مرکز پژوهش‌های مجلس: تولید شناسه یکتا تراکنش‌های بانکی باید استانداردسازی شوند

بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو گام‌های بلندی در این زمینه برداشته‌اند. برای نمونه، در کشور هند و در سامانه‌های پرداخت ملی مانند NEFT و RTGS، بانک‌ها ملزم هستند در لحظه آغاز تراکنش، شناسه‌ای منحصربه‌فرد (UTR) با ساختار استاندارد تولید کنند که شامل کد مشخصه بانک، کانال پرداخت و تاریخ است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا با استفاده از استانداردهای پیشرفته و فناوری‌های نوین نظیر شناسه‌های جهانی (UUID) در سامانه‌هایی نظیر TARGET2، امکان ردیابی تراکنش‌ها را به صورت انتها به انتها (End-to-End) فراهم کرده است. این ساختار بدون وابستگی به هماهنگی‌های پیچیده میان‌بانکی، یکتایی شناسه را در سطح جهانی تضمین می‌کند.

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه پیاده‌سازی این الگو در نظام بانکی ایران است که بر مبنای «تولید محلی شناسه و گزارش‌دهی موازی» استوار است. در این مدل، بانک مبدا پیش از ارسال پیام تراکنش، شناسه یکتا را مطابق الگوریتم ابلاغی بانک مرکزی تولید می‌کند. سپس تراکنش مسیر عملیاتی خود را طی کرده و هم‌زمان، رویداد نظارتی حاوی شناسه یکتا به صورت غیرمسدودکننده برای بانک مرکزی ارسال می‌گردد. این طراحی هوشمندانه مانع از ایجاد تاخیر یا گلوگاه در شبکه پرداخت شده و در عین حال، پایگاه جامع تحلیل داده‌های تراکنش را به‌روز نگه می‌دارد.

استقرار استاندارد شناسه یکتا و تغذیه پایگاه اطلاعات تراکنش‌ها، اثرات مثبتی در حوزه‌های کلان اقتصادی به همراه خواهد داشت. در حوزه مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی می‌تواند با دسترسی به داده‌های یکپارچه‌شده، شاخص ریسک اشخاص را به‌صورت برخط محاسبه کرده و با جرایم مالی مقابله کند. در حوزه نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود با اتکا به داده‌های شفاف تراکنش‌های بانکی، با پدیده فرار مالیاتی مقابله کرده و نظام مالیات‌ستانی را عادلانه‌تر سازد. همچنین در حوزه نظام رفاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی، اقشار نیازمند را دقیق‌تر شناسایی کرده و منابع حمایتی و یارانه‌ها را به گروه‌های هدف واقعی اصابت دهد.

بنابراین پیشنهاد اصلی گزارش، استانداردسازی فرایند تولید شناسه در شبکه بانکی، ثبت یکپارچه اطلاعات تراکنش‌ها و ایجاد امکان رهگیری آنها از طریق شناسه‌ای ثابت و منحصربه‌فرد است. اجرای چنین الگویی می‌تواند زیرساخت داده‌ای لازم برای تقویت نظارت بانک مرکزی بر جریان وجوه را فراهم کند، بدون آنکه کنترل‌های نظارتی به مانعی در مسیر عملیاتی پرداخت تبدیل شوند. استقرار شناسه یکتای تراکنش‌ها یک الزام قانونی (موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، سنگ بنای ارتقای حکمرانی ریال، افزایش شفافیت اقتصادی و تضمین ثبات مالی در کشور است.