skip to Main Content
دیجی‌ پی
کانال بله پیوست
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

انتخاب سردبیر

پانزده سال هوشمندسازی کشاورزی؛ از سامانه تا نتیجه چقدر فاصله مانده؟

بابک نقاش تحریریه

۲۷ مرداد ۱۴۰۵

زمان مطالعه : ۹ دقیقه

کشاورزی دیجیتال در ایران دیگر فقط به چند سامانه محدود نیست. از ثبت میلیون‌ها بهره‌بردار و صدور بیش از ۱.۳ میلیون بیمه‌نامه گندم تا آبیاری هوشمند و صدها پهپاد کشاورزی، نشانه‌های اجرای واقعی وجود دارد. اما هرچه از تعداد سامانه و تجهیز به نتیجه استفاده از آنها نزدیک می‌شویم، داده کمتر می‌شود. هنوز روشن نیست این زیرساخت‌ها با چه هزینه‌ای، برای چند کشاورز و با چه اثر قابل سنجشی بر آب، نهاده، عملکرد و درآمد کار کرده‌اند. این چالشی است که می‌تواند نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها را پنهان کند و انگیزه حاکمیتی برای ادامه این روند را کاهش دهد.

به‌گزارش پیوست، کشاورزی ایران از نقطه صفر دیجیتالی‌شدن فاصله زیادی گرفته است. سامانه جامع پهنه‌بندی در سال ۱۳۹۷ اطلاعات حدود ۳.۸ میلیون کشاورز و بهره‌بردار را ثبت کرده بود و در سال ۱۴۰۰ اتصال ۱۵۰ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از طریق «سماک» به درگاه ملی مجوزها اعلام شد. بازارگاه نهاده‌های کشاورزی از پیش از مصوبه هوشمندسازی سال ۱۴۰۰ عملیاتی بود و در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ نیز یک میلیون و ۳۵۰ هزار بیمه‌نامه گندم برای 6.4 میلیون هکتار بر پایه اطلاعات سامانه پهنه‌بندی صادر شد. اینها شواهدی از ورود داده و سامانه به فرایندهای واقعی کشاورزی‌اند هستند و از مرحله رونمایی چند پروژه دیجیتال عبور کرده‌اند.

اما برای سنجش نتیجه این تحول، داده بسیار محدودتر است. رقم ملی قابل اتکایی درباره سطح کشاورزی دقیق، مزارع مجهز به اینترنت اشیا، کاهش مصرف آب، کود و سم، کاهش هزینه تولید یا افزایش عملکرد ناشی از فناوری دیجیتال منتشر نشده و هزینه بسیاری از سامانه‌های اصلی نیز قابل ردیابی نیست. بنابراین مساله اصلی سامانه نیست بلکه مقیاس استفاده، هزینه و نتیجه آنهاست.

پانزده سال تکلیف برای یکپارچه‌کردن اطلاعات

فعالیت‌های مرتبط با یکپارچه‌سازی داده‌ها سابقه‌ای دست‌کم ۱۵ ساله دارد. ماده ۲۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تیر ۱۳۸۹ ایجاد پایگاه اطلاعات تولیدکنندگان، پایگاه جامع اطلاعات کشاورزی مبتنی بر فناوری اطلاعات و شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی را تکلیف کرد و برای اجرای آن مهلتی دو ساله در نظر گرفت. اجزای مختلفی از این زیرساخت در سال‌های بعد ساخته شدند، اما «جامع و یکپارچه‌شدن» اطلاعات دوباره در مصوبات بعدی به تکلیف تبدیل شد.

بیش از ۱۰ سال بعد، در فروردین ۱۴۰۰ شورای اجرایی فناوری اطلاعات مجموعه تازه‌ای از تکالیف را برای هوشمندسازی کشاورزی تعیین کرد؛ از توسعه بازارگاه نهاده و اتصال آن به سامانه جامع تجارت تا رصد زنجیره محصولات راهبردی، ایجاد «سامانه هوشمند مدیریت اطلاعات کشاورزی»، پنجره واحد خدمات هوشمند، تکمیل زیرساخت داده‌های مکانی و تدوین نقشه راه هوشمندسازی. برای برخی از این تکالیف ۲۵ اردیبهشت و برای زیرساخت داده مکانی ۳۰ خرداد همان سال به‌عنوان موعد اجرا تعیین شد.

چهار تکلیف کلیدی که اجرا‌نشده ماندند

نتیجه را خود شورای اجرایی فناوری اطلاعات ثبت کرده است. در جلسه بیست‌وسوم شورا در بهمن ۱۴۰۰، نقشه راه، توسعه بازارگاه، رصد زنجیره‌ها و سامانه هوشمند اطلاعات و زیرساخت داده مکانی وزارت جهاد در فهرست تکالیف اجرا‌نشده قرار گرفتند.

البته بازارگاه حتی پیش از مصوبه ۱۴۰۰ فعال بود، اما تعهد مشخصی که مصوبه برای توسعه یا تکمیل آن تعیین کرده بود، همچنان در میان اقدامات اجرا‌نشده ثبت شد.

قانون‌گذاری ادامه یافت، مساله هم باقی ماند

قانون‌گذاری در سال‌های بعد متوقف نشد. آیین‌نامه دانش‌بنیان کشاورزی در ۱۴۰۱ اینترنت اشیا، کلان‌داده، پردازش تصویر، هوش مصنوعی و «کارورهای هوشمند خدمات کشاورزی» را وارد مقررات کرد. سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی در تیر ۱۴۰۲ نیز ایجاد «نظام جامع آمار و اطلاعات بخش کشاورزی» و توسعه کشاورزی هوشمند با هوش مصنوعی، حسگر، رباتیک، کلان‌داده و اینترنت اشیا را مطالبه کرد. برنامه هفتم در ۱۴۰۳ بار دیگر ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و رهگیری محصولات را تکلیف کرد.

از قانون ۱۳۸۹ تا مصوبه ۱۴۰۰ و برنامه هفتم، ایجاد پایگاه یا سامانه یکپارچه اطلاعات سه بار به اشکال مختلف تکلیف شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن ۱۴۰۳ نیز همچنان فقدان راهبرد ملی، برنامه اقدام و نظام ارزیابی کشاورزی دیجیتال را مساله می‌دانست.

فقدان معماری واحد در میان بیش از ۲۰ سامانه

مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۲۰ سامانه یا دسته سامانه در وزارت جهاد و سازمان‌های تابعه فهرست کرده است؛ از پهنه‌بندی، سماک (صدور مجوز حوزه کشاورزی)، سماصط( سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) و سامکا (بستر برنامه‌ریزی کشاورزی) تا بازارگاه، بیمه، مدیریت زمین، آبیاری نوین، آفت‌کش‌ها، دامپزشکی، شیلات و تعاون روستایی.

پهنه‌بندی در ۱۳۹۵ در چهار استان پایلوت کامل و در هشت استان در حال توسعه بود؛ دو سال بعد اطلاعات حدود ۳.۸ میلیون کشاورز و بهره‌بردار در آن ثبت شده بود و داده‌هایش بعدها وارد خرید تضمینی و بیمه شد. البته «ثبت‌شده» به معنای «کاربر فعال» نیست و تکمیل اطلاعات مکانی برخی قطعات در سال‌های بعد نیز ادامه داشت.

سماک نیز جایگزین پنجره واحد قدیمی کشاورزی شد و در سال ۱۴۰۰ اتصال ۱۵۰ مجوز وزارت جهاد از طریق آن به درگاه ملی مجوزها اعلام شد. از سوی دیگر، پس از تصویب مقررات رهگیری برنامه هفتم، در ۱۴۰۵ «یکتا» وارد فرایند شناسه‌گذاری تولیدکنندگان شد. در منابع عمومی بررسی‌شده روشن نیست رابطه معماری یکتا با سماک و پهنه‌بندی دقیقا چگونه تعریف شده است.

وضعیت زمین نمونه دیگری است. اطلاعات یک قطعه ممکن است با پهنه‌بندی، سامکا، ایرانلند و کاداستر ارتباط داشته باشد. سامکا در ۱۴۰۱ در فارس به‌عنوان پایلوت سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی معرفی شد و ایرانلند نیز از ۱۴۰۲ در برخی استان‌ها وارد فرایند ثبت درخواست‌های زمین شد. وجود این لایه‌ها به‌خودی‌خود به معنای موازی‌کاری نیست، اما به‌نظر می‌رسد مرز مسئولیت، شناسه مرجع قطعه، رکورد اصلی و قواعد همگام‌سازی آنها شفاف نیست.

جایی که داده از «سامانه» بیرون آمده است

بیمه گندم یکی از روشن‌ترین نمونه‌های استفاده عملیاتی از این زیرساخت است. در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، صندوق بیمه کشاورزی ۱٬۳۴۶٬۷۳۰ بیمه‌نامه گندم برای ۶٬۴۴۰٬۸۴۶ هکتار بر پایه اطلاعات پهنه‌بندی صادر کرد و در استان‌هایی مانند بوشهر استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای برآورد خسارت نیز گزارش شد. این اعداد مقیاس اجرای دیجیتال را نشان می‌دهند، اما بدون اطلاعاتی درباره دقت ارزیابی، کاهش زمان رسیدگی یا صرفه‌جویی مالی، هنوز نمی‌توان اثر اقتصادی آن را سنجید.

داده وجود دارد؛ دسترسی به آن چطور؟

قانون نیز برای تبادل داده وجود دارد. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب شهریور ۱۴۰۱، پایگاه‌های پایه، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سطوح دسترسی را تنظیم کرده است. حتی پیش از آن، مصوبه داده‌باز شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مهر ۱۳۹۹ دستگاه‌ها را به ایجاد بخش شفافیت و انتشار داده‌های باز مکلف کرده بود.

داده‌های کشاورزی نیز میان وزارت جهاد و نهادهایی مانند مرکز آمار، سازمان ثبت، سازمان نقشه‌برداری و صندوق بیمه توزیع شده‌اند. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ سازوکار حقوقی تبادل را فراهم کرده، اما شواهد عمومی کافی درباره مدل داده مشترک، شناسه مرجع، API و مدیریت کیفیت این زیست‌بوم در دسترس نیست.

هوشمندی در مزرعه چند هکتار است؟

در خرداد ۱۴۰۵ رئیس سازمان تات اعلام کرد حدود ۱۰ هزار هکتار زیر پوشش «آبیاری هوشمند» قرار دارد و قرارداد ۱۲۰۰ هکتار دیگر آغاز شده است؛ اما نتیجه این پروژه‌ها منتشر نشده است. برنامه هفتم نیز هدف سالانه ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی هوشمند و ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار را تعیین کرده و برای نوع زیرسطحی، کاهش مصرف آب تا ۵۰ درصد و افزایش ۱.۵ برابری بهره‌وری را هدف گرفته است.

تا پایان ۱۴۰۴، ۲۲ شرکت ۸۵۸ پهپاد کشاورزی عرضه کرده بودند و نمونه‌هایی مانند پهپادپاشی ۷۲ هکتار کلزا در شهریار نیز ثبت شده است؛ اما تعداد پهپادهای فعال، سطح عملیات و اثر اقتصادی آنها منتشر نشده است.

هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیز از مرحله ادبیات سیاستی عبور کرده‌اند، اما مقیاس استفاده آنها منتشر نشده است. آیین‌نامه ۱۴۰۱ استفاده از IoT، کلان‌داده، پردازش تصویر و AI را برای کارورهای هوشمند خدمات کشاورزی پیش‌بینی کرد و سند امنیت غذایی ۱۴۰۲ نیز AI، حسگر، رباتیک و IoT را وارد تکالیف کشاورزی هوشمند کرد.

خردمالکان؛ بزرگ‌ترین گروه با کم‌سنجش‌ترین بخش

مقیاس مزرعه در ایران اهمیت این سؤال را بیشتر می‌کند. در مرداد ۱۴۰۵ مقام مسئول وزارت جهاد تعداد بهره‌برداران کشاورزی را 3.35 میلیون نفر اعلام کرد که حدود ۸۸ درصد آنها کمتر از ۱۰ هکتار زمین و در مجموع حدود ۳۳ درصد اراضی را در اختیار دارند. در مقابل، حدود ۱۲ درصد بهره‌برداران دارای بیش از ۱۰ هکتار، نزدیک ۶۷ درصد اراضی را در اختیار دارند.

آیین‌نامه دانش‌بنیان کشاورزی در ۱۴۰۱ نیز این ساختار را نادیده نگرفته و نفوذ دانش و فناوری را با اولویت مزارع کوچک مطرح کرده است. با وجود این، در منابع بررسی‌شده شاخص ملی مشخصی درباره میزان استفاده همین گروه از کشاورزی دقیق، اینترنت اشیا، خدمات ترویج دیجیتال یا سایر ابزارهای هوشمند پیدا نشد. در نتیجه سیاست، مزارع کوچک را گروه هدف معرفی کرده، اما میزان دستیابی این گروه به فناوری هنوز با یک شاخص ملی عمومی قابل سنجش نیست.

هزینه این تحول چقدر بوده است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۴۰۳ اعلام کرد در بودجه‌های سالانه اعتبار مشخصی برای «توسعه کشاورزی دیجیتال» پیش‌بینی نشده و پیشنهاد ایجاد برنامه بودجه‌ای مستقل و متصل به شاخص‌های عملکرد را داد. البته برای ۱۴۰۵ نزدیک ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سامانه‌های نوین آبیاری مصوب شده، اما اجرای آن به تخصیص اعتبار وابسته است و همه این رقم نیز بودجه دیجیتال محسوب نمی‌شود؛ اعتبار مصوب، تخصیص، قرارداد و هزینه‌کرد واقعی چهار مرحله متفاوت‌اند.

مشکل در سطح سامانه‌ها هم ادامه دارد. برای پهنه‌بندی، سماک، سماصط، سامکا، بازارگاه، بیمه، یکتا و مراکز پایش، هزینه ساخت اولیه، هزینه نگهداری سالانه، پیمانکار، SLA و هزینه به ازای بهره‌بردار به شکل قابل مقایسه در منابع عمومی بررسی‌شده در دسترس نبود. در نتیجه حتی درباره سامانه‌هایی که استفاده گسترده آنها قابل اثبات است، محاسبه «ارزش در برابر هزینه عمومی» با داده‌های موجود دشوار است.

از تعداد سامانه‌ها تا نتیجه در مزرعه

شواهد دو تصویر هم‌زمان می‌سازند. پهنه‌بندی، سماک، بازارگاه، بیمه گندم و یکتا نشان می‌دهند کشاورزی دیجیتال از مرحله ساخت سامانه عبور کرده است؛ اما تکالیف اجرا‌نشده ۱۴۰۰، ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۴۰۳ و فقدان داده‌های ملی درباره کاهش آب، نهاده و هزینه یا افزایش عملکرد و درآمد نشان می‌دهد سنجش نتیجه هنوز با توسعه زیرساخت همگام نشده است.

پس از پانزده سال قانون‌گذاری، سامانه‌سازی و اجرای پروژه، معیار مرحله بعد می‌تواند بسیار ساده‌تر از تعداد سامانه‌ها باشد: چند کشاورز واقعا از فناوری استفاده می‌کنند؟ چند هکتار را پوشش می‌دهد؟ سامانه‌ها چگونه داده مبادله می‌کنند؟ دولت چقدر برای آنها هزینه کرده و در نهایت چه مقدار آب، نهاده و هزینه کمتر و چه میزان عملکرد یا درآمد بیشتر حاصل شده است؟ تا زمانی که این زنجیره از «هزینه و فناوری» تا «نتیجه مزرعه» قابل اندازه‌گیری نباشد، تعداد سامانه‌ها و تجهیزات به‌تنهایی نمی‌تواند میزان تحول دیجیتال کشاورزی ایران را نشان دهد.

https://pvst.ir/ojj

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو