طرح دولت چین برای تشدید نظارت بر کاربران با آی‌دی دیجیتالی واکنش‌برانگیز شد

به گزارش پیوست به نقل از فایننشال تایمز، اداره فضای سایبری چین (CAC) به همراه وزارت امنیت عمومی (MPS)  جمعه گذشته پیش نویس مقررات را برای صدور آی‌دی‌های دیجیتالی یکپارچه منتشر کردند. پس از انتشار محتوای این پیش‌نویس، واکنش‌های بسیاری نسبت به مقررات پیشنهادی منتشر شده است.

این آی‌دی‌ها یا مستندات هویتی را قرار است CAC و پلیس با همکاری یکدیگر مدیریت کنند. براساس طرح اولیه این اقدام به صورت داوطلبانه انجام می‌شود و از آن به جای نام‌های واقعی و شماره تلفن افراد برای ثبت‌نام در پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌شود.

اما چنین تغییراتی، قدرت نظارت مقامات بر رفتار آنلاین کاربران را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و می‌تواند هرچیزی از تاریخچه خرید تا سفر‌ها را در اختیار دولت بگذارد.

تام نانلیست، معاون مدیر شرکت مشاوره Trivium که بر چین تمرکز دارد، می‌گوید این پیشنهاد‌ها «توان دولت در نظارت بر فعالیت آنلاین مردم را به شکل قابل توجهی توسعه می‌دهد. با این کار نمای وسیع‌تری از فعالیت‌های آنلاین مردم در اختیار پلیس قرار می‌گیرد.»

کاربران اینترنتی چین براساس مقررات فعلی باید برای ثبت نام در پلتفرم‌های آنلاین از جمله وی‌چت و وبسایت میکروبلاگری Weibo، شماره تلفن یا مستندات شناسایی خود را ارائه کنند. درنتیجه مقامات و پلتفرم‌ها می‌توانند فعالیت آنلاین افراد را برای اهدافی مثل مبارزه با زورگویی آنلاین و شایعه‌پراکنی یا سانسور مباحث حساس زیر نظر بگیرند.

نانلیست می‌گوید شرکت‌های ارائه دهنده پلتفرم به لطف دسترسی به اطلاعات هویتی، داده‌های ارزشمندی برای بهره‌برداری مالی در اختیار دارند. جایگزین کردن مستندات هویتی با آی‌دی‌های ناشناس دیجیتالی باعث می‌شود تا دولت توان نظارتی بیشتری داشته باشد اما شرکت‌ها دیگر قادر به ردیابی رفتار کاربران نباشند.

پکن در سال های اخیر با شدت دو چندان به مبارزه با شرکت‌های اینترنتی روی آورده تا با آنچه سو استفاده از داده‌های کاربران می‌داند از طریق جریمه و مقررات جدید مقابله کند.

با این حال برخی از پژوهشگران حقوقی انگیزه‌ رگولاتورها از این اقدامات را زیر سوال برده‌اند. لائو دانگیان، استاد حقوق جزا در دانشگاه Tsinghua، در Weibo نوشت: «ادعای محافظت از اطلاعات شخصی یک ظاهرسازی است» و «انگیزه اصلی» از پیش‌نویس این مقررات «تنظیم‌گری رفتار مردم در فضای آنلاین است.»

به گفته او این سیستم پیشنهادی همانند «نصب یک مانیتور برای رفتار آنلاین همه است که تمامی ردپاهای آنلاین مثل تاریخچه جستجوی اینترنت را به راحتی جمع‌آوری می‌کند.»

برخی از متخصصان نیز صلاحیت دولت را برای در اختیار گرفتن داده‌های حساس در قیاس با شرکت‌های خصوصی زیر سوال برده‌اند. یو جیانرونگ، استاد بازنشسته آکادمی علوم اجتماعی چین، در Weibo نوشت که پیش نویس این مقررات «خطرات اجتماعی»، از جمله تهدید دسترسی مجرمان به دیتابیس یکپارچه‌ای از رفتار اینترنت کاربران، را به همراه دارد.

پس از اینکه در سال ۲۰۲۲ هکرها به حجم زیادی از داده‌های شخصی کاربران که در اختیار پلیس شانگهای قرار داشت دسترسی پیدا کردند، اعتماد کاربران نسبت به امنیت بخش‌های دولتی خدشه‌دار شد. متخصصان امنیتی در آن زمان متوجه شدند که این داده‌ها ماه‌ها بدون تمهیدات امنیتی در فضای آنلاین رها شده بودند.

یو همچنین مبنای قانونی این پیش‌نویس را زیر سوال برده و به «نبود اختیارات لازم» برای ثبت آی‌دی‌های آنلاین اشاره می‌کند. لائو نیز می‌گوید این مقررات پیشنهادی از «مبنای قانونی مقررات بزرگتر برخوردار نیستند.»

با این حال جیمیز گانگ، متخصص محافظت از داده و از حقوق‌دانان شرکت حقوقی Bird & Bird، می‌گوید این مقررات پیشنهادی «راهکار جایگزینی به جای ارائه اطلاعات حساس‌تر» به شرکت‌های اینترنتی را در اختیار کاربران می‌گذارد و «احتمال سو استفاده و افشای اطلاعات حساس فردی را کاهش می‌دهد.»

او افزود: «حداقل در حال حاضر یک رژیم داوطلبانه است.»

MSP در حال حاضر یک اپلیکیشن آزمایشی را در فروشگاه‌های اپلیکیشن چینی منتشر کرده است تا الگوی آی‌دی دیجیتالی را آزمایش کند. براساس داده‌های این اپلیکیشن، شبکه اجتماعی Xiaohongshu و Taobao، پلتفرم تحت مالکیت علی‌بابا، برای آزمایش این الگوی جدیدی تایید هویت اعلام آمادگی کرده‌اند.

شن کوی، استاد حقوق در دانشگاه Peking، در مقاله‌ای که در حساب وی‌چت این دانشگاه منشتر شده است نوشت، آی‌دی دیجیتال یکپارچه‌ای که تمام فعالیت‌های کاربران را زیر نظر می‌گیرد باعث می شود تا کاربران درمورد انتشار محتوا در فضای آنلاین تردید کنند و «پویایی اقتصاد دیجیتال» به مشکل می‌خورد.

نانلیست معتقد است که واکنش جدی به این تغییرات نشانگر اهمیت بالای محافظت از داد‌ه‌ها است. «این دیدگاه اشتباه است که مردم چین اهمیت کمتری به حریم خصوصی و ورود دولت به جاهای دیگر می‌دهند. ترس از این تغییر قانون به روشنی نشان می‌دهد که اینگونه نیست.»