اتحادیه کسبوکارهای مجازی صدور مجوز رمزارزیها را آغاز میکند
اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی از آغاز فرآیند صدور مجوز برای صرافیهای رمزارزی خبر داد. روندی که…
۱۷ آذر ۱۴۰۴
۱۷ آذر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۵ دقیقه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد سیاستهای پولی و بانکی کشور در این نهاد در حال نهایی شدن است و بندی برای رمزارزها و مواجهه هوشمند با داراییهای نوین در آن گنجانده شده است.
به گزارش پیوست، در دومین همایش رمزآتی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح جایگاه سیاستهای کلی در ساختار اقتصادی کشور، توضیح داد که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص برعهده رهبری است و همه قوانین و مقررات اقتصادی باید بر اساس همین سیاستها تنظیم شوند. او گفت در چهار دهه گذشته ۳۷ سیاست کلی ابلاغ شده و بسیاری از آنها مستقیما به اقتصاد مربوط بودهاند. به گفته او، اکنون مهمترین موضوع پیشرو، سیاستهای پولی و بانکی است که سالها بهدلایل مختلف به تأخیر افتاده بود اما از سال گذشته در دستور کار مجمع قرار گرفته است.
او توضیح داد که در جهان از دهه ۱۹۹۰ تاکنون اصلیترین مأموریت بانکهای مرکزی «مهار تورم» بوده و کشورهایی از آمریکای جنوبی تا جنوب شرق آسیا تنها پس از اصلاح ساختار بانک مرکزی توانستند از رکود تورمی عبور کنند. او افزود ایران برای نخستینبار پس از یک شوک ارزی وارد هفتمین سال تورم بالای ۳۰ درصد شده و این نشان میدهد اصلاح سیاست پولی دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است.
پورابراهیمی سپس به پدیده رمزارزها پرداخت و یادآوری کرد که حدود هشت تا ده سال پیش، کمیسیون اقتصادی مجلس نخستین جلسات درباره رمزارز و بلاکچین را برگزار کرد، اما بانک مرکزی وقت آن دوره هیچ برنامهای برای مواجهه با این پدیده نداشت و حتی اصل موضوع را «غیرقابل قبول» میدانست. او گفت این نوع انکار باعث تأخیر در سیاستگذاری شد. تاخیری که مشابه آن هنگام شکلگیری بازار غیررسمی ارز نیز دیده شده بود. به گفته او، نمیتوان با «قبول نداریم» یا «بازار را به رسمیت نمیشناسیم» جلوی یک جریان واقعی را گرفت. همانطور که نمیتوان سیل را با انکار متوقف کرد.
او در ادامه گفت: پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی اکنون پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجمع، در ۱۲ بند نهایی شده و نخستین جلسه بررسی رسمی آن همین هفته برگزار میشود. در این پیشنویس، بندی ویژه با عنوان «مواجهه هوشمندانه با رمزارزها» گنجانده شده که تصمیمی استراتژیک درباره جایگاه داراییهای دیجیتال در اقتصاد کلان ایران خواهد بود. او تأکید کرد پس از تصویب این سیاست، دولت مکلف است قوانین اجرایی لازم را تدوین کند و اینبار، برخلاف گذشته، هیچ سیاستی بدون قانون عملیاتی رها نخواهد شد.
پورابراهیمی به چالشهای میان نهادهای مختلف نیز اشاره کرد؛ از جمله اختلاف میان بانک مرکزی و سازمان بورس درباره ابزارهایی نظیر گواهی سپرده طلا. او گفت قانون بازار اوراق بهادار ظرفیتهای مشخصی برای صدور ابزارهای نوین دارد و یکی از مشکلات کنونی این است که مشخص نیست متولی اصلی در حوزه برخی داراییها کدام نهاد است. او همچنین به ضرورت تعیین تکلیف استانداردهای حسابداری، نحوه ارزشگذاری و ثبت داراییهای دیجیتال در صورتهای مالی اشاره کرد و گفت این موضوع هنوز در بسیاری از کشورها مبهم است، چه برسد به ایران.
رحمان آراسته، مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران در این مراسم با ابراز خوشحالی از ورود بازار سرمایه ایران به ابزارهایی که سالهاست در جهان رواج یافته گفت: بورس کالا بهعنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه همیشه تلاش کرده نوآوری و خلاقیت را در ابزارهای مالی دنبال کند.
او گفت: زمانی که بحث ایجاد ابزارهای مرتبط با داراییهای دیجیتال مطرح شد، جلسات گستردهای با پلتفرمها و صرافیهای بزرگ کشور برگزار شد و نتیجه آن این بود که این بازیگران، علیرغم فعالیت خارج از بورس، توانستهاند اعتماد عمومی را جلب و سرمایه قابلتوجهی را جذب کنند.
او سپس به طرح «گواهی سپرده بیتکوین» اشاره کرد و توضیح داد که اگر بیتکوین بهعنوان یک دارایی کالایی پذیرفته شود، میتوان همان الگوی گواهی سپرده طلا، مس یا زعفران را درباره آن اجرا کرد. اما بر خلاف داراییهای سنتی، بازار رمزارز جهانی است و نمیتوان برای آن محدودیت نوسان تعیین کرد. او تأکید کرد اگر صندوق رمزارزی یا گواهی سپرده بیتکوین با محدودیت نوسان داخلی طراحی شود، شکست آن قطعی است. بنابراین طراحی ابزار باید «تماما جهانی» باشد، هرچند بومیسازی بخشهایی از آن ضروری است.
آراسته گفت بورس کالا قصد ندارد مستقل از صرافیها مسیر خود را برود، بلکه همکاری میان دو اکوسیستم برای موفقیت ضروری است. او توضیح داد که توسعه بازار مشتقه و ابزارهای اثبات، در مرحله بسیار پیشرفته قرار دارد و کارگروه تخصصی بازار سرمایه بهشکل مستقیم آن را پیگیری میکند.
او سپس به حوزه توکنسازی داراییها پرداخت و گفت گواهیهای سپرده کالایی، از طلا تا مسکن، قابلیت تبدیلشدن به توکن را دارند زیرا مشکلات شرعی و فقهی آن سالها قبل حل شده است. او خبر داد که مذاکرات با چند بانک بزرگ برای اجرای مدل «گواهی سپرده مسکن» آغاز شده و همان الگویی که برای خودرو اجرا شد میتواند برای مسکن نیز پیادهسازی شود. به گفته او، اگر یک بازار رسمی برای توکنسازی داراییها ایجاد شود، میتوان این توکنها را روی بلاکچین یا حتی شبکههای جایگزین منتشر کرد.
آراسته تأکید کرد که تمام ارکان بازار سرمایه، از بورس تهران تا فرابورس و بورس کالا، یک مجموعه واحد هستند و در شرایط فعلی عزم جدی برای ورود رسمی به داراییهای دیجیتال وجود دارد. او همچنین از پیشرفتهای نهادهای مالی در ایجاد پلتفرمهای بلاکچینی و سامانههای معاملاتی خبر داد و گفت دهها جلسه تخصصی با آنها برگزار شده است. او افزود که استقبال فعالان، کیفیت بالای این همایش و هماهنگی میان نهادها نشان میدهد «طلسم ورود بازار سرمایه به داراییهای دیجیتال» در حال شکستن است.
در پایان آراسته بر نقش حیاتی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت این مسیر بدون همکاری بانک مرکزی قابل تحقق نیست. او ابراز امیدواری کرد که با تعامل کامل میان بازار سرمایه، بانک مرکزی و بخش خصوصی، زیرساختی شکل گیرد که داراییهای دیجیتال و ابزارهای مبتنی بر بلاکچین در چارچوب رسمی اقتصاد ایران پذیرفته شوند و آینده روشنی برای این بازار رقم بخورد.