حذف قیمت‌ها از سایت‌ها موجب نقض حقوق شهروندی می‌شود

به گزارش پیوست، بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در تذکری در صحن شورای شهر تهران گفت: « متاسفانه بخش‌هایی در قوه‌ قضائیه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و در شرایط شیوع کرونا ایجاد کرده‌اند.»

او طبق آنچه در کانال تلگرامی خودش اشاره کرده شعار در خانه بمانیم با حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های اینترنتی را متضاد یکدیگر دانست و ادامه داد: « با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت‌ مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، از این سر شهر تا آن سر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه‌ معاملات ملکی به آن یکی بروند و اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند بلکه دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.»

اواسط اردیبهشت ماه با حکمی از سوی قوه قضائیه پلتفرم‌های آنلاین آگهی مجبور به حذف قیمت خودرو و مسکن شدند از آن زمان دیگر هیچ قیمتی روی سایت‌ها درج نمی‌شود بلکه فقط روی این پلتفرم‌ها قیمت توافقی درج شده است. در این صورت متقاضیان خرید یا اجاره مسکن باید برای اطلاع از قیمت با آگهی کننده تماس برقرار کنند.

به عقیده آروین اعمال فشار و تهدید سایت‌های اینترنتی به حذف قیمت‌های مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیب‌پذیر را در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی دوچندان کرده و آن‌ها را در کلافگی و سردرگمی ناشی از حذف امکان جستجوی کم‌هزینه و موثر اینترنتی در مورد خانه قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که حال مستاجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند؛ صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع شخصی و مستقیم دارد.

آروین معتقد است که سایت‌های اینترنتی و پلتفرم‌های ثبت آگهی برخلاف صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک نه فقط نفع مستقیم یا حتی غیرمستقیمی در بالا بودن قیمت‌ها ندارند، بلکه با ایجاد گردش آزاد اطلاعات و فراهم کردن امکان مقایسه میان ده‌ها مورد مشابه مسکن، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک می‌کنند.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از قوه قضائیه تقاضا کرد هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند.