نگاه حقوقی بر افزایش قیمت خدمات عمومی (تعرفه تلفن ثابت)؛ چرا باید بیشتر پول بدهیم؟

این یادداشت را امروز از ماه سوم پاییز سال هزار و چهارصد و یک، به مناسبت افزایش قیمت یکی از خدمات عمومی در حالی که شرایط اقتصادی کشور عزیزمان ایران به سبب تحریم، تورم، بیکاری و... دچار بیماری‌های متنوع و متعددی است و درمان هر یک از بیماری‌ها زمان‌بر و نیازمند بسترهای متعدد حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و... است به تحریر درمی‌آورم. البته این امر نیز بر همگان مبرهن است که هر یک از بیماری‌ها اعم از حقوقی، اقتصادی و... نیازمند طبیب و متخصص خود است. می‌دانیم که حیات اجتماعی داریم و نیازهای ما برای ارتباط با جهان بیرون از خودمان به واسطه ذات اجتماعی و مدنی بشر هر روز در حال رشد است. از سویی دیگر می‌دانیم پاسخگویی به این نیازها امری آسان و کم‌هزینه نیست. یکی از طرق پاسخگویی به این نیازهای بشری با ابزاری به نام ارائه خدمت انجام می‌گیرد. در شرایط کنونی بنا بر نیازهای متعدد به دنبال رفع آن ضروری است تا خدماتی متناسب با آن ارائه شود. برای نمونه نیاز به برقراری تماس تلفنی منجر به آن شد تا خدمات ارتباطات مخابراتی شکل گیرد. در گذشته‌های نه‌چندان دور وسایل ارتباطی انسان‌ها بسیار محدود بوده و این وسایل ارتباطی یا بهتر ارائه خدمات در این حوزه یقیناً متفاوت با شیوه ارائه خدمات امروزی بوده است؛ بنابراین رویکرد و رویه خدمت عمومی در بستر زمانی تغییر کرده است. ارائه هر خدمتی همراه با هزینه‌هایی است که لازم است در ادامه توضیحات، کمی به زمان گذشته پل بزنیم. در گذشته‌ها نیازهای بشر به این وسعت و تنوع نبوده تا دولت‌ها را در جایگاه عرضه خدمات عمومی متنوع و متعددی قرار دهد بنابراین ارائه خدمات از تکالیف دولت‌ها به شمار نمی‌رفته است اما امروزه مناسبات مردم و دولت دیگر مانند گذشته نیست. همان‌طور که می‌دانیم، ارائه بسیاری از خدمات عمومی بر عهده دولت‌هاست که در حقیقت ممکن است...