حمایت‌های قانونی حفاظت از اطلاعات؛ جام شوکرانِ اطاعت از قانون

دیگر زمانه ضبط و ثبت اطلاعات در دفاتر و کاغذها و تکمیل و اصلاح دستی آنها و در صورت ضرورت، نامه و استعلام در اختیار دیگران گذاشتن اطلاعات به فراموشی سپرده می‌شود و حتی در محیط مبادلاتی و بازرگانی و عرصه‌های خدمات کمتر شاهد شیوه سنتی هستیم. در دنیای امروز که نقش انسان‌ها در تجارت کمرنگ و فناوری ارتباطی پیش‌برد مراحل تجارت را بر عهده می‌گیرد دیگر نمی‌توانیم به شیوه سنتی در پی ایجاب و قبول خریدار و فروشنده باشیم وقتی حتی هزینه قراردادها نیز از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیکی پرداخت می‌شود. اگر قدمی عقب‌تر بگذاریم حتی امروزه بحث بازاریابی برای فروش هم از طریق فناوری اطلاعات هدایت می‌شود. بحث بازاریابی امروزه از طریق جمع‌آوری و دسترسی به اطلاعاتی مرتبط با نیازها، جنسیت، سن، درآمد و... هدایت می‌شود لذا دسترسی به این اطلاعات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به منظور حیات و پیش‌برد تجارت‌شان بسیار حیاتی و ارزنده است به طوری که شرکت‌ها بعضاً برای دستیابی به این اطلاعات حاضر به پرداخت مبالغ هنگفت می‌شوند. بنابراین در حوزه تجارت که به‌سرعت از شیوه سنتی به الکترونیکی حرکت کرده است آنچه بیش از هر مبحثی اهمیت و اولویت دارد مبحث امنیت داده‌ها و اطلاعات و رعایت حریم خصوصی اشخاص است. حمایت‌های قانونی برای حفاظت از اطلاعات و داده‌های اشخاص مانند بسیاری از مباحث دیگر، به دو طریق متصور است: قانونی و قراردادی. حمایت‌های قانون‌گذار چنانچه از طریق قانونی باشد، به معنای تصویب قوانینی است که در نبود قرارداد بین طرفین، از حقوق آنها حمایت کند و از طریق قراردادی زمانی اعمال خواهد شد که طرفین با پیش‌بینی مفاد و شرایط مورد توافق در قراردادهایشان، در واقع قوانینی را بین خود حاکم کرده‌اند و قانون‌گذار هم در صورتی که این توافق‌ها برخلاف نظم عمومی و قوانین امری- قوانینی که توافق برخلاف آنها غیرممکن است- نباشد، از اجرای آنها حمایت خواهد...