کارشناسان ارتباطی:طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس رویکرد امنیتی و سیاسی دارد

امروز (۱۸آذر) در نشستی که در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه برگزار شد موضوع طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی  مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور معاون رسانه وزارت ارشاد و همچنین برخی اساتید حقوقی و ارتباطات دانشگاه کشور برگزار شد، اکثر حاضران اعلام کردند که طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی و بندهای گنجانده شده در آن بیشتر از اینکه نگاه فنی به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها داشته باشد، نگاه امنیتی و سیاسی به این حوزه دارد.

در ابتدای این نشست محسن غفاری، مدیرعامل پیام‌رسان ایتا،در یک تماس تلفنی اعلام کرد که گفته‌های امروزی که در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» در مورد بندهایی از طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی منعکس شد، اشتباه بوده چرا که در این برنامه بندهای قبلی این طرح نقد شده که حالا مورد اصلاح قرار گرفته است.  براساس گفته‌های او ایتا به همراه چند پیام رسان دیگر در مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسات بررسی این طرح حضور داشته است و این طرح ٣٣ ماده‌ای که از سوی کمیسیون فرهنگی منتشر شده، طرحی اصلاح نشده است و آن چیزی که در نهایت تدوین شده، نیست. به گفته او در طرح اصلاح شده گرفتن مجوز از سوی کانال‌ها برای فعالیت وجود ندارد.  او تاکید کرد که طرح بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروه فضای مجازی اصلاح شده و از ٣٣ ماده به ٢١ ماده کاهش یافته و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته‌ایم طرح اصلی را منتشر کند.

در ادامه این نشست محمد سلطانی‌فر، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد با اعلام اینکه باید به شبکه‌‌های اجتماعی نگاه ایجابی داشت و نه سلبی اعلام کرد: «دنیا هم نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی نگران است. اما نوع نگاه و برخورد با معضلات شبکه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر با ما بسیار فرق می‌کند. نگاه ما به این موضوع یک نگاه سلبی است در حالی که دنیا به این حوزه نگاهی ایجابی دارد.»

او در ادامه افزود: «وقتی به بند بند طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس نگاه می‌کردم یاد قانون منع استفاده از ماهواره افتادم. فکر می‌کنم اگر این طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی مجلس به قانون تبدیل شود این قانون مورد مضحکه جامعه قرار می‌گیرد و مانند همان اتفاقی که در زمینه منع استفاده از ماهواره رخ داد، خود به خود اجرای قانون در زمینه پیام‌رسان‌ها هم لغو می‌شود.»

براساس اظهارات او نگاه سیاسی مجلس به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و بندهای مختلفی که برای آن در این طرح در نظر گرفته شده باعث نگرانی جامعه و اعلام عکس العمل از سمت آن‌ها شده تا جایی که خبر می‌رسد برخی نمایندگان امضا کننده این طرح، حالا امضاءشان را پس گرفته‌اند. سلطانی‌فر تصریح می‌کند که همین شرایط نشان می‌دهد که این طرح برای اجرا راه درستی را در پیش نگرفته است.

او در پایان سخنرانی خود در این نشست، از آمادگی دولت برای ارائه مشورت به نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «دولت آمادگی دارد تا مشاوره‌های لازم در این زمینه را به نمایندگان محترم مجلس ارایه کند تا طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در این نهاد قانون‌گذاری مسیر فنی و تکنیکی دقیق خود را طی کند.»

در ادامه این نشست باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیز با انتقاد از بندهای مختلف طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس گفت: «طرحی که در مجلس در حال بررسی است یک طرح کلی است که با کوچکترین شفافیتی در زمینه اهداف خود مواجه است. در زمینه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پیش از این شورای عالی فضای مجازی ورود پیدا کرده بود و حالا مشخص نیست که به چه دلیل مجلس مجددا به حوزه قانون‌گذاری در این زمینه وارد شده است. اگر قانون‌های پیش در این زمینه اجرا نشده است در حال حاضر چه تضمینی وجود دارد که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در صورت تبدیل شدن به قانون به اجرا گذاشته شود.» او با تاکید بر کلی‌گویی در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اعلام کرد که این طرح با یک دید فناوری محور به نگارش در نیامده و تا زمانی که دید سلبی و جنگی نسبت به فناوری داشته باشیم نمی‌توان انتظار داشت به اجرا گذاشتن چنین قانون‌هایی باعث ساماندهی فضای اینترنت کشور شود.

در سخنرانی پایانی این نشست اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران مرکزی، با اشاره به اینکه مسئولان بسیار دیر در زمینه ساماندهی پیام‌رسان‌ها وارد شده‌اند گفت:‌« بندهای مختلف طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس دارای اشکال است. از جمله بندی که صاحبان پیام‌رسان را منوط به دریافت مجوز برای فعالیت خود می‌کند. برای نمونه در این بند اشاره شده که پیام‌رسان‌های خارجی باید مجوز فعالیت بگیرند که قطعا این بند قابل اجرا نیست چرا که در شرایط تحریمی کشور هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های خارجی حاضر به ورود به کشور و دریافت مجوز نمی‌شوند.»

او با اشاره به نگاه کاملا امنیتی و سیاسی که در این طرح قابل مشاهده است افزود:‌« بررسی بندهای این طرح نشان می‌دهد که دید فنی پشت آن نبوده است حتی اعضایی که برای هیات نظارت کنترل فعالیت پیام‌رسان‌ها در کشور انتخاب شده‌اند نیز چینش کاملا سیاسی دارد. برای نمونه از ۱۳ عضو حاضر در این هیات نظارت ۳ نفر فنی، ۵ نفر فرهنگی و ۵ نفر سیاسی هستند که از بین ۵ عضو سیاسی سه نفر از بدنه نظامی کشور هستند. » نصراللهی با اعلام اینکه یک راه اشتباه را نباید چند بار تجربه کرد یادآور شد که باید مسئولان از تجربیات در زمینه منع استفاده از ماهواره، ویدیو و فیلترینگ سرویس‌های مختلف استفاده کنند و جلوی اتفاق یک تجربه مشابه و اشتباه را با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بگیرند.