اصلاح نظام کارمزد در انتظار تایید هیات عامل بانک مرکزی

به گزارش پیوست، محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره ضرورت بازبینی در نظام کارمزد عنوان کرد: نظام کارمزد‌های ما حدود ۱۱ سال هیچ تغییری نکرده است. سال ۹۹ با کمک رئیس کل سابق بانک مرکزی نظام کارمزد در حوزه خدمات الکترونیکی بازبینی شد. آن زمان خیلی از خدمات مثل دستور پرداخت ساتنا، پایا و پل بود که با هدف توسعه بازار هیچ کارمزد معینی نداشتند. وقتی این خدمات جای خود را بین مردم باز کردند هزینه زیادی به بانک‌ها بابت ارائه این خدمات تحمیل می‌شد و طبعا یکی از درخواست‌های همیشگی بانک‌ها تعیین کارمزد برای این خدمات و اصلاح کارمزد مابقی خدمات بود . این درخواستی است که همین الان هم شبکه پرداخت از ما دارد.

او افزود: در نهایت کار خوبی انجام شد و در طیف وسیعی از خدمات الکترونیکی بازبینی صورت گرفت و برای خدماتی مثل ساتنا، پایا و .. کارمزد تعیین شد. این اصلاح و تعیین کارمزد صرفا در جهت اختصاص هزینه تمام شده خدمت ارائه شده توسط بانک بوده و به هیچ وجه بحث ایجاد انتفاع یا مسیر درامدی مطرح نبوده و نیست.

مانی یکتا درباره کارسنجی بانک مرکزی در روند اصلاح کارمزد گفت: «کارسنجی» گسترده‌ای با همکاری بانک مرکزی، کانون و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی انجام شد و تعیین کردیم  مثلا در انجام یک تراکنش بین بانکی ساتنا با احتساب همه عناصر اعم از نیروی انسانی و سیستمی و … چه هزینه‌ای می‌شود.

او از بازبینی در کل مدل کارمزدی سال ۹۹ و اصلاح آنها متناسب نرخ تورم امسال خبر داد و گفت: اصلاح نظام کارمزد در مسیر جمع بندی نهایی است و در زمینه مبالغ و درصدها وغیره به صورت کامل بازبینی شده و این طرح در مرحله تصویب در هیات عامل بانک مرکزی قرار دارد.

مانی یکتا مهم‌ترین بخش نظام کارمزد را کارمزد خرید دانست و گفت: کارمزد خرید با وجود تعدد ذی‌نفعانی که دارد مهم‌ترین کارمزد موجود است. در سال ۹۷ تلاشی برای اصلاح این کارمزد صورت گرفت که با چالش مقاومت صنوف مواجه شدیم. در کارمزد خرید بخش عمده‌ای از کارمزد از بانک پذیرنده دریافت می‌شود.

او درباره دلیل این شکل از کارمزدستانی عنوان کرد: استدلال این است که وقتی پول ناشی از فروش در بانک پذیرنده جمع می‌شود و رسوب می‌کند پس منطقی است که بانک این هزینه را متحمل شود ولی این رویکرد در دیگر نظام‌های بانکی دنیا رایج نیست.

مقاومت صنوف در مسیر اصلاح مدل کارمزدی چندین انحراف جدی ایجاد کرده است

مانی یکتا به بررسی مدل‌های رایج کارمزدستانی در دنیا پرداخت و گفت: در سایر جاهای دنیا بسته به کارتی که استفاده می‌شود و نوع حساب پشتیبان آن (یعنی نقدی یا اعتباری بودن آن) معمولا پرداخت کننده کارمزد، خود پذیرنده و در موارد معدودی هم دارنده کارت است. معمولا این هزینه از بانک‌ها اخذ نمی‌شود چون آنها در این زیرساخت، خدمت‌دهنده هستند.

مدیر اداره نظارت نظام‌های پرداخت به تجربه ناموفق بانک مرکزی در اصلاح نظام کارمزد اشاره کرد و گفت: با توجه به گذشت چندین سال از آن گام اصلاحی ناموفق در برابر مقاومت صنوف این مدل کارمزدی چندین انحراف جدی ایجاد کرده است. مثلا به ایجاد یکسری از کسب‌وکارهای نامناسب در سیستم بانکی با هدف جبران هزینه‌ای که در مقام «بانک پذیرنده» متحمل می‌شود منجر شده است.

او مبلغ فعلی کارمزد را چالش جدی دانست و عنوان کرد: طبعا تغییر تقسیم‌بندی آن با مقاومت و اعتراض ذی‌نفعان مختلف مواجه می‌شود. چالش دیگرمان موضوع فضای اجتماعی کشور است. البته واقعیت این است که دچار تورمی هستیم که تاب‌آوری مردم را کم کرده و تغییر کارمزد در این بین آزاردهنده و چالش‌برانگیز است.

دو مدل کارمزد خرید را نهایی کرده‌ایم

مانی یکتا اعلام کرد دو مدل نهایی برای اصلاح کارمزد خرید ارائه شده است. او در ادامه افزود: در این دو مدل کارمزد خرید که نهایی کرده‌ایم هم استانداردهای جهانی دیده شده‌اند و هم مهمتر از آن در برابر انتفاعی که شبکه بانکی ما در این فضا می‌برند توجه کرده‌ایم. به عبارتی حواسمان به کسانی که در این میان متضرر می‌شوند و امکان تامین هزینه‌ها را به صورت منطقی از این زیرساخت را ندارند، یعنی هم بانک پدیرنده و دارنده کارت، بوده است.

مدیر اداره نظارت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره وضعیت اجرایی مدل اصلاح نظام کارمزد خرید گفت: دو مدل در مرحله تصویب اولیه است و نمی‌توانم قول بدهم که به زودی اعلام یا ابلاغ شود چون به لحاظ اجتماعی ما با التهاب مواجه‌ایم. درباره تغییر کارمزد خرید صرفا بانک مرکز ماموریت تعیین و تکلیف نهایی را ندارد و ما باید حتما تاییدیه شورای پول و اعتبار را هم داشته باشیم. بنابراین ممکن است این مدل‌های پیشنهادی در این شورا دستخوش تغییر و یا حتی توقف شود.

مانی یکتا در آخر درباره مسیر اجرای مدل اصلاح کارمزد خرید عنوان کرد: به هر حال ما این دو مدل را تهیه کرده‌ایم و برای اجرای آن ۳ مسیر مشخص پیش‌رو داریم. اول کمسیون تخصصی بانک است که این مدل‌ها را بپذیرند که فعلا در این مرحله هستیم. مسیر دوم هیات عامل بانک مرکزی و مسیر سوم و نهایی هم شورای پول و اعتبار است.