بررسی حقوقی اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران پرخطر میان کسب‌وکارها؛ از رویه تطبیقی تا چالش‌های تقنینی در ایران

با گسترش اقتصاد دیجیتال، مواجهه پلتفرم‌ها با کاربران متخلف و متقلب به چالشی روزمره بدل شده است. یکی از پیشنهادهایی که برای مقابله با این پدیده مطرح می‌شود تهیه «فهرست سیاه مشترک» است. با‌این‌حال، از منظر حقوقی، ایجاد چنین سازوکاری از سوی کسب‌وکارها با موانع بنیادینی در حوزه حریم خصوصی، حفاظت از داده‌ها و اصول حقوق کیفری روبه‌روست. این گزارش با تفکیک لایه‌های گوناگون داده به بررسی تطبیقی رویه نظام‌های پیشرو (اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا) می‌پردازد و سپس با تحلیل ظرفیت‌ها و خلأهای نظام حقوقی ایران، راهکارهای قانونی و عملی برای برون‌رفت از این چالش را ارائه می‌دهد. هنگامی که کاربری به‌دلیل رفتارهای متقلبانه از پلتفرمی اخراج می‌شود، این امکان وجود دارد که فردای همان روز در پلتفرمی دیگر حساب کاربری جدیدی باز کند. در برابر این تهدید، گاهی ایده تشکیل یک «فهرست سیاه مشترک میان کسب‌وکارها» مطرح می‌شود. اما پرسش بنیادین در به‌کار‌گرفتن این ابزار ناظر بر میزان سودمندی این سازوکار نیست؛ بلکه مساله اصلی، صلاحیت یک کسب‌وکار برای تهیه چنین فهرستی و انتساب عناوین مجرمانه به اشخاص است. برای تحلیل دقیق این مساله، نیازمند تفکیک داده‌های اشتراک‌گذاری‌شده به سه لایه مجزا هستیم: ● الف) الگوها و شیوه‌های تقلب: این داده‌ها ماهیتاً غیرشخصی‌اند و تبادل‌شان منع حقوقی ندارد. ● ب) نشانگرهای فنی: مانند نشانی پروتکل اینترنت (IP). این موارد زمانی که قابلیت بازشناسایی هویت را دارند، در زمره «داده‌های شخصی» محسوب می‌شوند. ● ج) داده‌های هویتی همراه با برچسب انتسابی: مانند الصاق برچسب «کلاهبردار» یا «پرخطر» به هویت یک شخص. گره اصلی حقوقی در لایه‌های سوم و دوم (هنگامی که قابلیت بازشناسایی هویت را دارد) نهفته است. الصاق برچسب تقلب در واقع انتساب رفتاری مجرمانه از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقیِ حقوق خصوصی به شخص دیگر است. این‌دست اطلاعات در ادبیات حقوق تطبیقی ذیل عنوان حساسِ «داده‌های مربوط به محکومیت‌ها و جرائم کیفری» طبقه‌بندی می‌شوند و پردازش...