مهاجرت امضای الکترونیکی بانک مرکزی از مرکز نماد به مرکز میانی

به گزارش پیوست، شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی(مرکز ریشه) به بانک مرکزی اجازه اعمال سیاست‌گذاری در مرکز میانی خود را داده است. به نظر می‌رسد با موافقت اولیه شورای سیاست‌گذاری اختلاف ۱۲ ساله بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر سر ایجاد مرکز ریشه امضای الکترونیکی به پایان برسد.

معاون اول رئیس‌جمهور در آبان‌ماه ۱۴۰۰ در مصوبه‌ای تمام دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پیاده‌سازی امضای الکترونیکی کرد و استفاده از امضاهای صادرشده از مراکز میانی دارای مجوز مورد تاکید قرار گرفت. این مصوبه آغازی بر پایان اختلاف ۱۲ ساله بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر سر امضای الکترونیکی بود.

آمنه نادعلی‌زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با پیوست درباره اجازه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری در مرکز میانی خود گفت: شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی به بانک مرکزی این اجازه را داد تا در مرکز میانی خود یک سند سیاست‌گذاری مخصوص خود داشته باشد، اما بانک مرکزی تابع مرکز ریشه باشد. یعنی اعتراضات بانک مرکزی در این سال‌ها بالاخره شنیده شد و این اجازه به بانک مرکزی داده شد تا یک سند سیاست‌گذاری تنظیم کند و این سند سیاست‌گذاری را به شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور ارائه کرد.

نادعلی‌زاده درباره مرکز میانی بانک مرکزی افزود: در بهمن سال گذشته سند سیاست‌گذاری در شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی طرح شد و به نوعی مورد تصویب شورا قرار گرفت. بر این اساس، بانک مرکزی، مرکز میانی خود را تابع مرکز ریشه ایجاد خواهد کرد.

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت درباره تفاوت مرکز میانی بانک مرکزی با دیگر مراکز میانی گفت: فقط تفاوت این مرکز با سایر مراکز میانی در این است که بانک مرکزی سند سیاست‌گذاری بانکی خواهد داشت. چراکه نظام بانکی از حساسیت زیادی برخوردار است و بانک مرکزی برای این که بتواند سیاست‌ها و نظارت‌ خود را اِعمال کند، متمایل بود که یک سند سیاست‌گذاری خاص خود داشته باشد که خوشبختانه این شنیده شد.

او معتقد است در مرکز میانی بانک مرکزی اصل تعامل‌پذیری با دیگر مراکز میانی برقرار خواهد بود. نادعلی‌زاده عنوان کرد: شرایط تعامل‌پذیری را باید مرکز ریشه فراهم کند و به محض اینکه این شرایط فراهم شود، بانک مرکزی هم مشابه سایر مراکز این شرایط را می‌پذیرد. ضمن اینکه ما این مسئله را سند سیاست‌گذاری خودمان هم اعلام کرده‌ایم.

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت درباره روندی که تاکنون برای صدور امضای الکترونیکی در بانک مرکزی برقرار بوده، گفت: بانک مرکزی به آن صورت برای مشتری بانکی امضای الکترونیکی صادر نکرده است. در واقع، تاکنون امضای الکترونیکی از طریق سامانه هامون صورت می‌گرفته است. امضای الکترونیکی هامون نیز سمت مرکز نماد بانکی مرکزی بوده است. یعنی ما قبل از اینکه مرکز میانی بشویم، یک مرکز نماد داشتیم که امکان صدور امضای الکترونیکی را برای بانک مرکزی فراهم می‌کرد.

نادعلی‌زاده از تکمیل اقدامات فنی برای ایجاد مرکز میانی ذیل ریشه خبر داد و گفت: ما الان در مقدمات راه‌اندازی مرکز میانی هستیم و جلسات بسیار خوب و فشرده‌ای با مرکز ریشه داریم. تقریباً اقدامات فنی ما تکمیل شده است و ما منتظر این هستیم که مجوز به ما ارائه شود.

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت افزود: هر زمان شورای سیاست‌گذاری به بانک مرکزی مجوز مرکز میانی ارائه کند، ما هم مرکز میانی خودمان را راه‌اندازی می‌کنیم و از این طریق برای مشتریان بانکی می‌توانیم امضای الکترونیک صادر کنیم.

این مدیر بانک مرکزی از پایان فعالیت مرکز نماد با راه‌اندازی مرکز میانی خبر داد و گفت: به محض اینکه مجوز ایجاد مرکز میانی به بانک مرکزی اعطا بشود، طبق مقرراتی که در جلساتمان با مرکز توسعه تجارت الکترونیک داشتیم، فعالیت مرکز نماد مختومه اعلام می‌شود و از امضای الکترونیکی در مرکز نماد به مرکز میانی ذیل مرکز ریشه مهاجرت می‌کنیم.

او درباره زمان راه‌اندازی مرکز میانی بانک مرکزی عنوان کرد: طبق بررسی‌هایی که خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ریشه کشور دارد، به محض این که مجوز به یک مرکز میانی داده می‌شود، آن مرکز میانی، شش ماه فرصت دارد تا امکانات فنی را برای استقرار مرکز میانی و سایر تمهیدات لازم را فراهم کند و اگر در این ۶ ماه نتواند این کار را انجام بدهد، یک مقدار شرایط بغرنج می‌شود. ما منتظر هستیم که به ما مجوز اعطا بشود و بعد که مجوز را بدهند، ما در آن فاصله زمانی که قانونی است، اقدامات خودمان را انجام می‌دهیم.

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت با تاکید بر موافقت اولیه شورای سیاست‌گذاری با بانک مرکزی گفت: در شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی با مرکز میانی بانک مرکزی موافقت اولیه شده است. یعنی شورا موافق نظر بانک مرکزی در استقرار مرکز میانی بوده است. در واقع، شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، سند سیاست‌گذاری بانک مرکزی را بررسی کرد و یک سری اصلاحات را به ما اعلام کرد. ما نیز این اصلاحات را انجام داده‌ایم و الان سند خودمان را مجددا برای طرح در جلسه شورای فرستاده‌ایم.

در آخر نادعلی‌زاده عنوان کرد: من فکر می‌کنم گام‌های بلندی برداشته شده و اختلاف‌ها رفع شده و طرفین با هم هم‌کلام شده‌اند و این موفقیت‌ بزرگی است. من این عزم جدی را از سمت مرکز ریشه هم می‌بینم که متمایل است که بانک مرکزی بتواند مرکز میانی خود را با توجه به سند سیاست‌گذاری بانکی راه‌اندازی کند.