داده‌ات را از من نگیر

آخرین ساعات صحن علنی مجلس در میان هیاهوی نمایندگان دو طرح در حوزه «انتشار آزاد اطلاعات و یکپارچه‌سازی تبادل داده بین دستگاهی» اعلام وصول شد. به این صورت مشخص شد طرح‌های مجلس یازدهم برای کاهش نقش دولت در حوزه‌های مختلفی چون فضای مجازی و رگولاتوری و حالا حکمرانی داده پایانی ندارد. در طرحی به نام «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» نمایندگان بر وظیفه ذاتی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تاکید دارند و به دنبال یکپارچه‌سازی تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی هستند. به همین خاطر در صدد ارتقای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» برآمده‌اند. حتی با تصویب این طرح کلیه قوانین و مقرراتی که بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات ملی را منوط به مصوبه یا اجازه نهادها و دستگاه‌های اجرایی کرده باشد لغو می‌شود. در طرح دیگری هم در پی آن‌اند تا اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت گرفته و به شورای عالی که ذیل قوه قضائیه تشکیل خواهد شد بدهند. تهیه و تدوین این طرح‌ها در حالی است که اکنون اسناد بسیاری همچون سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به امنیت داده و تبادل اطلاعات بین دستگاهی و انتشار اطلاعات روی درگاه‌های اطلاع‌رسانی پرداخت‌اند و نمایندگان می‌توانند به جای تهیه طرح‌های جدید، روی نحوه اجرای این قوانین نظارت کنند. یک ارتقا سال گذشته با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به منظور تعیین و تکلیف در مورد نحوه تعامل بين دستگاه متقاضي و دارندگان پايگاه داده پايه كشور و رفع اختلاف‌هاي احتمالي موجود در اين حوزه تشکیل شد و تاکنون در این کارگروه چندین جلسه برگزار شده است. پیش از این هم در سال ۹۳ نقشه راه دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. سازمان اداری و استخدامی نیز وظیفه راهبری و نظارت بر دستگاه‌های دیگر در...