آیا توزیع نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانکی رانت‌محور است؟

به گزارش پیوست، در نشست بانکداری نوین که در روز دوم همایش فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال برگزار شد، فرهاد نیلی، مدیرعامل موسسه رهنمان توزیع نقدینگی در کشور را نامتقارن دانست و گفت: در همه جهان این شرکت‌ها هستند که منبع خلق ثروت هستند. بخش شرکتی ما نیز باید بتوانند خلق ارزش کند و این خلق ارزش از طریق منابع بانکی صورت می‌گیرد. در واقع، باید تسهیلات بانکی بنا به نیاز اعطا شود چراکه نیازهای هر شرکت متفاوت است. اما روندهای نشان می‌دهد که بانک‌ها به هر دلیلی نتوانستند به بخش شرکتی سرویس ارائه کنند. اقتصاد دیجیتال بر اساس شخصی‌سازی پیش رفته و بر اساس اندازه شرکت‌ها به نیازهای متفاوت پاسخ داده است. توجه به ترید فاینس یک ضرورت است و بانک‌های ما باید بتوانند در این زمینه ایفای نقش کنند.

او ادامه داد: در ارزیابی ریسک همه شرکت‌ها یکسان دیده می‌شوند و در ارزیابی تسهیلات موضوع متفاوت است. بانک‌ها به شرکت‌های وابسته و نزدیک‌تر به خود بیشتر وام می‌دهند. در واقع، تسهیلات بانکی، رانت‌محور است و در یک مجمع الجزایر هستیم که هر شرکت که به بانک نزدیک‌تر باشد وضعیت بهتری خواهد داشت. در این وضعیت فین‌تک‌ها می‌تواند ایفای نقش کنند و در آنجا که بانک‌ها نمی‌توانند با شرکت‌ها تعامل داشته باشند فین‌تک‌ها می‌توانند وارد عمل شوند.

میان مرکز سرویس و مرکز پلتفرم تفاوت قائل شویم

آرش بابایی، مدیرعامل سامانه‌های نرم‌افزاری نگین توسن درباره بانکداری پلتفرمی عنوان کرد: ما به دنبال ایجاد درهای جدید هستیم. یکی از ایده‌های نو که کمتر به آن پرداخته شده است بانکداری پلتفرمی، بانکداری باز وغیره است. یک زمانی همه انتظارها از کربنکینگ بانک‌ها برای سرویس بود و قرار بود تمام سرویس‌های مورد نیاز شرکت‌ها در آن دیده شود. بعد به سمت ماژورها حرکت کردیم و بعد نیز به میکروسرویس‌ها پیش رفتیم. در اینجا فین‌تک‌ها قرار است نقش ایفا کنند و زمان بهره‌وری و بهره‌برداری سرویس‌ها کاهش دهند. ما نیز در حوزه نئوبانک‌ها فعال هستیم و در حوزه ارائه پلتفرم‌های بانکی در اکوسیستم بانکی هستیم و پلتفرم‌های بانکی را برای شرکت‌های بزرگ ارائه می‌کنیم. در این سیستم باید میان مرکز سرویس و مرکز پلتفرم تفاوت قائل شویم.

قانون ذی‌نفع واحد چالش‌برانگیز است

میلاد فروغی، مدیرعامل گروه مالی نماد غدیر درباره ساختار مالکیتی شرکتی و شراکتی عنوان کرد: من تعریف مالکیت شرکتی و شراکتی در ایران را پیچیده می‌دانم چراکه همه بنگاه‌ها و شرکت‌ها باهم تفاوت دارند. هلدینگ‌ها آمده‌اند تا هم‌افزایی و ارزش‌آفرینی ایجاد کنند. حوزه مدیریت منابع و مدیریت تامین مالی مهم‌ترین کارکرد یک هلدینگ است.این مسئله در سطح ساختار مالکیتی معنا پیدا می‌کند. ما باید عدم کارایی مدیریت منابع در این حوزه را پاسخگو باشیم و باید بر مقیاس‌ها تکیه کنیم و هزینه مدیریت منابع را کاهش دهیم. با این حال، ساختار اقتصادی ما بانک محور است و تامین مالی برعهده بانک‌های تجاری، تخصصی و غیره است.

او افزود: چالش مدیریت جریان نقدینگی است. ما از یک طرف با مازاد و از طرف دیگر با کسری نقدینگی روبه‌رویم و تراز آن هزینه‌های زیادی در پی دارد. امروز دریافت خدمات مالی به شکل متنوعی در دنیا صورت می‌گیرد.

او جریان نقدینگی را بر مقیاس مالکیت شرکتی و شراکتی دید و گفت: حجم نقدینگی هم خوب است و هم ریسک‌آور است. تامین مالی در جریان نقدینگی را در سطح هلدینگ نگاه داشته باشیم. از این طریق می‌توان شکاف میان نرخ تامین مالی و نرخ بازدهی سپرده را کاهش داد. قانون ذی‌نفع واحد چالش‌برانگیز است.

نقدینگی بد نیست

علیرضا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در ابتدا درباره کار بانکی عنوان کرد: اکوسیستم بانکی بر اساس مشتری‌مداری شکل گرفته است. در بحث ترازنامه مالی نیز کار ما واسطه‌گری مالی است. ما منابع را جمع‌آوری می‌کنیم و با تجیهز منابع آنها را تخصیص می‌دهیم.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نقدینگی را بد ندانست و گفت: نقدینگی چیز بدی نیست و نقدینگی را می‌توان در مسیر صنایع قرار دهیم. اقتصاد کشور ما بانک محور است و ۹۰ درصد از آحاد مردم از خدمات بانکی استفاده می‌کنند.

او حساسیت بانک مرکزی بر مدیریت منابع درست ارزیابی کرد و عنوان کرد: دغدغه رگولاتور و بانک مرکزی در تخصیص منابع به جایی برگشت به موقع داشته باشد درست است.  این تفاوت تزارنامه میان بانک‌ها و شرکت‌ها است. ما در زمینه قوانین کمبودی نداریم و بحث تورم شاید تاثیر داشته باشد. چراکه تغییر نرخ ارز می‌تواند برای شرکت‌ها مشکل ایجاد کند و برای تامین مالی به اندازه تورم نیاز به نقدینگی دارند.

برخی شرکت‌ها جای بانک می‌نشستند

ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی درباره دغدغه رگولاتوری گفت: دغدغه رگولاتوری شفافیت و اجرای قوانین و مقررات مالی است. مسئله رگولاتوری کنترل ریسک است و در همه جهان حوزه مالی های رگولیشن است و رگولاتوری در بالاترین سطح حساسیت جلوی نوآوری را نمی‌گیرد.

او ادامه داد: ما دغدغه کسب‌وکارها را نیز می‌بینیم. در مسئله سقف برداشت از حساب ما تغییراتی دادیم و امروز اگر بنگاه‌ها به سامانه جامع تجارت و سامانه مالیاتی متصل باشند می‌تواند بیش از سقف ۱۰۰ میلیون تومانی برداشت از حساب، خروج پول از حساب داشته باشند. این مسئله برای تاکسی‌های اینترنتی انجام شد. در واقع، اگر شرکتی حسابرسی شده باشد و فاکتور وجود داشته باشد این اتفاق می‌تواند صورت بگیرد. همچنین سیستم حسابداری شرکت‌ها اگر به کر مرکزی وصل شود می‌توانند بیش از سقف برداشت، خروج پول صورت بگیرد.

او  تجمیع وجوه توسط کسب‌وکارها را ممنوع دانست و گفت: برخی شرکت‌ها جای بانک‌ها می‌نشستند و ما این مسئله را ممنوع کردیم. این مسئله باعث محدودیت نوآوری نشده است.

بهره‌وری از رانت را نخواستیم پیش ببریم

امیر قاصر، مدیرعامل جی‌اس‌اس از عدم استفاده از تسهیلات بانکی گفت: ما تامین مالی را سمت بانک‌ها نبردیم و مسئله بهره‌وری از رانت را نخواستیم پیش ببریم.

او درباره امکان ارائه تسهیلات غیرحضوری به مردم عنوان کرد: وظیفه حاکیمت است که حداقل‌هایی از امکانات را برای همه مردم ایجاد کند و این حق مردم است. ما نیز در تلاش برای رشد به ارائه تسهیلات غیرحضوری به مردم پرداختیم. در زمان کرونا به لطف رگولاتوری به شکل استنثنا اجازه افتتاح حساب غیرحضوری ایجاد شد و بعد از رفع نگرانی رگولاتوری، به سمت ارائه تسهیلات غیرحضوری با سود یکسان برای همه مردم پیش رفتیم. ما معتقدیم برای نوآوری به رانت‌ نیازی نیست.