رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار: ۱۰۰ مجوز کارگزاری بورس در درگاه ملی مجوزها صادر شده است

به گزارش پیوست، با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در اردیبهشت ۱۴۰۱ صدور تمام مجوزهای کسب‌وکاری بایستی از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. در خرداد ۱۴۰۱ مجلس به دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه متصل نشده‌ بودند فرصتی ۶ ماهه داد و اعلام کرد از تمامی ابزارهای نظارتی از جمله ارجاع به قوه قضائیه و استیضاح برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد. با این حال، گزارش‌های تاخیر در صدور مجوزها نشان می‌دهد اکثر دستگاه‌های مکلف با وجود اتصال به درگاه ملی مجوزها، از قانون تسهیل صدور مجوز پیروی نکرده‌اند و همچنان بر رویه‌های گذشته و بخشنامه‌های داخلی خود اصرار می‌ورزند. از همین رو اکثر کسب‌وکارها مجوزهای کسب‌وکاری با تاخیر طولانی مدت مواجه شده‌اند.

امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با صداوسیما از صدور ۲۵۴ درخواست برای سازمان بورس در درگاه ملی مجوزها خبر داد.

او ادامه داد: کارگزاری یکی از مجوزهای سازمان بورس است که متقاضی زیادی دارد، اما ۱۳ سال از آخرین مجوزی که در این حوزه صادر شده می‌گذرد. از ابتدای اتصال سازمان بورس به درگاه ملی مجوزها  ۱۰۰ مجوز کارگزاری صادر شده است.

صفحه سازمان بورس در درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد تمام مجوزهای این سازمان از نوع خدماتی و با تایید سازمان و نهاد کشوری انجام می‌شود. محسن عرب‎‌زاده، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، نیز تاکید دارد از زمان اتصال سازمان بورس به درگاه ملی مجوزها تمام مجوزهای نهادهای مالی که تاخیر در صدور مجوزشان به بیش از ۱۰ سال می‌رسیده، از طریق این درگاه صادر شده‌ است.

او همچنین معتقد است صدور مجوزهای بورسی در درگاه ملی مجوزها باعث کاهش هزینه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده، به طوری که هزینه‌های میلیاردی اخذ مجوز جای خود را به تعرفه حداقل ۱۰ میلیون و حداکثر ۵۰ میلیون تومان کارمزد بررسی داده است.

درست در شرایطی که رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از صدور مجوز برای کارگزاری‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها آن هم بعد از ۱۳ سال خبر می‌دهد، رئیس اتاق اصناف ایران اختلال و قطعی‌های پی‌درپی درگاه ملی مجوزها را دلیل کاهش چشمگیری صدور پروانه‌های کسب‌وکار عنوان می‌کند.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، پیشتر گفته بود: اختلال و قطعی پی‌درپی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اختلال و قطعی در سامانه درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده‌ای برای کاربران این سامانه به همراه داشته است و اعتراض خود را به وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کردیم. او همچنین گفته بود: پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان مالیاتی، به نحوی است که حدود ۴۰ درصد از درخواست‌های مجوز، رد می‌شود و بهبودی نسبت به قبل حاصل نشده است. در مقابل رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار در گفت‌وگو با رسانه راه پرداخت از مشکل سخت‌افزاری سامانه درگاه ملی مجوزها در ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ روز ۳۰ فروردین و رفع یک‌ساعته این مشکل خبر داده است. همچنین سیاح قطعی پی‌درپی درگاه ملی مجوزها را «اطلاعات اعلام‌شده اشتباه و دروغ‌پراکنی صاحبان امضاهای طلایی از دست رفته» دانسته است.