اتحادیه اروپا تیکتاک را به نقض قوانین محتوای آنلاین متهم کرد
کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که شبکه اجتماعی تیکتاک را به نقض قوانین جدید…
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
مقامات فرانسوی میگویند که با درخواست سفر پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، به ایالات متحده برای «مذاکره با صندوقهای سرمایهگذاری» مخالفت کردهاند.
به گزارش پیوست به نقل از پولتیکو، اداره دادستانی پاریس اعلام کرده که این تصمیم در تاریخ ۱۲ ماه «با توجه به اینکه چنین سفری به خارج حیاتی یا توجیهشده محسوب نمیشود» اتخاذ شد.
دوروف در آگوست ۲۰۲۴ در فرودگاهی در فرانسه دستگیر شد و پس از آن نیز از ماه سپتامبر سال گذشته تحت نظارت شدید قانونی است. بنیانگذار تلگرام پس از دستگیری به شش اتهام مربوط به فعالیت مجرمان اپلیکیشن تحت رهبریاش متهم شد.
او در حال حاضر امکان خروج بدون اجازه از فرانسه را ندارد اما مقامات فرانسوی امکان به او اجازه دادهاند که از تاریخ ۱۵ مه تا ۷ آوریل به دبی سفر کند. دوروف که متولد روسیه و شهروند این کشور است و شهروندی فرانسه و امارات متحده عربی را نیز دارد، پس از دستگیری به اتهامات وارده اعراض کرد و مدعی است که پلتفرم تحت مدیریتش از مقررات مربوطه پیروی کرده است.
دوروف همچنین در گذشته طی مصاحبهای با تاکر کارلسون، مجری سابق شبکه فاکس که در حال حاضر به یکی از چهرههای محبوب طیف محافظهکار تبدیل شده و روابط خوبی با رئیس جمهور آمریکا دارد، مدعی شده بود که ایالات متحده نیز پس از خروج شرکتش از روسیه یکی از اهداف انتقال تلگرام بود اما درخواست نهادهای امنیتی برای دسترسی به اطلاعات کاربران و ایجاد یک در پشتی باعث تغییر دیدگاه او شد.
پولتیکو میگوید که وکلای دوروف در فرانسه هنوز به درخواست اظهارنظر پاسخی ندادهاند.
مدیرعامل تلگرام که مدتها است با وجود انتقادهای متعدد پیرامون کمک به فعالیت تبهکارانه و انتشار محتوای دروغ یا گمراهکننده بر آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی کاربران خود تاکید دارد روز یکشنبه در حالی که رای دهندگان رومانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق میروند مدعی شد که دولت فرانسه، از جمله نیکولاس لرنر، رئیس آژانس اطلاعات خارجی این کشور، از او خواستهاند تا پیش از انتخابات صداهای محافظهکار رومانی را سرکوب کند.
دوروف مدعی است که با درخواست برای سرکوب صدای محافظهکاران مخالفت کرده و شرکتش هیچگاه به درخواستهای مشابه سیاسی پاسخ مثبت نمیدهد. با این حال پاریس ادعای ارائه چنین درخواستی را رد کرده است.