آیا مقررات گروه ویژه اقدام مالی برای رمزارزها بیش از آنکه مفید باشد، خطرناک است؛ وقتی قانون‌گذاری از بیت‌کوین عقب می‌ماند

قانون «Travel Rule» گروه ویژه اقدام مالی که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده است در کانون مناقشات مربوط به تعدیل نظارت رگولاتوری و حریم خصوصی قرار دارد. موسسات مالی، از جمله ارائه‌دهنده‌های سرویس سرمایه مجازی، باید اطلاعات شناسایی مشتری را جمع‌آوری کنند و آن را با سایر نهادهای دخیل در تراکنش به اشتراک بگذارند. این قانون که ابتدا برای امور مالی سنتی در سال ۲۰۱۲ وضع شد حالا بسط پیدا کرده است تا تراکنش‌های بیت‌کوین را پوشش دهد. منتقدان استدلال می‌کنند اعمال این قانون بر بیت‌کوین، اصول حریم خصوصی و آزادی مالی را نقض می‌کند و همچنین ریسک‌های جدید و پیامدهای ناخواسته‌ای به بار می‌آورد. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس فرانسه مستقر است یک سازمان بین‌المللی غیرمنتخب است که از سوی کشورهای گروه هفت در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد. دستورکار گروه ویژه اقدام مالی در طول چند دهه گسترش یافت تا در نهایت برنامه سال ۲۰۱۹ اعلام کرد این گروه به تهدیدهایی رسیدگی می‌کند که یکپارچگی نظام مالی را تهدید می‌کنند. این گسترش دستورکار باعث شد بیت‌کوین و سایر سرمایه‌های دیجیتالی در حوزه کاری گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیرند و تهدیدهای بالقوه علیه نظم مالی مستقر تلقی شوند. کشورهایی که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را رعایت نمی‌کنند ممکن است از شبکه مالی جهانی کنار گذاشته شوند. برخلاف سایر سرمایه‌های دیجیتالی که با نام «کریپتو» شناخته می‌شوند، بیت‌کوین نامتمرکز و در واقع یک دفتر کل غیرقابل دستکاری است. بیت‌کوین به‌ عنوان اولین ارز دیجیتالی محبوب طوری طراحی شده است که خارج از کنترل مقامات مرکزی عمل می‌کند. ماهیت مستعاری بیت‌کوین تضمین می‌کند که تراکنش‌ها روی بلاک‌چین قابل ‌مشاهده باشند اما جزئیات خصوصی حساس افشا نشوند. این شفافیت همین حالا هم سطحی از مسئولیت‌پذیری را امکان‌پذیر و همزمان حریم خصوصی فرد را حفظ می‌کند. در چنین شرایطی است که تدابیر گروه ویژه اقدام...