انتقاد نمایندگان آمریکا از سلطه دو قطبی مسترکارت و ویزا بر صنعت پرداخت

به گزارش پیوست، این قانون پیشنهادی که قانون رقابت کارت اعتباری نام گرفته است از موسسات مالی می‌خواهد تا برای تضمین دسترسی کسب‌وکارها به گزینه‌ای خارج از دو قطبی ویزا و مسترکارت، کارت‌های اعتباری صادر کنند. طراحان این قانون مدعی‌اند که افزایش رقابت در این عرصه باعث می‌شود هزینه فروشندگان برای استفاده از سیستم پرداخت کارتی کاهش پیدا کند.

مدیران ویزا و مسترکارت در کنار استاد حقوقی از نوتر دام که منتقد عملکرد آنها است، در کمیته قضایی سنا حضور یافتند تا از نحوه فعالیت خود و وضعیت رقابت در بازار دفاع کنند.

سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام، در این جلسه گفت: «نمی‌دانم چه نتیجه‌ای خواهم گرفت اما سخت است که من را متقاعد کنید ین هزینه‌های تراکنش به نفع مصرف‌کننده تنظیم شده‌اند.»

نمایندگان در هردو طیف سیاسی از عملکرد این دو شرکت و وضعیت امروز پرداخت کارتی انتقاد کردند و به مدیران دو شرکت درمورد عدم تغییر رویه هشدار دادند. نمایندگان آمریکا می‌گویند در صورتی که این شرکت‌ها راهکاری برای تغییر شرایط موجود پیدا نکنند، کنگره با قانون‌گذاری به این حوزه ورود می‌کند.

با این حال مدیران مسترکارت و ویزا درمورد قانون رقابت کارت اعتباری هشدار داده و مدعی شدند که چنین رویکردی «کنترل مصرف‌کننده روی تصمیمات پرداخت را از بین می‌برد، رقابت را کاهش می‌دهد، الزاماتی برای اشتراک‌گذاری فناوری در نظر می‌گیرد و با سوگیری به نفع یک سری از فعالان بازار، برندگان و بازندگان را انتخاب می‌کند.»

لیندا کرکپتریک، رئیس کسب‌وکار آمریکایی مسترکارت، با اشاره به متمم قانون سال ۲۰۱۰ Dodd-Frank گفت: «چرا این را می‌دانیم؟ زیرا قبل چنین چیزی را دیده‌ایم.» این متمم خزانه‌داری آمریکا را ملزم کرد تا محدودیتی برای هزینه تراکنش تراکنش‌های خرده فروش در هنگام استفاده از کارت اعتباری در نظر می‌گیرد. او در ادامه گفت: «پس از اجرایی شدن مقررات اعتبار، پاداش‌های اعتباری حذف شدند، هزینه تراکنش‌ها افزایش یافت، دسترسی به سرمایه از بین رفت و جلوی رقابت گرفته شد.»

با این حال فدراسیون خرده‌فروشان ملی، بزرگترین اتحادیه تجاری صنعت خرده فروش در آمریکا، طی نامه‌ای به کمیته قضایی سنا گفت که هزینه‌های تراکنش باعث افزایش قیمت برای مشتری می‌شوند. قانون رقابت کارت اعتباری به «انصاف و شفافیت در سیستم پرداخت منجر می‌شود و کسب‌وکار و مشتریان آمریکایی را آزاد می‌کند.»

دو غول کارتی آمریکا در جبهه‌های دیگری نیز تحت فشار قرار دارند. ویزا و مسترکارت در ماه مارس با پرداخت ۳۰ میلیارد دلار جریمه برای کاهش چهار دهم درصدی هزینه تراکنش‌ها به مدت سه سال موافقت کردند اما قاضی فدرالی این توافق را در ماه ژوئن رد کرد و گفت که این دو شرکت می‌توانند هزینه بیشتری بپردازند.

شرکت ویزا همچنین با شکایتی از وزارت دادگستری روبرو است که در ماه سپتامبر آغاز شد. این شبکه پرداخت در شکایت وزارت دادگستری به انحصار روی شبکه‌های پردخت اعتباری و اثرگذاری بر «قیمت تقریبا همه چیز» متهم شده است.