شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با راه‌اندازی مرکز میانی بانک مرکزی موافقت کرد

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات جلسات بیست و هشتم و بیست و نهم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، از صدور مجوز مرکز میانی بانک مرکزی خبر داد.

این جلسات مطابق آیین ‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، با حضور اکثریت اعضاء به ترتیب در روزهای دوشنبه چهاردهم آذرماه ۱۴۰۱ و سه­‌شنبه یازدهم بهمن‌­ماه ۱۴۰۱ برگزار و موضوع راه­‌اندازی مرکز میانی بانک مرکزی و جزئیات آن در این جلسات به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسات که به ریاست علیرضا شاه­‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، پس از بحث و بررسی در خصوص وضعیت گواهی الکترونیکی در کشور و بررسی ابعاد مختلف موضوع، نهایتا شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ضمن تصویب سند خط مشی مراکز گواهی بانکی، با راه­‌اندازی مرکز میانی بانکی توسط بانک مرکزی موافقت کرد و مجوز راه‌اندازی مرکز میانی بانکی به‌عنوان یازدهمین مرکز میانی ذیل مرکز ریشه کشور صادر شد.

دبیر شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات شورا افزود: مرکز میانی بانکی مجاز است در صورت لزوم نسبت به راه ­اندازی مراکز میانی تابعه در بانک ­های عامل، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی و شرکت ­های همکار آنها اقدام نماید. ضمنا در این جلسات در خصوص روال‌ها و فرآیندهای راه‌اندازی مراکز میانی تابعه نیز تصمیم‌‌گیری شد.

کلاهدوزان با تاکید بر الزام پذیرش کلیه امضاهای الکترونیکی صادره از مراکز میانی گفت: به منظور پرهیز از رقابت دستگاه‌‌های دولتی با بخش خصوصی و در راستای تعامل حداکثری مراکز میانی و جلوگیری از صدور گواهی به صورت موازی در سایر مراکز میانی و تحمیل هزینه مضاعف به متقاضیان گواهی اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس مصوبات شورا، پذیرش کلیه گواهی‌های صادره توسط سایر مراکز میانی دولتی و خصوصی ذیل مرکز ریشه کشور، در سامانه‌های بانکی و همچنین پذیرش گواهی‌­های صادره توسط مرکز میانی بانکی (و مراکز میانی تابعه ذیل آن) در دیگر سامانه‌های بهره‌بردار از امضای الکترونیکی الزامی شد.

 او در آخر افزود: به فضل الهی رفع این اختلاف 12 ساله، در این دولت، با همت، تدبیر و مساعدت مدیران ارشد و دست اندرکاران هر دو مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی حاصل شده و امیدواریم فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌نامه، قراردادها و تعهدنامه ‌ها  به صورت غیرحضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها به صورت قابل توجهی کاهش یابد.