انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صدور دستور حذف قیمت از آگهیهای خودرو و مسکن در سایتهای انتشار آگهی در حالی رخ داده است که سال گذشته نیز چنین دستوری صادر شده بود؛ اما بررسیهای آماری نشان میدهد این ممنوعیت، تاثیری در افزایش قیمتها نداشته است.
به گزارش پیوست، در شرایطی که گفته شده قیمت اجارهبها در شهر تهران در سال جدید تا ۳۰درصد افزایش یافته است، در روزهای گذشته دستور قضایی برای ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در آگهیهای آنلاین صادر شده است و تمامی آگهیها با ذکر عنوان «توافقی» و بدون قیمت منتشر میشوند؛ اما اکنون بررسیهای آماری ملکرادار نشان میدهد این ممنوعیت، تاثیری در افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران نداشته است.
ملکرادار که یک موتور جستوجوی آگهیهای ملکی است در گزارشی اعلام کرده است ممنوعیت درج قیمت در آگهیهای ملکی که از ۲۴ اردیبهشت تا ۱۲ مرداد سال گذشته اعمال شد، تنها منجر به کاهش تعداد آگهیهای قیمتدار در سایتهای مختلف شده و رشد شدید قیمت فروش و اجاره در تهران را به دنبال نداشته است. در این گزارش آمده است که به دنبال صدور دستور ممنوعیت درج قیمت، تعداد آگهیهای قیمتدار از ۲۵ هزار آگهی در ۲۳ اردیبهشت به کمتر از ۳۵۰۰ مورد کاهش یافته است؛ اما در همان دوران قیمت مسکن در تهران به رشد خود ادامه داده و در نهایت پس از آزادسازی درج قیمت در آگهیها به رقمی بیش از اردیبهشت ماه رسیده است.
همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهند در آن دوران روند افزایش قیمت مسکن در معاملات انجام شده نیز ادامه داشته است. به گونهای که قیمت هر متر مربع ملک در تهران در اواسط تابستان تا بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته و در شهریور ماه دوباره به سطح قیمتی اردیبهشت بازگشته است.
این روند در آگهیهای اجاره مسکن در تهران نیز دیده میشود و متوسط قیمت آگهیهای ملکی برای اجاره به ازای متر مربع در تهران حد فاصل فروردین تا آذر ۹۸ روندی صعودی داشته است. این روند گرچه برای مدتی نزولی شده؛ اما از شهریور ماه دوباره روند صعودی در پیش گرفته است. به گونهای که میتوان گفت ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمتها ندارد.