سرنوشت نامعلوم رمزارز در سالی که گذشت

«رمزارز اینجا، مرزارز آنجا، رمزارز همه‌جا.»
یک لحظه خودم را جایگزین زبل‌خان کردم تا دستم را دراز کنم و داغ‌ترین خبر سال گذشته را شکار کنم؛ مطمئنا چیزی جز اخبار رمزارز شکار این لحظه من نیست.
اخباری از ممنوعیت تا ارائه نسخه آزمایشی رمزارز و در نهایت تدوین الزامات و محدوده فعالیت در کنار اخبار و موضع‌گیری‌های مختلفی که در مورد استخراج رمزارز‌ صورت می‌گرفت همه و همه فعالان این حوزه را با خود درگیر کرده بود. طی سال گذشته تقریبا تمامی مسئولان اجرایی کشور در مورد رمزارز اظهار نظر کردند اگر مسئولان بانک مرکزی را در نظر نگیریم، چرا که طبیعی‌ترین افراد در اظهار نظر در این حوزه به شمار می‌آیند، نباید اظهار نظرهای وزیرارتباطات و معاونان وی در این حوزه را فراموش کرد. وزیر ارتباطات بارها خبر از برنامه پست‌بانک برای استفاده و صدور رمزارز داد. نمایندگان مجلس نیز با تصوری که از نقش رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها داشتند سعی می‌کردند خود را موافق استفاده از رمزارز نشان دهند. همین اظهار نظرهای ضدو نقیض بود که کارشناسان این حوزه را گیج می‌کرد چرا که به عقیده بسیاری از آنان رمزارز صادر شده از سوی بانک مرکزی یا یک بانک نتیجه‌ای نخواهد داشت و از سویی از رمزارز نمی‌توان برای دور زدن تحریم‌ها با توجه به حجم اقتصاد کشور استفاده کرد. با وجود تمامی این موضع‌گیری‌ها در روزهای پایانی سال همچنان سرنوشت رمزارز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند چرا که نه تنها الزامات بانک مرکزی نهایی نشد بلکه آیین‌نامه دولت در این خصوص نیز به نتیجه نرسید.

ابرهای رمزارزی سراسر ایران را پوشاند

دوم اردیبهشت ماه ۹۷ روابط عمومی بانک مرکزی خبری منتشر کرد که طبق آن شورای عالی مبارزه با پولشویی استفاده از بیت‌کوین را در مراکز پولی و مالی از دی‌ماه سال گذشته‌اش ممنوع کرده بود. طبق اطلاعیه بانک مرکزی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در جلسه ۹ دی ماه سال ۹۶ خود مصوب کرده بود که به کارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. دلیل این مصوبه نیز قابلیت استفاده از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین در فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی عنوان شده بود.

همان زمان که این خبر منتشر شد خبرهای دیگری نیز به گوش می‌رسید که این اطلاعیه بیشتر مصرف بین‌المللی دارد تا ما را به دلیل استفاده از رمزارز در مظان اتهام پولشویی قرار ندهند و به زودی این ممنوعیت با اعلام چهارچوب‌هایی از سویی بانک مرکزی برداشته می‌شود.

از همین رو بود که بانک مرکزی مرداد ماه اعلام کرد که نسخه آزمایشی رمزارز را به زودی عرضه می‌کند، نسخه‌ای که نام رمزارز ملی گرفت. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در اوایل شهریورماه با برگزاری مراسمی از این نسخه آزمایشی رونمایی کرد البته همان زمان نیز اعلام شد قرار نیست از آن به عنوان ابزار معامله مورد استفاده قرار گیر. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آن مراسم اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه بانک مرکزی موضع رسمی خود در خصوص رمزارز‌های جهان‌روا را اعلام خواهد کرد. در آن جلسه ناصر حکیمی وعده داد که تا زمان تعیین شده بانک مرکزی در چهار محور اعلام موضوع خواهد کرد. یکی از آن مواضع در مورد رمزارزهای جهان‌روا است، البته وی اشاره کرد که در شرایط فعلی و در اولین قدم بانک مرکزی آن راممنوع اعلام کرده است. در آن زمان اعلام کرد بانک مرکزی همچنین تکلیف خود را استخراج رمزارز، رمزارز ملی و منطقه‌ای نیز مشخص می‌کند.
هر چند این وعده در اواخر شهریور ماه محقق نشد اما در نهایت در هفته اول بهمن ماه بانک مرکزی پیش‌نویسی را به عنوان الزمات مربوط به رمزارزها منتشر کرد. در آن پیش‌نویس نیز که با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان حوزه مواجه شد بانک مرکزی استفاده از رمزارزهای جهان‌روا را درداخل کشور ممنوع اعلام کرد. البته باید یادآور شد که اصطلاح رمزارز جهان روا نیز از سوی بسیاری از کارشناسان این حوزه مورد انتقاد قرار گرفت و آن را واژه جایگزین خوبی برای رمزارزهایی مانند بیت‌کوین نمی‌دانستند، اما به هر صورت این الزامات منتشر شد و گروهی از کارشناسان پس از بررسی‌های متعدد آن ۵۱ مورد ایراد از آن گرفتند و نظرات و پیشنهادات خود را برای بانک مرکزی در روزهای پایانی سال ارسال کردند.

در این میان کنسرسیوم ققنوس نیز تقریبا هم‌زمان با منتشر شدن پیش‌نویس الزامات مربوط به رمزارزها اولین توکن خود با پشتوانه طلا را عرضه کرد. این رمزارز با میزبانی بانک‌ها ملی، ملت و پاسارگاد و پارسیان صادر شد. براین اساس این بانک‌ها یک میلیارد پیمان با پشتوانه طلا صادر خواهند کرد. در این میان ۲۰۰ میلیون پیمان برای میزبانان جدید صادر می‌شود و ۱۵۰ میلیون پیمان برای مردم عادی که طلای خود را به بانک ببرند و پیمان بگیرند. از سوی دیگر هم ۶۰۰ میلیون پیمان به صورت ماهانه با توجه به نیاز بازار صادر می‌شود. طبق آنچه روی سایت کنسرسیوم ققنوس منتشر شده است تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۹۷ یک میلیون پیمان توزیع و طلای پشتوانه آن ۳۰ هزار گرم اعلام شده است همچنین قیمت هر پیمان ۱۵۶ هزار و ۵۸۱ ریال اعلام شد. اما این پروژه نیز هنوز به مرحله پایانی خود نرسیده‌است از همین روست که نمی‌توان گفت پرونده رمزارز با وجود غوغایی که در سال ۹۷ برپا کرد بسته شده‌است. سرانجام آن احتمالا در سال آینده مشخص می‌شود.

تب ماینینگ

رمزارز و مبادله آن تنها اخبار این حوزه نبود، با کاهش قیمت بیت‌کوین طی سال ۲۰۱۸ همچنین نوسانات قیمت ارز موجب شد تا قیمت انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان کاهش یابد، همین امر موجب شد تا ایران تبدیل به سرزمین موعود ماینینگ شود. تجهیزات استخراج تحت عناوین مختلف وارد کشور می‌شد و ماین خانگی شکل گرفت و به تدریج صحبت از ایجاد مزارع ماینینگ شد، مزارعی که برای تجهیز آن دیگر نمی‌شد از یک بازار خاکستری بهره‌ برد بلکه باید قوانین شفافی در این زمینه تهیه می‌شد اما این موضوع نیز مانند بسیاری از موضوعات دیگر که دولت نتوانست به نتیجه مشخصی برسد همچنان باز مانده است.
هر چند بارها اعلام شد که دستورالعمل استخراج رمزارز از سوی کمیسیون اقتصادی دولت در حال نهایی شدن است اما تا روزهای پایانی سال نیز چیزی از سوی دولت به صورت نسخه نهایی منتشر نشد. تنها مستند رسمی که در این زمینه انتشار یافت پیشنهاد کارگروه تخصصی فناوری زنجیره ‌بلوکی به کمیسیون اقتصادی دولت بود که در آن طرح به وظایف بانک مرکزی در مورد رمزارز و همچنین تعرفه برق اختصاص یافته به مزارع استخراج اشاره شده بود.اما به نظر می‌رسد اختلاف نظر در مورد صنعت دانستن استخراج و در نتیجه تعرفه برق اختصاص یافته به مزارع ماینینگ موجب شد تا این مستند پیشنهادی به نتیجه نرسد.
طبق نظر برخی از کارشناسان اگر قرار است ماینینگ صنعت شناخته شود باید به آن نیز برق با قیمت صنعتی تخصیص داده شود اما این نظر مخالفان بسیار زیاد دارد و برخی دیگر از کارشناسان برآورد کرده‌اند که استخراج هر بیت‌کوین نیازمند انرژی سوخت ۱۰۷ بشکه نفت خام یا ۱۵ هزار مترمکعب گاز طبیعی است. از سویی برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند در شرایطی که فروش انرژی بسیار سخت شده است و درآمد حاصل از صادرات انرژی در بسیاری از مواقع به کشور باز نمی‌گردد بهتر است که این انرژی صرف تولید رمزارزی شود که به سادگی قابل تبدیل شدن به پول است.
همین اختلاف نظرها موجب شد که تا آخرین روزهای سال نیز هیات دولت به تصمیم نهایی در خصوص این موضوع نرسد هر چند در آخرین اخبار غیر رسمی که در روزهای آخر سال به گوش رسید تعرفه برق در کمیته استخراج توانیر معادل قیمت برق صادراتی و تقریبا ۷ سنت نهایی شد.

البته باید در سال ۹۸ منتظر مصوبه ماند و دید از تنور دولت چه چیزی بیرون می‌آید.