته است. در این توضیحات، از حمله سایبری به یکی از صرافی‌های اکوسیستم و ایجاد موج هم‌زمان برداشت‌ها گرفته تا اختلالات زیرساختی ناشی از ایران‌اکسس در دوره جنگ دوازده‌روزه و همچنین مسدود شدن حساب‌های مالیاتی شرکت نام برده شده است. کنار هم قرار گرفتن این عوامل، روایتی از یک بحران چندلایه ارائه می‌دهد که به گفته این صرافی، خارج از کنترل مستقیم آن بوده است.

اما همین روایت، به‌ویژه در بخش اقتصادی آن، پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند که پاسخ روشنی به آن‌ها داده نشده است. ابتدا باید در نظر داشت مدل کسب‌وکار صرافی‌های رمزارزی به‌طور معمول کارمزد‌محور است. به این معنا که درآمد صرافی از محل انجام معاملات کاربران تأمین می‌شود و نه از نگهداری یا استفاده از دارایی آنها. در چنین مدلی، افزایش حجم برداشت‌ها، حتی به‌صورت هم‌زمان، در حالت عادی نباید به توقف یا صف طولانی تسویه منجر شود، مگر آنکه محدودیتی در نقدشوندگی یا دسترسی به منابع تسویه وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، اشاره به مسدود شدن حساب‌های مالیاتی نیز بدون ارائه جزئیات باقی مانده است. مشخص نیست این مسدودی چه دامنه‌ای داشته، تحت چه عنوانی بوده، چه بخشی از جریان مالی صرافی را تحت تأثیر قرار داده و آیا پس از رفع محدودیت‌های زیرساختی، همچنان به‌عنوان عامل اختلال در تسویه عمل می‌کند یا خیر. سکوت در برابر این جزئیات، باعث شده این توضیح به‌جای کاهش ابهام، خود به یکی از نقاط ابهام تبدیل شود.

هم‌زمان، اکسکوینو تأکید کرده که تسویه‌ها متوقف نشده و صرفا با تأخیر انجام می‌شوند. این ادعا با انتشار آمار و نمودارهایی از برداشت‌های انجام‌شده همراه بوده است. با این حال، آنچه در روایت کاربران دیده می‌شود، تجربه‌ای متفاوت است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند دارایی‌هایی که برای روزها یا هفته‌ها در وضعیت «در انتظار تسویه» باقی مانده‌اند و پاسخ‌هایی که زمان مشخصی برای حل مشکل ارائه نمی‌کنند.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه اثبات درستی یا نادرستی هر یک از این روایت‌ها، بلکه نبود سازوکاری برای تطبیق آن‌ها با یکدیگر است. وقتی داده‌های منتشرشده صرفا از سوی خود صرافی ارائه می‌شوند و مرجع مستقلی برای راستی‌آزمایی وجود ندارد، فاصله میان آمار رسمی و تجربه کاربران به‌راحتی به بحران اعتماد تبدیل می‌شود. بحرانی که با هر توضیح ناقص، عمیق‌تر می‌شود.

برای روشن‌تر شدن ابهام‌ها، تلاش شد گفت‌وگویی با مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره اکسکوینو انجام شود. سمت‌هایی که در ساختار حقوقی صرافی‌ها، بالاترین سطح مسئولیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی را بر عهده دارند. در فعالیتی که مبتنی بر نگهداری و تسویه دارایی کاربران است، انتظار می‌رود توضیح نهایی درباره محدودیت‌ها و مسیر بازگشت کامل تسویه‌ها از سوی همین سطح مدیریتی ارائه شود. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، هیچ‌یک از مدیران ارشد اکسکوینو حاضر به گفت‌وگو با رسانه نشدند.

آمارهای شفافیت؛ عددهایی که اطمینان نمی‌سازند

هم‌زمان با افزایش اعتراض کاربران، اکسکوینو انتشار گزارش‌هایی را با عنوان «گزارش شفافیت» در دستور کار قرار داد. گزارش‌هایی که عمدتا در کانال رسمی تلگرام این صرافی منتشر شده و حجم برداشت‌های ریالی و رمزارزی را به‌صورت هفتگی و بر پایه «دلار» نمایش می‌دهند. هدف اعلام‌شده این گزارش‌ها، نشان دادن تداوم تسویه و فعال بودن جریان خروج دارایی کاربران است.

با این حال، مرور همین داده‌های رسمی تصویر روشنی از بهبود پایدار ارائه نمی‌دهد. در شهریور ۱۴۰۴، مجموع برداشت‌های هفتگی تا ۱۰۰ هزار دلار هم افت داشته.  پس از آن، روند برداشت‌ها نه‌تنها تثبیت نشد، بلکه وارد فاز نوسانی و سپس کاهشی شد. به‌طوری که به نظر می‌رسد در برخی بازه‌ها، مجموع برداشت هفتگی تقریبا به نصف سطح پایان شهریور رسید.

نکته قابل‌توجه در این گزارش‌ها، فاصله معنادار میان برداشت رمزارزی و برداشت ریالی است. در اغلب نمودارها، حجم برداشت رمزارزی بالاتر از بخش ریالی قرار دارد و بخش ریالی در برخی بازه‌ها به کف نمودار نزدیک می‌شود. الگویی که پرسش‌هایی درباره نقدشوندگی ریالی و توان صرافی در تسویه هم‌زمان تعهدات ایجاد می‌کند. پرسش‌هایی که صرف انتشار نمودار پاسخی برای آن‌ها فراهم نمی‌کند.

از سوی دیگر، کاهش حجم برداشت‌های اعلام‌شده لزوما به معنای کاهش تقاضای کاربران نیست. در شرایطی که روایت‌های متعددی از تاخیرهای طولانی در تسویه مطرح می‌شود، افت اعداد می‌تواند نشانه محدود شدن ظرفیت تسویه یا تغییر در اولویت‌بندی برداشت‌ها باشد. فرضیه‌هایی که نه تأیید شده‌اند و نه رد. اما سکوت درباره منطق پشت این اعداد، باعث شده گزارش‌های شفافیت، به‌جای ترمیم اعتماد، خود به بخشی از مسئله تبدیل شوند.

این در حالی است که در یکی از پست‌های رسمی اکسکوینو درباره «سطوح کاربری»، به کاربران توصیه شده با نگهداری دارایی در صرافی از مزایایی مانند پاداش سالانه تا ۱۷ درصد، تخفیف کارمزد و تخفیف خدمات فلایتیو بهره‌مند شوند.

فلایتیو و اکسکوینو هر دو از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ ارنیکا هستند و بر اساس نامه اخیر سازمان هواپیمایی کشوری، فلایتیو تعلیق یک ماهه شده و دلیل آن «عدم پایبندی شرکت به تعهدات خود» و «عدم صدور بلیت برای مسافران پس از پرداخت وجه» و همچنین «ثبت شکایت‌های متعدد در سامانه حقوق مسافر» عنوان شده است.

تکرار یک الگو در خلا نظارتی

آنچه امروز در روایت کاربران اکسکوینو دیده می‌شود، برای بازار رمزارز ایران ناآشنا نیست. در سال ۱۴۰۲ نیز موجی از نارضایتی‌ها درباره تأخیر در تسویه برداشت‌ها، اختلال در پاسخ‌گویی و بلاتکلیفی دارایی‌ها شکل گرفت؛ وضعیتی که در آن مقطع با توضیحاتی درباره افزایش حجم تراکنش‌ها و مسائل فنی همراه شد و پس از چند هفته، پایان‌یافته تلقی شد. بازگشت دوباره همین مسئله، این بار با دامنه گسترده‌تر و طولانی‌تر، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا با یک رخداد مقطعی روبه‌رو هستیم یا با تکرار الگویی حل‌نشده.

در هر دو مقطع، عناصر مشترکی دیده می‌شود: تأخیر در برداشت‌ها، بیانیه‌های کلی، وعده بازگشت تدریجی به وضعیت عادی و نبود جدول زمانی مشخص برای حل کامل مشکل. تفاوت این‌بار، در زمینه‌ای است که بحران در آن رخ داده‌، بازاری که پیشاپیش تحت فشار محدودیت‌های زیرساختی، فضای نااطمینان و حساسیت بالای کاربران نسبت به امنیت دارایی‌هایشان قرار داشته است. در چنین شرایطی، هر تاخیر بیش از گذشته معنا پیدا می‌کند و دامنه اثر آن فراتر از یک پلتفرم گسترش می‌یابد.

هم‌زمان، نبود مرجع مستقلی که بتواند میان روایت رسمی صرافی‌ها و تجربه کاربران داوری کند، این وضعیت را تشدید کرده است. در حال حاضر، داده‌های عملکردی صرافی‌های رمزارزی صرفا از سوی خود آنها منتشر می‌شود و سازوکاری عمومی و منظم برای راستی‌آزمایی این داده‌ها وجود ندارد. به همین دلیل، حتی آمارهایی که با عنوان «شفافیت» ارائه می‌شوند، بدون توضیح درباره دامنه پوشش و نسبت آن با تعهدات معوق، بیشتر به اطلاع‌رسانی یک‌طرفه شباهت دارند تا پاسخ‌گویی واقعی.

تجربه‌های پیشین بازار، از جمله پرونده‌هایی مانند کریپتولند، نشان داده‌اند که هزینه این خلا نظارتی در نهایت بر دوش کاربران می‌افتد. هرچند شرایط امروز با آن تجربه تفاوت‌های جدی دارد، اما شباهت در نبود سازوکارهای تضمین نقدشوندگی و داوری مستقل، همان حساسیت قدیمی را دوباره فعال کرده است. در چنین فضایی، تکرار بحران‌هایی از جنس تاخیر در تسویه، حتی بدون اثبات تخلف، به فرسایش تدریجی اعتماد منجر می‌شود.

تا زمانی که الزامات نظارتی به مرحله اجرا نرسند و چارچوب‌های مشخص برای نگهداری دارایی کاربران، گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی تعریف نشود، این الگو می‌تواند در اشکال مختلف و در پلتفرم‌های دیگر نیز تکرار شود. مسئله اکسکوینو، در این معنا، نه یک استثنا، بلکه نشانه‌ای از بازاری است که هنوز قواعد اجرایی آن تثبیت نشده و اعتماد در آن، بیش از آنکه نهادی باشد، بر پایه وعده‌ها و عملکردهای پراکنده شکل می‌گیرد.