فرانسه اتهامات بنیان‌گذار تلگرام را اعلام کرد؛ عدم همکاری، نظارت محتوایی و رمزارز

به گزارش پیوست به نقل از تک کرانچ، با اینکه پاول دوروف پس از چهار روز بازداشت با وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد، او موظف است تا هفته‌ای دو بار برای اعلام حضور به اداره پلیس مراجعه کند و حق خروج از فرانسه را ندارد.

لوری بکوا،‌ دادستان پاریس، طی بیانیه‌ای تمامی اتهامات را تایید کرد و گفت این تفحص ادامه می‌یابد. تفحص رسمی درمورد دوروف نشان می‌دهد که به آنچه پیشتر انتظار می رفت متهم شده است.

در سیستم قضایی فرانسه، تفحص رسمی یک فرایند ضروری برای به دادگاه رفتن یک پرونده است. با این حال الزامی هم برای محاکمه وجود ندارد. اگر مقامات به این نتیجه برسند که پرونده قدرتمندی علیه فرد ندارند، ممکن است پیش از دادگاه این فرایند متوقف شود. با این حال تفحص رسمی نشان می‌دهد که دلیل محکمی برای پیگیری وجود دارد.

بیانیه دادستان دلیل دستگیری دوروف را به این صورت خلاصه می‌کند که تلگرام «به نظر در چندین پرونده مربوط به جرایم مختلف (پورنوگرافی کودکان، قاچاق و نفرت پراکنی آنلاین) مشارکت دارد.»

دادستان پاریس می‌نویسد: «ناتوانی تقریبا کامل تلگرام در پاسخ به درخواست‌های قضایی را بخش جرایم سایبری (J3) از دادگاه ملی جرایم سازماندهی شده (JUNALCO)، به ویژه از طریق اداره ملی کودکان (OFMIN)، به اطلاع اداره دادستانی عمومی پاریس رساند.»

او افزود: «دیگر نهاد های تفحص فرانسه و دادستان‌های عمومی از جمله شرکای مشترک منطقه یورو از جمله بلژیک، نیز پس از نظرخواهی به مشکلات مشابهی اشاره کردند. این باعث شد تا JUNALCO تفحصی را درمورد احتمال مسئولیت مجرمان مدیران ارشد پیام‌رسان در این جرایم آغاز کند.»

در نتیجه دادگاه پاریس در فوریه ۲۰۲۴ یکک تفحص اولیه را آغاز کرد و OFMIN رهبری تفحص را برعهده گرفت. در ادامه، مرکز مبارزه با جرایم سایبری (C3N) و اداره ملی ضدکلاهبرداری (ONAF) تفحص را برعهده گرفتند.

این مساله آنچه در گزارش پولیتیکو مطرح شده بود را که مشکلات در سو استفاده جنسی از کودکان ریشه داشته و سپس گسترده‌تر شدند، تایید می‌کند. طبق گزارش خبرنگاران پولیتیکو که به مستندات این تفحص دسترسی یافتند، متهمی به بازجویان می‌گوید آنها با استفاده از تلگرام دختران جوان را به ارسال محتوای غیراخلاقی مجاب می‌کنند. آنها تهدید کرده بودند که محتوای سو استفاده از کودکان را در شبکه اجتماعی منتشر می‌کنند.

همچنین طبق گزارش‌ها، مقامات فرانسه در بخشی از این پرونده از تلگرام خواسته بودند تا متهم را شناسایی کند. اما شرکت درخواست مقامات فرانسه را نادیده گرفت که در نهایت باعث تفحص اولیه درمورد عدم همکاری با نیروهای امنیتی در یک پرونده مجرمانه شد.

عدم نظارت کافی

در حالی که پرونده تلگرام از یک تفحص درمورد محتوای سو استفاده از کودکان کلید خورده است، اما مقامات فرانسوی پس از تفحص اولیه به سراغ تمام فعالیت‌های این پلتفرم رفتند.

تلگرام در حال حاضر ۹۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد و از با این وجود ابزارها و فرایند‌های نظارتی کمی برخوردار است. دوروف در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون مدعی شد که تنها ۳۰ مهندس روی این اپلیکیشن شبکه اجتماعی کار می‌کنند. پس علاوه بر عدم همکاری با مقامات، دادگاه پاریس مدعی است که عدم نظارت کافی در تلگرام باعث شده تا اشتراک‌گذاری محتوای سو استفاده از کودکان، فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تبهکارانه در این پلتفرم امکان‌پذیر شوند.

دیوی اولیور کامینسکی، یکی از وکلای دوروف، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «بسیار مضحک است اگر ادعا کنیم که رئیس یک شبکه اجتماعی را می‌توان برای فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی با او ندارند مسئول دانست.»

اما چنین دفاعه‌ای نمی‌تواند عدم همکاری تلگرام با مقامات و نیروهای انتظامی را توجیه کند.

دوروف همچنین به اتهاماتی در حوزه پول‌شویی متهم است. این مساله احتمالا به قابلیت‌های رمزارزی تلگرام و عدم اجرای پیش‌نیاز‌های «مشتری خود را بشناس» (KYC) ارتباط دارد.

تلگرام ارز دیجیتالی به نام استارز دارد که می‌توان از آن برای خرید محتوای دیجیتالی استفاده کرد. استارز را می‌توان به تون‌کوین،‌رمزارزی به پشتوانه تلگرام، تبدیل و در صرافی‌های مختلف رمزارزی معامله و سپس به حساب بانکی منتقل کرد.

این تفحص به دلیل گستره اتهامات احتمالا تا چندین ماه طول می‌کشد و حتی احتمال دارد بیش از یک سال زمان ببرد. انتظار می‌رود که دوروف در این مدت در فرانسه باقی بماند.