در پنل «بررسی مسیرهای حکمرانی رمزدارایی‌ها در ایران» مطرح شد: اجماعی در مورد رگولاتور حوزه رمزارز وجود ندارد

به گزارش پیوست، در این پنل به صورت کلی سه مسیر اصلی نظام‌مند کردن بازار رمزدارایی‌ها مورد بحث قرار گرفت. مسیر بانک مرکزی، مسیر مرکز ملی فضای مجازی و همچنین پیشنهاد وزارت ارتباطات.

مشخص نبودن تعریف حقوقی بیت‌کوین به عنوان مال، قدیمی بودن قوانین برای مبارزه با جرایم، نبود رویه کارآمد برای پیگیری حقوقی کسب‌وکارها از تنظیم‌گران و همچنین باز گذاشتن دست بانک مرکزی برای مداخله و نظارت گسترده در قانون مجلس هم از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در این پنل بود.

محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به پرسش پیوست در مورد راه‌حل اجرایی شورا برای رفع دغدغه‌های مانند پول‌شویی که از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود چیست آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با راه‌حل KYT وارد شده است گفت: براساس نظام‌نامه رمزدارایی‌ها تکالیف هرکدام از نهادها مشخص شده و مواردی مانند نظارت و رفع این دغدغه‌ها نیز اگر خارج از وظایف مشخص شده باشد در محیط آزمون و توسط کاگروهی از نمایندگان بخش‌های مختلف در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

 بخش خصوصی راهی ندارد

روجا لطفی، حقوقدان حوزه فناوری، معتقد است تا زمانی که «درگاه پرداخت» در اختیار بانک مرکزی است، بخش خصوصی امکان اثرگذاری ندارد: «باتوجه به اسنادی که منتشر شده بخش خصوصی اعتقادی تنظیم‌گری این حوزه به تنهایی ندارد اما تا زمانی که درگاه دست این نهاد است، کسب‌وکار هم زورش نمی‌رسد.»

به گفته او، بارها مواردی از سوی فعالان خصوصی به قوه قضائیه ارجاع داده شده، اما قوه قضائیه هنوز موضع مشخصی در این زمینه ندارد. همچنین به گفته لطفی، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هم بی‌نتیجه مانده است.

چالش قانون‌گذاری پیش از فهم مسئله

باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گفت پیش‌نویسی که پیش‌تر در دولت برای قانون‌گذاری رمزارزها تدوین شده بود، اقتباسی از قانون ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا بود که به‌هیچ‌وجه مناسب شرایط ایران نیست.

او گفت: باید دید چه مسئله‌ای وجود دارد که می‌خواهیم حل کنیم؛ نه اینکه صرفاً قانونی بنویسیم. هر نهاد از زاویه خودش می‌بیند. بانک مرکزی دغدغه «حاکمیت پولی» دارد، بخش امنیتی نگران تامین مالی تروریسم است، وزارت نیرو مسئله انرژی ماینرها را مطرح می‌کند و قوه قضائیه پرونده‌هایی درباره مهریه و ارث در رمزارزها دارد. در مقابل، مردم نیز با مشاهده کاهش ارزش پول ملی و خاطره تلخ بورس، رمزارز را ابزار حفظ دارایی خود می‌دانند.

او هشدار داد پیش از ورود به سطح تنظیم‌گری، باید مبانی را مشخص کرد.به گفته او، ابتدا باید دید آیا با مال طرف هستیم یا خیر؟ رهن زمانی پذیرفته است که به قبض درآید، یا موضوع وراثت مطرح است. اینها نیازمند قانون هستند، نه دستورالعمل تنظیم‌گر.

پلیس فتا: منتظر رگولاتور نمانده‌ایم

جواد مختار رضایی، معاون دایره اجتماعی فتا فراجا، گفت پلیس فتا در دو حوزه پیشگیری از جرایم سایبری و حفظ امنیت پلتفرم‌ها وظیفه دارد. به گفته رضایی، این نهاد در انجام وظیفه منتظر تنظیم‌گری و رگولاتور نمانده و روند پیشگیری و مبارزه با جرایم با استفاده از قوانین موجود با تدوین الزامات انجام می‌شود.

معاون دایره اجتماعی فتا فراجا گفت: باتوجا به شرایط بازدید از سکوهای سطح الف چند برابر شده و الزامات بازنگری شده تا مردم متضرر نشوند.
او با انتقاد از رشد تبلیغات گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی و سلبریتی‌ها گفت: بهتر است سکوهایی با سازوکار شفاف برای رفع نیاز کاربران داشته باشیم تا بازار شفاف و غیرشفاف از هم تفکیک شوند.

مرکز ملی فضای مجازی: قانون بالادستی بی‌اثر شده‌است

محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، از فرسایش یک‌ساله در فرآیند حکمرانی رمزارزها گفت: کشور بیش از یک سال است درگیر مسائل حقوقی این حوزه است و مردم، کسب‌وکارها و حتی حاکمیت متضرر شده‌اند.

او تأکید کرد که مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجراست و اگر نهادی مانند بانک مرکزی آنها را نپذیرد، قانونا نمی‌تواند مقررات مستقل صادر کند. همچنین به گفته فراهانی، درصورتی که قوانین در سامانه رسمی مقررات کشور منتشر نشوند برای کسب‌وکارها لازم‌اجرا نیستند و اسناد بانک مرکزی در این حوزه روی سامانه منتشر نشده‌اند.

او با اشاره به اینکه رفتار بانک مرکزی مطابق قانون نبوده گفت: تحمیل امضا و درخواست اطلاعات از کسب‌وکارها می‌تواند جرم کیفری تلقی شود.

مسئله را پیچیده کرده‌ایم

محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: در دنیا ابتدا معاملات مردم را می‌پذیرند و بعد برای ریسک‌ها راه‌حل ارائه می‌دهند، اما ما برعکس عمل می‌کنیم و مسئله را پیچیده و غیرقابل‌حل می‌کنیم.
به گفته او، استخراج رمزارز از نظر دولت حل شده و مجوزها از سوی وزارت صمت و نیرو صادر می‌شود؛ اما در تبادل رمزارزها هنوز اجماع نیست.

جعفری گفت: به‌جای صدور مجوز از نهادهای حاکمیتی، می‌توان این مسئولیت را به اتحادیه‌های تخصصی سپرد تا نظارت و شفافیت بهتر شود.

فناوری را نمی‌توان نادیده گرفت

بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، گفت: فناوری در این فضا نقش ساختارشکنی دارد و اگر این واقعیت پذیرفته شود، می‌توان رویکردی منعطف داشت.
به گفته او، وزارت ارتباطات به دنبال سهم‌خواهی از حوزه رمزارز نیست، بلکه نقش خود را «تسهیل‌گر میان بخش خصوصی و نهادهای تنظیم‌گر» می‌داند.

محبی‌خواه گفت: دامنه رمزدارایی‌ها گسترده‌تر از حوزه بانک مرکزی است؛ برای مثال توکن‌های سرمایه‌گذاری و کاربردی ربطی به بانک مرکزی ندارند و باید تنظیم‌گرهای متنوعی در کنار هم فعالیت کنند.»