گزارش سرمایه انسانی بانک سامان: نرخ خروج نیروی کار بانک سامان زیر ۲.۵ درصد است
مدیر منابع انسانی بانک سامان، نرخ خروج نیروی کار در این بانک را همواره زیر…
۲۲ آبان ۱۴۰۳
نگاه استراتژیک به اقتصاد دیجیتال، آمادهسازی زیرساختها، رفع فیلتر شبکههای اجتماعی بخشی از مطالبات تشکلهای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده است.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران، نشست «انتظارات تشکلهای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده» با حضور فعالان اقتصادی این حوزه برگزار شد و فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال مهمترین چالشها و درخواستهایشان از دولت آینده را مطرح کردهاند.
فعالان این حوزه اعلام کردند که پس از انتخاب «مسعود پزشکیان» به عنوان رئیس جمهور چهاردهم، تصمیم گرفتند تا قبل از شروع به کار این دولت، لیست مطالبات خود را اولویتبندی و اعلام کنند تا دولت جدید در جریان مهمترین چالشها و خواستههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای فعال در اکوسیستم قرار بگیرند.
افشین کلاهی رئیس هیات مدیره مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه به دنبال مشخص کردن، لیست کردن و اولویتبندی کردن دغدغهها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم تا موارد مطرحشده در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار گیرد، گفت: افرادی که رای دادند، به دنبال اصلاح و تغییرات در شیوه حکمرانی هستند.
او در ادامه با تاکید بر اینکه باید جلوی نگاه امنیتی و غیر توسعه ای در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته شود، این پرسش را مطرح کرد: باید مشخص شود، حوزه اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟ نگاه حاکمیت به آن امنیتی است یا توسعهای؟
در ادامه این نشست، فرزین فردیس عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه فضای متفاوتی در کشور رخ داده، گفت: در همین فضا میتوان کارهای کوچکی انجام داد و امیدواری باید تقویت شود. حتی اگر شده، امتیازات کوچکی دریافت کرد.فردیس گفت: اما مساله اصلی که هم اکنون کسب و کارهای تحت وب با آن مواجه هستند و نیاز است که در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، محدودیتهای شدید اینترنت و فیلترینگ است. او درخواست کرد که در قدم اول باید شبکه اجتماعی یوتیوب و گوگل پلی رفع فیلتر شوند.
شهاب جوانمردی نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم در ادامه این نشست و با تاکید بر اینکه میخواهیم، پرچم اقتصاد دیجیتال در دست وزیر آینده ارتباطات باشد، گفت: اما باید دید ملزومات این کار چیست و چه موانعی باید از پیش روی این بخش برداشته شود؟ او با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید تسهیل گر امور باشد و بخش خصوصی اجراکننده، گفت: بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال در کشور است که باید طرف مشورت اصلی دولت باشد. نگاه به این حوزه باید کلان و فراتر از وزارتخانه باشد.
علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور نیز در ادامه متذکر شد که وزیر آینده با نگاه استراتژیک به این حوزه باید با ارائه برنامه برای چهار سال دیگر افق مشخصی را تصویر کند. او در ادامه گفت ساختار فعلی وزارتخانه پاسخگوی نیازهای روز کشور نیست و باید سطح بالاتری از تصمیم گیری در حد معاونت رئیس جمهور بوجود آید تا اشراف لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سایر نهادهای اجرایی داشته باشد.
سعید رسولاف، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه شرایط محیط کسب وکار مناسب نیست و ریسک سرمایه گذاری در این حوزه بسیار بالا و بهره وری پایین است، یادآور شد که قانون بهبود مستمر کسب و کار دولتها را مکلف کرده که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند تا مشکل جدی اتفاق نیفتد، ولی از ظرفیت این قانون استفاده نشده است.
دیگر اعضا حاضر در این نشست، بر لزوم شجاعت در تصمیمسازیها و آماده سازی زیرساختها در این حوزه تاکید کردند. آنها همچنین بر این باور بودند که کسانی که برای فیلترینگ تصمیم گرفتند به خواستههایشان نرسیدند و فقط به کسبوکارها آسیب زدند. به طوری که در شرایط کنونی دیگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نیستیم، بلکه مهاجرت به نیروهای انسانی در رده های میانی سازمانی نیز رسیده است و این جای نگرانی دارد. از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست، بحث چندگانی در حوزه رگولاتوری، حق مالکیت و نبود زیرساخت های مناسب در این حوزه بود.در این نشست نمایندگانی از مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران، سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی، اتحادیه مخابرات ایران، انجمن فاوای اتاق تهران، انجمن تولیدکنندگان نرمافزار تلفن همراه ایران، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور حضور داشتند.