وزارت دادگستری آمریکا تجزیه گوگل را به عنوان یکی از اصلاحات رفتاری مد نظر دارد

به گزارش پیوست به نقل از CNBC، وزارت دادگستری در مستندات ارائه شده به دادگاه می‌گوید جبران خسارت لازم برای «جلوگیری و مهار انحصارگری ممکن است شامل پیش‌نیاز‌ها و ممنوعیت‌هایی باشد؛ پیش‌نیازهای محصول غیرتبعیض‌آمیز؛ پیش‌نیاز‌های داده و تعامل‌پذیری؛ و پیش‌نیاز‌های ساختاری.»

قاضی هندی آمریکایی علیه گوگل

در یکی از مهمترین پرونده‌های ضد انحصار تاریخ فناوری، وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ پنج آگوست ۲۰۲۴ علیه گوگل به پیروزی رسید و امیت مهتا، قاضی فدرال هندی آمریکایی، اتهام «انحصار» را برای مالک بزرگترین موتور جستجو جهان تایید کرد.

البته که گوگل می‌گوید به رای صادره در این این پرونده که از اکتبر ۲۰۲۰ آغاز شده است اعتراض می‌کند اما قاضی پرونده حالا باید روند جبران خسارت و اصلاح رفتار را برای این شرکت مشخص کند. احتمال تجزیه شاید یکی از بزرگترین مجازات‌ها برای یکی از هفت شگفت‌انگیز بازار سهامی آمریکا باشد و این شرکت همچنین در پرونده دیگری باید از فعالیت‌های خود در حوزه فناوری تبلیغات دفاع کند.

حال براساس گزارش‌های منتشر شده وزارت دادگستری آمریکا که به عنوان یکی از شاکیان در مقابل گوگل قرار دارد، پیشنهادی را برای جبران خسارت و اصلاح رفتار ارائه کرده است که در بین آنها گزینه اصلاح ساختاری و احتمال تجزیه به چشم می‌خورد.

گفتنی است که پیشنهادات وزارت دادگستری با وجود اهمیت بالا ممکن است به رای نهایی دادگاه ورود نکنند و شاید قاضی پرونده به اصلاحاتی مثل ممنوعیت قرارداد‌های انحصاری بسنده کند. همچنین مدت زیادی تا صدور حکم نهایی دادگاه باقی است و قاضی ماه آگوست ۲۰۲۵ را برای تعیین اصلاحات رفتاری و روند جبران خسارت هدف گرفته است.

قرارداد‌های گزینه پیش‌فرض در مرکز توجه دادگاه و شاکی

یکی از موضوعات مهمی که شاید باعث محکومیت گوگل و محکومیت این شرکت در دادگاه شد، قرارداد‌های این شرکت برای تبدیل شدن به گزینه پیش فرض به ویژه با اپل، سازنده آیفون و مک‌بوک‌ها، است.

براساس این قرارداد که ارزش آن سالانه به حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید، گوگل جایگاه موتور جستجوی پیش‌فرض را در اکوسیستم گسترده اپل در اختیار می‌گیرد. شرکت سامسونگ نیز طی قراردادی مشابه این موتور جستجو را به گزینه پیش‌فرض گوشی‌های خود تبدیل کرده است.

رقبایی همچون مایکروسافت که موتور جستجوی بینگ را تحت مالکیت دارد، مدعی‌اند که با توجه به قرارداد‌های انحصاری و تبدیل شدن این موتور جستجو به گزینه پیش‌فرض، امکان رقابت و کسب سهم از بازار ارزشمند جستجو از آن‌ها گرفته شده است.

از این رو وزارت دادگستری آمریکا پیشنهاد محدودیت یا منع توافق‌های پیش‌فرض و «دیگر توافق‌های تقسیم درآمد در حوزه جستجو و محصولات مرتبط با جستجو» را ارائه کرده است.

در صورت تایید این درخواست، توافق‌های چند میلیارد دلاری این شرکت با اپل و سامسونگ در معرض خطر قرار می‌گیرد. همچنین وزارت دادگستری یک «صفحه انتخاب گزینه‌ها» را پیشنهاد‌ کرده تا براساس آن کاربر بتواند گزینه مد نظر خود را از بین موتورهای جستجوی موجود انتخاب کند.

این آژانس می‌گوید چنین اصلاحاتی «کنترل گوگل بر نحوه توزیع امروز» را متوقف می‌کند و مطمئن می‌شویم که «گوگل نتواند در آینده توزیع را کنترل کند.»

وزارت دادگستری همچنین بحث اشتراک‌گذاری داده‌های لیست و مدل‌های جستجو از جمله جستجوی هوش مصنوعی را نیز به عنوان یک اصلاح رفتار احتمالی مد نظر دارد و حتی شاید این شرکت از «استفاده یا حنگهداری داده‌هایی که امکان اشتراک‌گذاری درست آن با دیگران براساس نگرانی‌های حریم خصوصی وجود ندارد» منع شود.

تلاش برای تجدید‌نظرخواهی

گوگل اما مسیر تجدید‌نظرخواهی را مد نظر دارد و حکم قاضی را دور از واقعیت می‌داند. این شرکت پیش از این اعلام کرده است که کیفیت محصولی باعث شده تا سازندگانی همچون اپل و سامسونگ به امضای قرارداد مجاب شوند و برتری گوگل نسبت به رقبا دلیل اصلی تبدیل شدن به گزینه پیش‌فرض است.

کنت واکر، رئیس بخش امور بین‌الملل گوگل، می‌گوید این شرکت به دنبال تجدید نظر خواهی است. واکر در صحبت‌های خود به تاکید دادگاه بر کیفیت بالای محصولات جستجوی گوگل اشاره کرد که حتی در حکم قاضی نیز اشاره او به این مساله را مشاهده کردیم.

متخصصان تجزیه گوگل را دور از انتظار می‌دانند

طبق گفته متخصصان حقوقی، قاضی دادگاه احتمالا گوگل را ملزم می‌کند تا از قرارداد‌های انحصاری با شرکت‌هایی مثل اپل فاصله بگیرد.

گوگل مدعی است این قرارداد با توجه به نفع طرفین تهیه شده و هردو شرکت از وجود آن نفع می‌برند و حتی بازیگران کوچکی مثل بنیاد موزیلا، سازنده مرورگر فایرفاکس، نیز قرارداد‌هایی در مقیاس کوچک‌تر با این شرکت امضا کرده‌‌اند.

متخصصان می‌گویند که یکی دیگر از اصلاحات احتمالی، تسهیل روند انتخاب موتورهای جستجو برای کاربران است. گوگل ممکن است مجبور شود تا انتخاب دیگر موتورهای جستجو را برای کاربران آسان‌تر کند.

بخش جستجو یکی از مهمترین مجاری درآمدی گوگل محسوب می‌شود و بخش «Google Search & Other» براساس گزارش سه ماهه دوم شرکت الفابت حدود ۴۸.۵ میلیارد دلار از ورودی پول یا ۵۷ درصد از مجموع پول ورودی را به خود اختصاص می‌دهد. این شرکت در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از بازار جستجو را در اختیار خود دارد.