بانک مرکزی و چالش خصوصی‌سازی شرکت ملی انفورماتیک

به موجب بند «ر» ماده «۱» قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ (قانون بانک مرکزی)، بانک مرکزی بخشی از وظایف خود را به وسیله اشخاص حقوقی حقوق خصوصی انجام می‌دهد که تحت نظارت مستقیم این نهاد قرار دارند؛ از این رو شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی (خدمات بانکی) نظیر «شرکت ملی انفورماتیک»، «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» و «شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در جایگاه شرکت‌هایی که بخشی از وظایف بانک مرکزی را در حوزه‌های زیرساخت انفورماتیک شبکه بانکی، نظام پرداخت و تنظیم بازار ارز و طلا انجام می‌دهند از جمله نمونه‌های بسیار مهم از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی به شمار می‌روند. علاوه بر این، مطابق جزء «۲» بند «ب» ماده «۳» قانون بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت از جمله اهداف بانک مرکزی است و بنا بر اجزاء «۱» و «۱۶» بند «الف» ماده «۴» و جزء «۳» بند «ب» ماده «۱۴» همان قانون، جلوگیری از بروز تخلف و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف و پایش مستمر عملکرد آنها از جمله وظایف این تنظیم‌گر فرابخشی (بانک مرکزی) ترسیم شده است. شرکت ملی انفورماتیک، از سال ۱۳۹۵ در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت. در سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای با این موضوع مخالفت کرد و گفت: «با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی است و جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است؛ لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.» در این خصوص باید به چند نکته توجه کرد: اولاً مستند به تبصره «۱» ماده «۴۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» وظیفه گروه‌بندی شرکت‌ها را دارد که طی...