مدیرعامل والکس: وزارت اقتصاد باید رگولاتور حوزه رمز دارایی باشد

به گزارش پیوست، کاربران رمزارزها و کسانی که در این بازار فعالیت می‌کنند، فقط محدود به بازار داخل نیستند، این بازار با سایر بازارها متفاوت است و کاربران به‌راحتی می‌توانند به صرافی‌های بین‌المللی دسترسی داشته باشند. بردیا احمدنیا، رئیس هیات مدیره والکس، در این اپیزود از ایستگاه پیوست به سردبیر پیوست می‌گوید: یکی از مشکلات این حوزه نداشتن متولی مستقیم است و کسب‌وکارهای رمزارزی به همین دلیل در حوزه خودتنظیم‌گری هم شکست خورده‌اند.

او در این باره می‌گوید: نداشتن متولی مستقیم باعث شده حاکمیت در هر قسمت خودش ورود کند و در هر بخش هم قوانین خود را بگذارد و هیچ‌گونه همگرایی در این میان وجود نداشته باشد. در واقع مشکل از آنجا پیش می‌آید که شناخت از این نوع فعالیت در ارکان حاکمیت به وجود نیامده و طبیعتاً فشار بر کسب‌وکارهایی مثل ما بیشتر می‌شود.

او درباره خودتنظیم‌گری صرافی‌های رمزارزی توضیح می‌دهد: بحث خودتنطیم‌گری نیاز به یک نهاد بی‌طرف دارد. به نظر می‌رسد این نهاد را داریم اما باید بگویم قدرت آن از سایر اصناف کمتر است‌. صنف ما مثل صنعت طلا و جواهر که صنعتی صدساله است نیست و یک صنعت نوپاست و طبیعتاً هم صنف ما توان قدیمی‌ترها را ندارد. من تاکید می‌کنم ما نباید با نهاد متولی در تضاد منافع باشیم‌. این حوزه در تضاد با بانک مرکزی است‌. مثل ساترا که برای VODها رقیب است و نمی‌تواند رگولاتور آنها باشد، بانک مرکزی و بورس هم همین‌طور هستند و به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد رگولاتوری مناسب‌تری برای ما باشد.

دارایی یا پول؟ مساله این است

او ادامه می‌دهد: به نظر من نهاد رگولاتور باید یک موضوع را برای خود حل کند که رمزارز حوزه دارایی است یا پولی. ما رمزارزها را حوزه پولی نمی‌بینیم بلکه دارایی می‌بینیم. رگولاتوری نگران است که رمزارز وارد تبادلات روزمره نشود. اما اصلاً از میزان این تبادلات صحبت نشده. در حقیقت رفتار کاربر نشان می‌دهد ما با چه موضعی مواجهیم. رفتار کاربر بیشتر نشان می‌دهد با رمزارزها مثل دارایی برخورد می‌شود. ما با اینکه وزارت اقتصاد را رگولاتوری منطقی‌تری می‌بینیم اما تاکنون وزارت اقتصادی در این حوزه وارد نشده و این نشان می‌دهد این وزارتخانه باید آمادگی، دانش و زیرساخت خود را در این بخش بالاتر ببرد. تنها نهادی که بیش از بقیه به مبحث رمزارزها وارد شده بانک مرکزی است که رویکرد آن به جای توسعه‌ای به کنترل بازار محدود شده است.

رمزارزها محدود به بازار داخلی نیستند

به باور احمدنیا، بازار رمزارزها بازار محدودشده خودرو نیست که بتوان کاربر را محدود کرد و هر کاربری اگر با محدودیت‌های آزاردهنده‌ای مواجه شود، به سمت استفاده از صرافی‌های خارجی می‌رود. او در این باره تشریح می‌کند: با این شکل از محدودیت‌هایی که هر روز بیشتر می‌شود توسعه بلاک‌چینی و پلتفرمی داخل کشور نداریم، اما پرونده‌های کلاهبرداری هر روز بیشتر می‌شود. چون نهاد استعلام‌گیرنده‌ای در این میان وجود ندارد. ما به‌نوعی هم تحریم خارجی و هم تحریم داخلی هستیم. محدودیت‌های فقهی و ممنوعیت‌های رگولاتوری کار را برای ما سخت کرده است. حتی نمی‌توانیم از خاورمیانه مشتری بگیریم.

او در زمینه مسدودی حساب‌ها هم می‌گوید: ما به هر حال در ایران زندگی می‌کنیم و باید بدانیم شرایط کشورهای تحریمی متفاوت است. مراودات مالی سخت است و ما همیشه به کاربران پیشنهاد می‌دهیم زمان برداشت و وایز کیف پول واسط داشته باشند، حتی دو سه واسط بهتر هم هست. یا اینکه اگر دوست معتمدی در خارج از کشور دارند با اکانت احراز هویت‌شده خارجی کار کنند. ما خودمان در والکس تمام تمرکزمان بر این است که آدرس کاربرها رصد نشود که همین موضوع هم هزینه فکری و هم مالی بسیاری برای ما دارد تا آدرس ولت‌ها را عوض کنیم. اما خب ریسک این کار هرگز صفر نیست. تاکید می‌کنم تراست ولت استفاده نکنند چون نظارت روی آن بیشتر است.

قانون‌گذاری باید در تعامل با بخش خصوصی باشد

احمدنیا در پایان از بحث حوزه ماینینگ و قانون‌گذاری در آن صحبت می‌کند و توضیح می‌دهد: در هر قانون‌گذاری باید هم کسب‌وکارها و هم کاربران در نظر گرفته شوند. مشکل اصلی ما در بحث قانون‌گذاری این است که قانون‌گذاری با بخش خصوصی مشورت نمی‌کند. ۱۰ درصد ماینینگ دست ما بود اما بعد با قانون‌گذاری‌های اشتباه این کار زیرزمینی شد. عده‌ای تجهیزات خریدند اما بعد برق وجود نداشت و به این شکل اشکال‌های دیگری رخ داد. هر زمان که در تصمیم‌گیری‌ها نهاد خصوصی بازی داده نشود بازار خاکستری شکل می‌گیرد. قانون باید از سمت زور فاصله بگیرد. با اجبار کاری از پیش نمی‌رود، قانون‌گذاری و قانون برای امنیت است و باید با تشویق آن را پیش برد.