درآمد تیرماه آسیاتک از ۴۶۰ میلیارد تومان عبور کرد
درآمد آسیاتک در تیرماه امسال از مرز ۴۶۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان فراتر رفت.…
۱۱ مرداد ۱۴۰۵
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۹ دقیقه

تداوم تبلیغات مزاحم پیامکی در ایران، با وجود صدها هزار شکایت و مسدودی خط، نشاندهنده نقصها و چالشهای عمیقتری در زنجیره نظارت، داده، مسئولیت و انگیزههای اقتصادی است.
بهگزارش پیوست، بازار پیامک ناخواسته با فروش بانکهای شماره کاربران، ارسالهای حتی در حجم بیش از ۱۰۰ هزار پیام، شمارههای متناظر، خطوط جایگزین و امکان عبور از فهرست سیاه فعال هستند. بنابراین مساله دیگر صرفا مهار یک فرستنده نیست، بلکه زنجیرهای است که در آن منشأ جمعآوری یا نشت اطلاعات، رضایت کاربر، هویت سفارشدهنده و مسئولیت واسطهها روشن نیست و برخوردها اغلب بهجای ذینفعان و شبکه تجاری پشت آن، به مسدودکردن شماره ختم میشوند.
در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۳ هزار شکایت، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸۳ هزار و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۹۸ هزار شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شد. سامانه ۱۹۵ فقط به پیامک تبلیغاتی اختصاص ندارد و شکایتهای تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت، خدمات پستی و دفاتر پیشخوان را نیز دریافت میکند؛ بنابراین این ارقام حجم کلی مراجعه به سازوکار تنظیمگری ارتباطات را نشان میدهند.
در سال ۱۴۰۱، شکایتهای حوزه تلفن همراه به ۴۹ هزار مورد رسید. همراه اول ۳۲ هزار شکایت، ایرانسل ۱۲ هزار شکایت و رایتل ۴ هزار شکایت داشتند. این اعداد همه موضوعات تلفن همراه را در بر میگیرند، اما قرارگرفتن پیامک تبلیغاتی در میان موضوعات پرتکرار نشان میدهد مزاحمت پیامکی بخشی ثابت از پروندههای حقوق مصرفکننده بوده است.
در هشتماهه نخست ۱۴۰۲، بیش از دو هزار شکایت مشخصا مرتبط با پیامک تبلیغاتی ثبت شده و در سال بعد حدود ۱۲ درصد کمتر شده است. کاهش شکایت میتواند حاصل برخورد با خطوط مزاحم، استفاده بیشتر کاربران از ابزارهای مسدودسازی یا تغییر روش ارسال باشد و بهتنهایی برای سنجش تعداد واقعی پیامهای ناخواسته کافی نیست.
یک پیام تبلیغاتی ممکن است از چند حلقه عبور کند، شماره ابتدا در یک فروشگاه، اپلیکیشن، فرم ثبتنام، وبسایت عمومی یا پایگاه داده جمعآوری میشود. سپس فروشنده بانک شماره آن را در یک گروه هدف قرار میدهد، سفارشدهنده کمپین را تعریف میکند، آژانس پنل پیام را آماده میکند، مالک خط یا تجمیعکننده مسیر ارسال را فراهم میکند و اپراتور پیام را به مشترک تحویل میدهد.
هر حلقه اطلاعات متفاوتی دارد اما کاربر معمولا فقط متن پیام و شماره یا سرشماره فرستنده را مشاهده میکند. به همین دلیل، شکایت او ابتدا متوجه ابزار ارسال میشود، نه الزاما کسبوکاری که کمپین را سفارش داده یا شرکتی که بانک شماره را فروخته است. طبیعی است اگر اطلاعات پنل، خط، سفارشدهنده و منبع داده در یک پرونده واحد تجمیع نشود، برخورد در همان حلقه نهایی متوقف میماند.
قراردادهای پنلها معمولا مسئولیت متن و فهرست شمارهها را بر عهده مشتری میگذارند. این تقسیم قراردادی، مسئولیت سفارشدهنده را از بین نمیبرد، اما میتواند نقش پنل، فروشنده بانک و مالک خط را در کنترل و تکرار تخلف محدود کند.
فروش بانک شماره در صفحات عمومی شرکتهای پیامکی و فروشندگان داده کاملا آشکار انجام میشود. شمارهها بر اساس ویژگیهای متعدد کاربر، دسته بندی و عرضه میشوند. برخی فروشندگان نیز استخراج شماره مشاغل از نقشههای آنلاین، وبسایتها و پلتفرمهای آگهی را تبلیغ میکنند. عباراتی مانند «بانک قانونی»، «شمارههای بهروز» یا «مخاطب هدفمند» نیز در صفحات تجاری مطرح میشوند، اما این عبارات منشا کسب شماره یا رضایت صاحب آن را اثبات نمیکنند.
مواد ۵۲ تا ۵۵ قانون تجارت الکترونیکی به شفافیت تبلیغات و اختیار مصرفکننده مربوطاند. ماده ۵۵ تامینکننده را مکلف میکند امکان تصمیمگیری درباره دریافت تبلیغات را در اختیار مصرفکننده قرار دهد و ماده ۷۰ برای تخلف از مواد ۵۲ تا ۵۵ جزای نقدی پیشبینی کرده است.
متن ماده ۵۵ از نشانی پستی یا پست الکترونیکی نام میبرد. تعریف گسترده «دادهپیام» میتواند زمینه استناد به این ماده درباره پیامک را فراهم کند، اما شمول دقیق آن بر SMS به تفسیر حقوقی و رویه اجرایی بستگی دارد.
مواد ۵۸ و ۵۹ پردازش دادههای شخصی را به رضایت، هدف مشخص، تناسب، صحت، دسترسی، اصلاح و حذف پیوند میدهند. شماره تلفن معمولی در فهرست دادههای حساس ماده ۵۸ قرار نگرفته، اما ماده ۵۹ برای هدف استفاده اهمیت دارد. شمارهای که برای تحویل سفارش، صدور فاکتور، احراز هویت یا امنیت حساب گرفته شده است، از نظر هدف جمعآوری با شمارهای که برای تبلیغات در اختیار شرکت قرار میگیرد یکسان نیست.
مواد ۷۰ تا ۷۳ برای بخشی از تخلفات قانون تجارت الکترونیکی ضمانت اجرا تعیین میکنند و ماده ۷۸ نیز مسئولیت ناشی از نقص یا ضعف سیستم را مطرح کرده است. رضایت عملیاتی نیز باید چند جزء قابل اثبات داشته باشد یعنی مشخص باشد کاربر در چه زمان و برای چه هدفی رضایت داده، کانال پیامک را پذیرفته یا فقط پیام خدماتی، رضایت به کدام شرکت تعلق دارد و چگونه میتواند آن را پس بگیرد. ثبت شماره در خرید یا عضویت، بهتنهایی پاسخ این پرسشها را نمیدهد.
مسدودسازی صدها هزار شماره به دلیل مزاحمت نشان میدهد استفاده تبلیغاتی از سیمکارتهای عادی پدیدهای گسترده است و بخش مهمی از سیاست مقابله نیز بر قطع قابلیت ارسال این خطوط تمرکز دارد. با این حال همچنان برخی فروشندگان، ارسال با «شماره واقعی» یا «شماره متناظر» را ابزاری برای افزایش اعتماد مخاطب معرفی میکنند.
مقررات سال ۱۴۰۳ درباره شناسههای ارتباطی، اپراتورها را به احراز هویت و مقابله با واگذاری غیرمجاز خطوط ملزم میکند و برای کشف تقلب و شناسایی واگذارکنندگان غیرمجاز ظرفیت ایجاد کرده است. این مقررات میتواند استفاده از سیمکارت اجارهای یا خط ثبتشده به نام شخص دیگر را دشوارتر کند. بااینحال، مسدودشدن سیمکارت فقط یک مسیر ارسال را قطع میکند.
سامانه ۸۰۰ و دستورهای اپراتوری برای فعال یا غیرفعالکردن پیامک تبلیغاتی به کار میروند. سامانه ۱۹۵ مسیر شکایت از فرستنده مزاحم است و «لغو ۱۱» نیز برای توقف پیامهای یک فرستنده یا کسبوکار مشخص در متن پیام درج میشود. این ابزارها هرکدام سطح متفاوتی از کنترل را در اختیار مشترک قرار میدهند.
تفاوت اصلی این سازوکارها با رضایت قبلی در زمان مداخله است. در نظام انصراف، کاربر ابتدا پیام را دریافت میکند و سپس درخواست توقف میدهد. در نظام رضایت قبلی، فرستنده باید پیش از شروع کمپین، مجوز قابل اثبات داشته باشد در نتیجه وجود ابزار لغو، جایگزین رضایت برای استفاده از شماره نمیشود.
برخی پنلها «ارسال به بلکلیست» را بهعنوان قابلیت خدماتی تبلیغ میکنند. این امکان برای رمز یکبارمصرف، تراکنش، امنیت حساب، تحویل سفارش و اطلاعرسانی ضروری لازم است. اما دسترسی فنی خط خدماتی به مشترکانی که تبلیغات را بستهاند، مجوز استفاده تبلیغاتی از آن خط ایجاد نمیکند.
بخشی از فرستندگان عملا امکان انصراف را در اختیار کاربر نمیگذارند نمونه آن برخی پیامهای اپراتوری است که مسیری برای توقف ارسال ندارند. در برخی موارد پیامکهای تبلیغاتی امکان ارسال پاسخ ندارند و گروهی دیگر نیز تبلیغات را از سرشمارههای خدماتی میفرستند. سرشمارههایی که برای پیامهای ضروری مانند رمز یکبارمصرف، تراکنش و اطلاعرسانی حساب طراحی شدهاند.
در تعهدنامه خط خدماتی، متقاضی متعهد میشود فقط پیام خدماتی ارسال کند، هدف استفاده و نمونه پیام را ارائه دهد، بانک شماره مشتریان را معرفی کند، امکان انصراف ایجاد کند و به شمارههای خارج از فهرست اعلامشده پیام نفرستد. اما پس از دریافت تعهد، نظارتی روی عمل به آن وجود ندارد.
پیام خدماتی معمولا برای اجرای یک رابطه مشخص لازم است: رمز امنیتی، اطلاع تراکنش، وضعیت سفارش، زمان تحویل، تغییر ضروری خدمت یا مدیریت حساب. در نتیجه افزودن پیشنهاد فروش، تخفیف، معرفی محصول یا دعوت به خرید میتواند ماهیت پیام را از خدمت به تبلیغ تغییر دهد.
ضمن اینکه کنترل خطوط خدماتی از سه مسیر تطبیق متن واقعی با نمونه تأییدشده، محدودکردن ارسال به فهرست مشتریان و رسیدگی به شکایت مشترک امکانپذیر است.
مصوبه مهر ۱۴۰۴، سقف تعرفه پیامک فارسی سیمکارت دائمی را ۱۱۶ ریال و پیامک انگلیسی را ۲۸۹ ریال تعیین کرده است. در پنلهای تجاری قیمتهایی از حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ تومان برای هر پیام تبلیغ میکنند. در نتیجه هزینه پایین تماس با هر فرد باعث میشود حتی پاسخ تعداد محدودی از گیرندگان بتواند برای برخی محصولات ارزش اقتصادی ایجاد کند. ساختار بازدارندگی زمانی ضعیف میشود که هزینه تخلف به تعویض سیمکارت، حساب پنل یا پرداخت جریمه ثابت محدود باشد.
یک مطالعه بینالمللی در سال گذشته، ۱.۳۵ میلیون گزارش کاربری را بررسی کرد و در میان پیامها ۳۵ درصد را اسپم و ۴۰ درصد را تقلب طبقهبندی کرد. این آمار مربوط به ایران نیست، اما نزدیکی پیامهای ناخواسته و متقلبانه را در الگوهای ارسال و گزارش کاربر نشان میدهد.
فروش شماره بر اساس سن، جنسیت، شغل، محله، کدپستی، اپراتور و موقعیت BTS نشان میدهد مساله از دریافت یک پیام ناخواسته فراتر رفته است. کاربر ممکن است نهتنها در گروهی تجاری بر اساس بانک شمارهها طبقهبندی شده باشد بلکه ممکن است این دستهبندی او را به هدف مطمئنتری برای کلاهبرداری تبدیل کند.
در اتحادیه اروپا، اصل بازاریابی مستقیم الکترونیکی بر رضایت قبلی قرار دارد. مشتری فقط به محصولات و خدمات همان عرضهکننده محدود است و کاربر باید هنگام جمعآوری اطلاعات و در هر پیام، امکان ساده و رایگان مخالفت داشته باشد. راهنمای نهاد حفاظت از داده بریتانیا، رضایت معتبر را مشخص، آگاهانه و مبتنی بر اقدام مثبت میداند. سکوت، بیعملی و اتظیمات پیش فرض به معنی رضایت محسوب نمیشود و کانال ارتباطی، از جمله پیامک، باید در رضایت مشخص باشد.
زمان، روش و محتوای رضایت نیز باید ثبت شود. سازمانها همچنین فهرست داخلی «عدم تماس» نگهداری میکنند تا کاربری که انصراف داده، پس از ورود یک بانک شماره جدید دوباره وارد کمپین نشود. این فهرست با حذف ساده شماره از کمپین جاری تفاوت دارد.
اجرای این اصول در ایران به ثبت قابل حسابرسی رضایت، شناسه پایدار سفارشدهنده، اتصال فهرستهای عدم تماس میان پنلها و مسئولیت مشخص فروشنده بانک شماره نیاز دارد. صرف افزودن عبارت «رضایت کاربر» به مقررات، بدون قابلیت اثبات و ردیابی، مانع بازگشت تبلیغ از خط و واسطه دیگر نمیشود.
ایران برای مقابله با پیامک ناخواسته، سامانه شکایت، ابزار لغو، فهرست سیاه، مسدودسازی سیمکارت، احراز هویت خطوط و ممنوعیت قراردادی استفاده تبلیغاتی از خطوط خدماتی در اختیار دارد. مساله در فاصله میان این ابزارها و شبکهای است که شماره را جمعآوری و طبقهبندی میکند، کمپین را سفارش میدهد و با تغییر خط یا واسطه به ارسال ادامه میدهد. اتصال سابقه تخلف به سفارشدهنده، ثبت رضایت و منشأ داده و انتشار نتایج اجرا، برخورد را از قطع یک شماره به مهار سازوکار تکرار مزاحمت منتقل میکند.