نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 46 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

با وجود گذشت پنج سال از راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

«ستاد» در انتظار رشد مانده است

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد یکی از کارهایی که امسال سازمان امور استخدامی انجام داده رتبه‌بندی دستگاه‌ها و یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی میزان استفاده دستگاه‌ها از سامانه ستاد است. آمارهای مرکز توسعه نشان می‌دهد این سامانه سال گذشته رشدی پنج برابری را در میزان معاملات خود تجربه کرده و در مجموع پنج هزار میلیارد تومان معامله از طریق آن انجام شده است. اما هنوز این سامانه پس از گذشت پنج سال از زمان راه‌اندازی آن راه درازی پیش رو دارد تا به جایی برسد که تمام معاملات دولتی از طریق آن انجام شود، راهی که حالا قوانین هم به کمک آمدند تا این مسیر زودتر به نتیجه برسد. پایان سال ۹۶ اگر دولت تغییر نکند و برنامه‌ریزی‌ها بار دیگر به هم نریزد، می‌تواند روزهای مهمی برای این سامانه باشد، روزهایی که قرار است سه ماژول جدید به آن اضافه شود و معاملات خارجی و نفتی هم در آن گنجانده شود. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیش از پنج سال است که راه‌اندازی شده، اما همچنان بخش زیادی از معاملات دستگاه‌های دولتی در این سامانه انجام نمی‌شود. حالا قانون‌گذاران دو قانون جدید نیز به تصویب رسانده‌اند تا استفاده از این سامانه در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. ماده ۹ برنامه ششم توسعه یکی از این قوانین است. در این قانون آمده است:«دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌ جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.» قانون دیگری که در این‌باره به تصویب رسیده ماده ۵۰ احکام دائمی توسعه کشور است. این ماده قانونی می‌گوید:«دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.» پس از تصویب همه این قوانین، هیات دولت هم مصوبه‌ای صادر کرد تا مهر تاییدی بر تمام این قوانین باشد و به عبارتی دیگر، کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند.

کاری برای محکم‌کاری
فرانک اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، درباره قوانین تصویب‌شده در ارتباط با ستاد به پیوست می‌گوید:«هر دو این قوانین در فروردین‌ماه امسال ابلاغ شدند. در ماده ۵۰ احکام دائمی توسعه به تفضیل درباره این سامانه صحبت شده و شاید جزو تنها بندهای قانونی است که در آن به تفضیل درباره ستاد و الزام آن صحبت شده است. پس از ابلاغ این قوانین هم مصوبه هیات دولت در این زمینه به دست ما رسید. این موارد نشان می‌دهد به یکباره فشار قانونی بسیاری برای پیشبرد این سامانه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد شده است.»
او در ادامه در رابطه با پیگیری‌های مرکز توسعه برای صدور یک مصوبه قانونی درباره ستاد می‌گوید:«از اواسط سال گذشته پیگیر این موضوع بودیم که از اقتصاد مقاومتی یا بخش‌های دیگر مصوبه‌ای جداگانه برای ستاد بگیریم. اشکالاتی در این پنج سال برای ما پیش آمد که نیاز بود اجرایی‌تر به موضوع نگاه شود. مشکلات ما برخی در زمینه همکاری با دیگر دستگاه‌ها بود و از سوی دیگر یکی دو سامانه هم در کشور وجود دارد که یکی از آنها متعلق به سازمان برنامه و بودجه است و دستگاه‌ها زمانی که یک مناقصه برگزار می‌کنند هم باید در ستاد عملیات اجرایی را انجام دهند و هم باید در سامانه سازمان برنامه و بودجه ثبت کنند. یکی دو سامانه دیگر هم بود که مناقصه‌ها باید در آنها نیز ثبت می‌شد و این نارضایتی دستگاه‌ها را به دنبال داشت که چرا برای انجام یک معامله باید در جاهای مختلف ثبت شوند، چون قانون روشنی در این‌باره وجود نداشت.»
او معتقد است در این سال‌ها برخی به دنبال کسب استثنائات بودند و در این رابطه می‌گوید:«از جمله آنها می‌توان به وزارت نفت اشاره کرد که می‌خواست مستثنی شود، با توجه به این قوانین جدید امکان چنین چیزی وجود ندارد و قانونی که بخواهد خارج از سامانه انجام شود خلاف مقررات است.»
این در حالی است که وزارت نفت هم سامانه‌ای برای انجام معاملات خود دارد. اسکویی در پاسخ به این سوال می‌گوید:«ستادی که وزارت نفت دارد در حد ستاد مرکز توسعه نیست. موضوع مهم درباره سامانه تدارکات الکترونیکی این است که این سامانه اجراست. بدین معنی که از ابتدای انجام انواع و اقسام معاملات در سامانه رخ می‌دهد و حتی بازگشایی پاکت‌های مناقصه و نام برنده و امتیازدهی و… در این سامانه انجام می‌شود، اما دیگر سامانه‌ها مانند سامانه وزارت نفت صرفاً برای ثبت مراحل است و کارها در خارج از سامانه انجام می‌شود.»
دسترسی‌های جدید ستاد برای سازمان بازرسی کل کشور
او در ادامه بار دیگر به مصوبه هیات دولت اشاره می‌کند. در این مصوبه بندهایی درباره نحوه اجرایی شدن این سامانه و سطح دسترسی دستگاه‌ها گفته شده و اسکویی درباره بندهای آن می‌گوید:«یک بند مصوبه هیات دولت در رابطه با سازمان بازرسی است. در حال حاضر سازمان بازرسی باید دسترسی داشته باشد که بتواند در زمان انجام مزایده‌ها و مناقصه‌ها به صورت آنلاین ببیند چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود. پیش از این سازمان بازرسی به صورت MIS دسترسی داشت و می‌توانست پس از انجام یک معامله مشخصات آن را ببیند. اما در حال حاضر باید دسترسی خاصی برای این سازمان ایجاد شود که بتواند همزمان با باز شدن پاکت‌های مناقصه نظارت کند و ببیند چه زمانی امضاها ثبت می‌شود، چه زمانی پاکت‌ها باز می‌شود و این یک دسترسی ویژه است که باید شکل بگیرد. بند دیگر درباره دسترسی برای دیوان محاسبات است که در حال حاضر هم وجود دارد و می‌تواند سامانه را ببیند و اطلاعات را دریافت کند.»
سازمان برنامه و بودجه سامانه‌ای دارد که به نوعی می‌تواند موازی‌کاری با سامانه ستاد باشد و همواره مورد اعتراض مرکز توسعه بوده است. حالا در مصوبه دولت به این سامانه نیز اشاره‌ای شده که اسکویی درباره آن می‌گوید:«بخش دیگری که در این مصوبه اهمیت دارد سامانه‌ای است که سازمان برنامه و بودجه دارد و بر اساس این مصوبه در حال حاضر باید این سامانه اطلاعات مورد نیازش را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بگیرد و دیگر دستگاه‌ها الزامی ندارند که برای انجام معامله در آن سامانه هم ثبت‌نام کنند. در حال حاضر ما به دنبال تبادل الکترونیکی اطلاعاتیم و این اطلاعات به صورت الکترونیکی به سامانه سازمان برنامه و بودجه داده می‌شود و اگر دیگر دستگاه‌ها هم این اطلاعات را نیاز دارند ما حاضریم این اطلاعات را به صورت الکترونیکی در اختیار آنها قرار دهیم.» او تاکید می‌کند اینکه چه سطحی از اطلاعات در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد بستگی به شرح وظایف دستگاه درخواست‌کننده دارد.
بخش دیگری از مصوبه هیات دولت درباره الزام نیازمندی‌های امنیتی است و اسکویی بر این باور است که در این زمینه هم مشکل خاصی وجود ندارد. در حال حاضر چون سامانه ستاد دسترسی به دیگر سامانه‌ها مانند ثبت شرکت‌ها و… را ندارد، زمانی که تامین‌کنندگان در سامانه ثبت‌نام می‌کنند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجبور است مدارک فیزیکی از آنها دریافت کند. حالا این مورد در مصوبه هیات دولت آورده شده و بر همین اساس در این مصوبه بندی آمده که اعلام کرده مرکز توسعه می‌تواند اطلاعات مورد نیازش را به صورت سیستمی از دستگاه‌ها بگیرد.
مساله دیگری که در این مصوبه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسیار مهم است و پیش از این مرکز توسعه نیز در این‌باره با بانک مرکزی تعامل‌هایی داشته این است که بتواند ضمانت‌نامه‌ها و وثیقه‌هایی را که در مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطرح می‌شود استعلام الکترونیکی کند. اسکویی در این‌باره می‌گوید:«در حال حاضر چون چنین چیزی وجود ندارد دستگاه مجبور است به صورت فیزیکی مدارک را برای ما ارسال کند.»
تشکیل کارگروهی برای ستاد
ماده ۱۱ مصوبه هیات دولت تشکیل یک کارگروه را در دستور کار داشت. بر اساس این بند از مصوبه هیات دولت قرار است کارگروهی به دبیری مرکز توسعه تجارت الکترونیک تشکیل شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور استخدامی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در آن عضوند. اسکویی درباره اهمیت این کارگروه می‌گوید:«این کارگروه از این جهت برای ما مهم است که در این چندین سالی که معاملات دولتی انجام می‌شود برخی افراد از رویه‌ها برداشت‌های متفاوتی کرده‌اند و به همین دلیل رویه‌ها به شکل یکسان انجام نمی‌شود و زمانی که این دستگاه‌ها در یک سامانه بخواهند این معاملات را انجام دهند، ابهامات آنها بسیار زیاد خواهد بود. به همین دلیل کارگروهی باید باشد که رویه انجام معاملات در سامانه در آن کنترل شود.»
او در ادامه درباره کارکرد این کارگروه می‌گوید:«این کارگروه شکل گرفته تا ابهامات و اشکالاتی که وجود دارد در آن مطرح و بررسی شود. در طول این سال‌ها ما متوجه شدیم سامانه نیازمند کارگروهی است که در بالادست آن قرار گیرد و برخی از تصمیم‌گیری‌ها از طریق این کارگروه انجام شود. بر همین اساس هم ستاد تا پایان امسال دچار تحول‌های بسیاری خواهد شد.»
رشد پنج برابری معاملات ستاد
اسکویی در پاسخ به سوالی درباره تعداد دستگاه‌هایی که معاملات خود را از طریق ستاد انجام می‌دهند می‌گوید:«در حال حاضر سازمان‌ها در ستاد ثبت‌نام کرده‌اند اما تعداد زیادی از آنها در این سامانه معامله انجام نداده‌اند و این عدد رقمی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ سازمان است که دستگاه‌های فعال سامانه‌اند. بقیه دستگاه‌ها تنها ثبت‌نام کرده‌اند. در میان این ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه برخی تنها یک یا دو معامله انجام داده‌اند و برخی تعداد بیشتر از معاملات خود را از طریق ستاد انجام داده‌اند.» او در ادامه درباره ارزش مالی معاملات انجام‌شده در ستاد می‌گوید:«برآوردها نشان می‌دهد بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات دولتی است و این در حالی است که در سال ۹۵ در مجموع نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان در این سامانه معامله انجام شد که این رقم مربوط به حدود چهار هزار مناقصه بود.» به گفته او این رقم شامل ۱۱ هزار خرید کوچک و متوسط، ۲۰ هزار مزایده و دو هزار و ۲۰۰ مناقصه بوده که از طریق ستاد انجام شده است. اسکویی بر این باور است که میزان معاملات انجام‌شده در ستاد طی سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده و در این رابطه می‌گوید:«حجم کل معاملات که در سال ۹۵ پنج هزار میلیارد تومان بود در سال ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشدی پنج برابری است.» او در پاسخ به سوالی درباره این روند رشد در پایان امسال هم اعلام کرد:«با توجه به روند رشدی که در سال قبل داشتیم، به نظر می‌رسد مجموع معاملات باید به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.»
ماژول‌های جدید از راه می‌رسند
در حال حاضر با توجه به قوانین تصویب‌شده جدید دستگاه‌ها باید از سامانه ستاد برای انجام معاملات خود استفاده کنند و دولت هم مکلف به تکمیل این سامانه شده است. به نظر می‌رسد اگر معاملات نفتی نیز در این سامانه انجام شوند حجم معاملات این سامانه تغییر اساسی خواهد داشت. اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که بسیاری از معاملات نفتی، معاملات بین‌المللی است و در حال حاضر توانایی انجام این معاملات در سامانه ستاد وجود ندارد. اسکویی در پاسخ به سوالی در این رابطه می‌گوید:«یکی از ماژول‌هایی که برای این سامانه در نظر گرفته شده ماژولی است که از طریق آن بتوان معاملات خارجی را نیز انجام داد که شامل مناقصات بین‌المللی و خریدهای خارجی می‌شود.»
او درباره زمان راه‌اندازی این دو ماژول ادامه می‌دهد:«این دو بخش هنوز آماده نشده‌اند اما تا زمانی که آماده شوند دستگاه‌ها می‌توانند چنین معاملاتی را خارج از سامانه انجام دهند. برنامه‌ریزهای ما بر این اساس است که تا پایان سال ۹۶ این ماژول‌ها هم به سامانه اضافه شوند.»
به گفته او ماژول‌های ترک تشریفات و خرید‌های خارجی و مناقصات بین‌المللی تا پایان امسال به سامانه اضافه خواهد شد. اسکویی از راه‌اندازی ماژول دیگری هم تا پایان امسال خبر می‌دهد و می‌گوید:«ماژول دیگری که برای ما مهم است ماژول اعتبارسنجی تامین‌کنندگان است که روی ستاد پیاده‌سازی می‌شود. این ماژول نیز تا پایان سال آماده خواهد شد. این ماژول عملکرد تامین‌کنندگان را به درخواست‌دهندگان نشان می‌دهد و نحوه خدمات‌رسانی آنها و میزان رضایت خریداران قبلی را بررسی می‌کند.»
ستاد سقف نمی‌خواهد
مشکلات در سامانه تنها به نبود نظارت آنلاین و برخی از ماژول‌های معاملات محدود نمی‌شود. به گفته اسکویی در حال حاضر مرکز توسعه به دنبال این موضوع است که سقف تراکنش‌های مالی در سامانه ستاد برداشته شود. در حال حاضر سقف تراکنش در این سامانه ۵۰ میلیون تومان است و او در این‌باره می‌گوید:«زمانی که رقم معامله از این حد بالاتر می‌رود مجبور به پرداخت دو یا سه مرحله‌ای می‌شوند و ما می‌خواهیم این سقف برداشته شود.»
در سامانه ستاد خرید کوچک و متوسط و مناقصه و مزایده انجام می‌شود. با این حال چون تمام خرید‌های دولت از طریق این سامانه صورت نمی‌گیرد، در حال حاضر برآورد دقیقی از میزان معاملات دولت وجود ندارد و اگر تمام معاملات از طریق ستاد انجام شود می‌توان برآورد دقیقی از این موضوع به دست آورد. بر اساس رقمی که مرکز توسعه از میزان معاملات سامانه ستاد و حجم معاملات کلی دولت ارائه داده، در حال حاضر یک دهم معاملات دولت روی ستاد انجام می‌شود. اسکویی در ادامه از ابلاغیه سال گذشته دیوان محاسبات خبر می‌دهد و در این رابطه می‌گوید:«سال گذشته ابلاغی به دیوان محاسبات تمام استان‌ها انجام شد که توانست کمک بزرگی باشد؛ موضوع بازرسی‌ها و نظارت بر معاملات که از طریق دیوان انجام می‌شود، حالا موضوع انجام معاملات روی سامانه با نظارت بیشتری از سوی آنها پیگیری می‌شود.» به گفته او در معاملات کنونی بیشترین حجم معاملات مربوط به سازمان‌های مستقر در تهران است.
امضای الکترونیکی هست، نه برای همه
«در سامانه ستاد همه باید از امضای الکترونیکی استفاده کنند.» این در حالی است که پیش از این معاون دولت الکترونیکی اعلام کرده بود پروژه امضای الکترونیکی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اما اسکویی درباره این فرایند در ستاد می‌گوید:«در این سامانه از زمان ورود اطلاعات و زمانی که فردی می‌خواهد معامله‌ای را ثبت درخواست می‌کند و پس از آن منتشر می‌کند و تامین‌کننده‌ای که قرار است به این درخواست پاسخ دهد، همگی از امضای الکترونیکی استفاده می‌کنند. برای پاکت‌های مناقصه از رمزنگاری استفاده‌ شده و تاکنون موردی نبوده که توانسته باشد در این سیستم خلل امنیتی وارد کند.» به گفته او قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در تمام مراحل ستاد اجرا می‌شود. در مصوبه هیات دولت نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید شده و این خواست مرکز توسعه بود که این بند در مصوبه آورده شود. اسکویی درباره دلیل این تاکید می‌گوید:«هنوز هم برخی از اسناد کاغذی مالی استفاده می‌کنند و برای راحتی خیال آنها خواستیم دوباره این موضوع در مصوبه هیات دولت هم مورد تاکید قرار گیرد.»
ثبت‌نام تامین‌کنندگان در ستاد به صورت مجزا انجام می‌شود و در حال حاضر ۱۳ هزار تامین‌کننده در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. اسکویی می‌گوید:«اتصال تامین‌کنندگان الکترونیکی است و آنها هم امضای الکترونیکی دارند.» به گفته او یکی از موارد الزام‌آور در این سامانه از روز اول دیده شدن امضای الکترونیکی در آن بود و شرکت بهسازان ملت که پیاده‌سازی آن را بر عهده داشت ملزم به استفاده از گواهی الکترونیکی بود. در طراحی اولیه‌ای که در مرکز توسعه انجام شد در تمام مراحل استفاده از امضا در نظر گرفته شده بود. اسکویی معتقد است سامانه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر استفاده می‌شوند قابلیت امضای الکترونیکی را ندارند و در ادامه درباره روند همکاری با این دستگاه‌ها می‌گوید:«آنهایی که قرار است در حال حاضر به ستاد متصل شوند قرار است اطلاعات را دریافت کنند و ما می‌توانیم اطلاعات را امضاشده یا خام به آنها تحویل دهیم. این مساله به انتخاب دستگاه‌هاست و به میزان توانایی آنها برمی‌گردد. ما از نظر ارائه اطلاعات به هر شکل، مشکلی نداریم.» تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد یکی از کارهایی که امسال سازمان امور استخدامی انجام داده رتبه‌بندی دستگاه‌ها و یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی میزان استفاده دستگاه‌ها از سامانه ستاد است. آمارهای مرکز توسعه نشان می‌دهد این سامانه سال گذشته رشدی پنج برابری را در میزان معاملات خود تجربه کرده و در مجموع پنج هزار میلیارد تومان معامله از طریق آن انجام شده است. اما هنوز این سامانه پس از گذشت پنج سال از زمان راه‌اندازی آن راه درازی پیش رو دارد تا به جایی برسد که تمام معاملات دولتی از طریق آن انجام شود، راهی که حالا قوانین هم به کمک آمدند تا این مسیر زودتر به نتیجه برسد. پایان سال ۹۶ اگر دولت تغییر نکند و برنامه‌ریزی‌ها بار دیگر به هم نریزد، می‌تواند روزهای مهمی برای این سامانه باشد، روزهایی که قرار است سه ماژول جدید به آن اضافه شود و معاملات خارجی و نفتی هم در آن گنجانده شود. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیش از پنج سال است که راه‌اندازی شده، اما همچنان بخش زیادی از معاملات دستگاه‌های دولتی در این سامانه انجام نمی‌شود. حالا قانون‌گذاران دو قانون جدید نیز به تصویب رسانده‌اند تا استفاده از این سامانه در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. ماده ۹ برنامه ششم توسعه یکی از این قوانین است. در این قانون آمده است:«دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌ جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.» قانون دیگری که در این‌باره به تصویب رسیده ماده ۵۰ احکام دائمی توسعه کشور است. این ماده قانونی می‌گوید:«دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.» پس از تصویب همه این قوانین، هیات دولت هم مصوبه‌ای صادر کرد تا مهر تاییدی بر تمام این قوانین باشد و به عبارتی دیگر، کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند.

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz