تعداد مجوزهای دولتی افزایش می‌یابد

تعداد مجوزهایی که دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها صادر می‌کنند امسال از ۱۵۰۰ مجوز به ۲۵۰۰ مجوز خواهد رسید.
به گزارش پیوست، طبق گزارشی که از سوی هیات مقررات زدایی در اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت‌الکترونیکی ارائه شد، به دلیل احصای اشتباه تعداد مجوزهای صادر شده از سوی برخی از وزارتخانه‌ها امسال نه تنها تعداد اقلام مجوزهای صادر شده کاهش نمی‌یابد بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده خواهد شد.

سال گذشته دبیر هیات مقررات‌زدایی اعلام کرده بود که در مجموع ۲۱۰۰ مجوز احصا شده است که از این تعداد ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده‌اند ؛ اما به دلیل خطای برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه در احصای تعداد مجوزهایی که صادر می‌کنند این رقم امسال افزایش خواهد یافت.

یکی از وزارتخانه‌هایی که تعداد مجوزهایش افزایش خواهد یافت، وزارت کشاورزی است. تا کنون وزارت کشاورزی صدور ۹۰ مجوز را احصا کرده بود و حال پس از تکمیل فرایند اتصال به پیشخوان مجازی دولت مشخص شده است که تعداد مجوزهایی که این وزارتخانه صادر می‌کند در حدود ۵۰۰ مجوز است.

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در توئیتی اعلام کرد که بیشتر کشورها تعداد مجوزهای خود را کاهش داده‌اند و به حدود ۴۰۰ مجوز رسانده‌اند.
همچنین در گزارشی که امروز از سوی هیات مقررات زدایی در کارگروه تعامل پذیری دولت‌الکترونیکی ارائه شد امسال ۲۰ درصد مجوزها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که این میزان تا پایان امسال به ۵۰ درصد نیز برسد. سال گذشته ۸ درصد مجوزها الکترونیکی شدند.

همچنین در اولین کارگروه تعامل پذیری دولت، گزارش مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز ارائه شد. طبق این گزارش در ۲ماه اول امسال بیش از ۹۴ میلیون تراکنش از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شده است و مجموع تراکنش‌های انجام شده از طریق این مرکز در سال گذشته از ۳۷۰ میلیون تراکنش گذشته است.

باقری اصل در توئیت در همین زمینه اعلام کرده است که مقرر شده تا ۲ ماه دیگر سازمان فناوری اطلاعات شاخص ارزیابی تعامل‌پذیر را ارائه دهد. همچنین سازمان اداری و استخدامی و مرکز بهبود فضای کسب و کار نیز باید در جلسه آتی این کارگروه استعلامات پرکاربرد را ارائه دهد. حذف اخذ آدرس و محل اقامت اشخاص از کلیه فرم‌های دولت نیز در دستور کار آتی این کارگروه قرار دارد.

همچنین در این جلسه آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت‌الکترونیکی مشتمل بر ۴ فصل و ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره نیز به تصویب رسید.