کارشناسان حقوقی: شهرداری‌ها نمی‌توانند مستقیما در حوزه تاکسی‌های اینترنتی وارد شوند

به گزارش پیوست، بحث «غیرقانونی بودن تاکسی‌های اینترنتی» را مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، برای اولین‌بار پیش کشید. او دارا بودن مجوز صنفی برای این تاکسی‌ها را یکی از دلایل غیر قانونی بودن آنها نام برد و در ادامه حمایت خود را از تاکسی‌های برخط «شهرزاد» اعلام کرد.

اما فعالان حقوقی معتقدند شهرداری حق مدیریت و نظارت بر حمل‌ونقل شهری و ناوگانی که تحت پروانه آن فعالیت می‌کنند از جمله تاکسی‌ها را دارد. بنابراین، اگر سامانه‌ای صرفا برای اعزام تاکسی‌های دارای پروانه شهرداری ایجاد شود، این اقدام قابل دفاع بوده و در چارچوب اختیارات شهرداری قرار می‌گیرد.

از همین روست که دبیر کل اتاق اصناف، احسان سقایی نیز راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی شهرزاد از سوی شهرداری را غیرقانونی دانست.

طبق گفته دبیر کل اتاق اصناف ایران، این اقدام برخلاف قانون نظام صنفی، به‌ویژه ماده ۹۱ آن صورت گرفته است. طبق این قانون هر کسب‌وکاری که قصد ارائه کالا یا خدمات دارد و ماهیت غیرصنفی پیدا می‌کند، باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرد. با این وجود شهرداری بدون اخذ مجوز صنفی وارد عمل شده و چنین اقدامی غیرقانونی به شمار می‌رود.

قانون در مورد ورود شهرداری به حوزه تاکسی‌های اینترنتی چه می‌گوید؟

از نظر وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی، طبق ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری‌ها موظف‌ هستند بر شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهرها نظارت کنند، اما این مساله به معنای ورود مستقیم به فعالیت تجاری این حوزه نیست.

علیرضا طباطبایی، حقوقدان، در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید که ورود به عرصه تصدی‌گری  و تاسیس شرکت‌های حمل بار یا مسافر با هدف فعالیت اقتصادی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شود.

او با اشاره به اینکه فلسفه اصل ۴۴ تقویت کارایی اقتصاد و جلوگیری از انحصار دولتی در بازار است، ادامه می‌دهد: «شهرداری‌ها به هیچ عنوان مجاز به تصدی‌گری مستقیم در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری نیستند و وظیفه قانونی آنها صرفا در چارچوب ساماندهی، مدیریت و نظارت تعریف شده است.»

یکی دیگر از مسائل مطرح شده این است که وقتی نهادی خود متولی یک کسب‌وکار باشد، امکان نظارت بی‌طرفانه را از دست می‌دهد و تضاد منافع شکل می‌گیرد. چراکه نمی‌توان هم‌زمان رقیب یک بخش بود و هم بر فعالیت‌های آن نظارت داشت.

طبق گفته مونیکا نادی، وکیل دادگستری، در حالی که شهرداری می‌تواند در چهارچوب وظایف خود وارد عمل شود، اما این ورود نباید همراه با اعطای امتیازات انحصاری یا معافیت‌های خاص به یک بازیگر باشد.

او به پیوست می‌گوید: «چنین رویه‌ای با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برخی مواد مرتبط آن در تعارض قرار گرفته و حتی قابلیت مطرح شدن در شورای رقابت را دارد. علاوه بر این، اگر سامانه شهرزاد از جایگاه مدیریتی و نظارتی فراتر رفته و به نهادی با امتیازات ویژه بدل شود، امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد.»

فاطمه تیموریان، عضو حقوقدان شورای راهبردی مرکز داوری نصر، در گفت‌وگو با پیوست به جنبه‌ قانونی دیگر می‌پردازد و می‌گوید: «بند «پ» ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان صراحتا اعلام کرده که نهادهای عمومی غیردولتی نباید وارد رقابت با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان شوند. با توجه به اینکه تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان محسوب می‌شوند، ورود شهرداری به این عرصه در تضاد با این قانون است.»

به گفته او قوانین صریحی همچون اصل ۴۴ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر لزوم جلوگیری از چنین رقابتی تاکید کرده‌اند.

شهرزاد؛ انحصار یا رقابت؟

طبق گفته فعالان حقوقی، از منظر اجتماعی، تجربه جهانی نشان داده است که هر پلتفرمی اگر سهم بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد، پس از مدتی کیفیت خدمات را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. چراکه فشار رقابتی کم می‌شود. به همین دلیل، حضور بازیگران متعدد در بازار ضروری است تا کیفیت حفظ شده و حقوق مصرف‌کننده رعایت شود.

نادی، با توجه بر بخش اجتماعی این مساله می‌گوید: «شرایطی که چند پلتفرم خصوصی و عمومی به‌طور هم‌زمان فعالیت کنند، رقابت میان آنها معمولا منجر به ارتقای کیفیت خدمات، کاهش قیمت‌ها و بهبود تجربه کاربری می‌شود. اما شرایط امروز به این شکل است که خدمات کاهش یافته، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و اعتماد عمومی نسبت به برخی پلتفرم‌های خصوصی تضعیف شده است.»

به گفته او ورود یک پلتفرم عمومی می‌تواند در ظاهر راه‌حلی برای این وضعیت باشد، اما تنها در صورتی که رقابتی واقعی و منصفانه برقرار شود.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «اگر شهرداری به جای ایفای نقش ناظر بی‌طرف، از قدرت خود برای تقویت یک برند خاص استفاده کند، انحصار به وجود می‌آید. در این وضعیت، انگیزه نوآوری در بخش خصوصی کاهش پیدا کرده و فضای رقابتی از بین می‌رود.»

نادی با اشاره به اینکه اگر ورود شهرداری صرفا برای پر کردن خلا خدماتی باشد، می‌تواند از نظر اجتماعی مثبت تلقی شود اضافه می‌کند: «اما آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود، بیشتر شبیه ورود مستقیم به رقابت تجاری است. این مسیر نه‌تنها می‌تواند منجر به رقابت غیرمنصفانه شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام نظارتی را هم از بین خواهد برد.»

آیا امنیت سفر در تاکسی‌های اینترنتی شهرزاد بیشتر است؟

به گفته رئیس شورای شهر تهران، رانندگان شهرزاد «شناسایی شده‌» هستند و به همین دلیل امنیت بیشتری برای مسافران مهیا می‌کنند. این درحالی است که سوابق کیفری تمام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بعد از احراز هویت از فراجا گرفته می‌شود و در صورت وجود سوابق کیفری نمی‌توانند در این پلتفرم‌ها فعالیت کنند. به گونه‌ای که در گزارش عملکردی سال ۱۴۰۳ اسنپ که چندی پیش منتشر شد آورده شده: «در سال ۱۴۰۳، صلاحیت شش هزار و ۱۶ نفر از رانندگانی که درخواست فعالیت در اسنپ داشته‌اند توسط فراجا رد شده است.»

تیموریان، در این باره می‌گوید: «تاکسی‌های اینترنتی دارای مجوز فعالیت از اتحادیه و نظام صنفی بوده و رانندگان آنها احراز هویت می‌شوند. اگر شرایط و مقررات برای اعتبار تاکسی شهرزاد سختگیرانه‌تر باشد این مساله می‌تواند مزیتی رقابتی محسوب شود و به معنای غیرقانونی بودن فعالیت سایر تاکسی‌های اینترنتی نیست.»

تاکسی‌ اینترنتی شهرزاد فعالیت خود را از ۴ مرداد به صورت رسمی زیر نظر شهرداری آغاز کرد. اما این اولین‌بار نیست که شهرداری وارد حوزه تاکسی‌های اینترنتی می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۹۵ شرکتی به نام «کارپینو» زیر نظر شهرداری فعالیت خود را در قالب تاکسی‌های برخط آغاز کرد. فعالیتی که هر چند در ابتدا در رقابت با اسنپ و تپسی بود اما بعد از مدتی به دلایلی مانند تغییر چند باره مدیران و کمبود راننده ناکام ماند و نهایتا در سال ۱۳۹۹ متوقف شد.

سوالات و ابهامات زیادی در خصوص روند کاری تاکسی‌های برخط شهرزاد، خصوصا بعد از صحبت‌های واکنش‌ برانگیز رئیس شورای شهر تهران وجود دارد. از قانونی بودن یا نبودن این تاکسی‌ها تا احتمال انحصار یا رقابتی عادلانه. از سوی دیگر باید دید آیا این ورود مجدد شهرداری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، به سرنوشتی مشابه «کارپینو» منجر می‌شود یا خیر.