نئوبانک KAST میخواهد امکان استفاده از رمزارزهای پایدار را در سیستم پرداخت سنتی فراهم کند
فینتک KAST با حمایت دو شرکت سرمایهگذاری هندی و چینی که در کنار هم ۱۰…
۲۱ آذر ۱۴۰۳
۲۰ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
صندوق نوآوری با صدور ۹ مجوز از میان ۲۵ درخواست صدور مجوز از این نهاد رتبه یک را در پاسخگویی به موقع در درگاه ملی مجوزها به دست آورد. بر اساس آمار وزارت اقتصاد، حدود ۴۲ درصد درخواستها به صدور مجوز منجر شده است.
به گزارش پیوست، وزارت اقتصاد با اعلام این که شاخص پاسخگویی به موقع دستگاهها در خصوص درخواستهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده است رتبه نهادها در میزان پاسخگویی به درخواست مجوز متقاضیان را منتشر کرد.
بر اساس آن چه وزارت اقتصاد اعلام کرده است، پس از صندوق نوآوری، سازمان محیط زیست به صددرصد درخواستها رسیدگی کرده است. این سازمان برای ۱۳ درصد از درخواستکنندگان، مجوز صادر کرده و ۸۴.۵ درصد درخواستها را رد کرده است. ما بقی در دست رسیدگی هستند. سازمان استاندارد نیز در حالی که با ۱.۵ درصد درخواست صدور مجوزها موافقت کرده است، رتبه یک را در پاسخگویی به موقع به درخواستها به دست آورده است.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده است، جامعه مشاوران مالیاتی، وزارت کشور، شهرداری های کلان شهرها و قوه قضاییه به درگاه متصل شده اند اما هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان برنامه و بودجه هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند.
از یک فروردین ۱۴۰۱ تاکنون بیش از نیم میلیون مجوز کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی صادر شدهاند. در حالی که ۲۵ عنوان کسبوکاری امکان اقدام برای ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزها را ندارند. رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد به دنبال انتشار این خبر با انتشار توئیتی ضمن اعلام این که ۲۵ عنوان کسبوکاری نمیتوانند از درگاه ملی مجوزها، مجوز بگیرند نوشت: شرمنده از روی متقاضیان سرمایهگذاری، شرم بر مسئولان تحریم داخلی.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز شب گذشته در یکی از برنامههای صداوسیما گفت: متاسفانه هنوز برخی دستگاهها به درگاه ملی مجوزها توجه نمیکنند و به دنبال کاغذبازی هستند.
خاندوزی در سال گذشته بارها از اجرای قانون درگاه ملی مجوزها خبر داده بود و گفته بود همه پروانههای کسبوکاری کشور بدون نیاز به حضور و کاغذ از طریق درگاه ملی مجوزها (به شکل برخط) بررسی خواهد شد.