گرانی‌های بازار موبایل ادامه دارد؛ گوشی باز هم گران می‌شود

به گزارش پیوست اگر قیمت‌های فعلی گوشی‌ها را با قیمت‌های اسفند سال گذشته مقایسه کنیم شاهد افزایش قیمت حدودا ۳۰ درصدی آن هم فقط در بازه ۳ ماهه هستیم. این درحالی است که سال گذشته بازار موبایل شرایط آرام و مساعدی را پشت سر می‌گذاشت و قیمت گوشی‌ها بسیار رقابتی بود. حالا اوضاع متفاوت شده اما همه چیز از زمستان ۲ سال پیش آغاز شد.

زمستان سال ۹۹ بود که کمیسیون تلفیق بودجه تعرفه واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار را از ۶ درصد (۴ درصد حقوق و عوارض گمرکی + ۲ درصد سود بازرگانی) به ۱۲ درصد (۴ درصد حقوق و عوارض گمرکی + ۸ درصد سود بازرگانی) افزایش داد.

اولین زنگ خطر برای گرانی موبایل و آشفتگی بازار موبایل اینجا زده شد اما با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش ۶ درصدی تعرفه واردات چندان به چشم نمی‌آمد.

ماجرا به همینجا ختم نشد و طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی باید با نرخ دلار ETS محاسبه می‌شد.

البته دولت وقت که ماه‌های آخر خود را می‌گذراند از اجرای این قانون شانه خالی کرد تا گرانی‌های تصاعدی متوجه دولت دوازدهم نشود. واردکنندگان هم که در بلاتکلیفی به سر می‌بردند در نهایت با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه واردات محصولات خود شدند.

آذرماه سال گذشته بار دیگر در لایجه بودجه ۱۴۰۱ دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و محاسبه تعرفه واردات گوشی‌های موبایل برمبنای دلار ETS (میانگین نرخ ارز آزاد و نیما در ۳ روز گذشته) صورت گرفت.

در نهایت هم اسفند ماه کمیته مشترک ارزی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان مصوبه‌ای را در نظر گرفتند که تامین ارز واردات موبایل از محل صادرات خشکبار تامین شود.

حالا تعرفه واردات کلیه کالاهایی که سال ۱۴۰۱ وارد کشور شدند با دلار ETS محاسبه می‌شود، ارز مورد نیاز واردکنندگان موبایل برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در تالار دوم نیما تامین می‌شود، تالار دوم توان پاسخگویی به این نیاز واردکنندگان را ندارد، اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز تالار دوم به بیش از ۱۵ درصد رسیده، سخت‌گیری‌های واردات مسافری کمتر شده و قاچاق از رویه مسافری رونق گرفته است.

نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود هم اینکه مابه‌التفاوت ارزش افزوده کالاهای وارداتی که تا پیش از این واردکنندگان در یک بازه زمانی ۳ ماهه و پس از فروش کالاهایشان به حساب دولت واریز می‌کردند حالا در همان ابتدای واردات کالا به گمرک باید تمام و کمال پرداخت کنند. بسیاری از شرکت‌های واردکننده با وجود همین هزینه مابه‌التفاوت ارزش افزوده، کالاهای خود را که می‌توانستند تا سقف ۱۵ درصد سود به فروش برسانند با کمترین میزان سود می‌فروختند و مجددا اقدام به واردات کالا می‌کردند. اما حالا با توجه به این ماجرا، شرکت‌های کمتری می‌توانند کالا وارد کنند و همان‌ها هم کالاهای خود را با سود بیشتری به فروش می‌رسانند چرا که واردات گوشی موبایل دیگر برای آنها جذابیتی ندارد. تمامی این موارد دست به دست هم داده تا بازار آرام و باثبات موبایل به سمت آشفتگی و حتی سقوط حرکت کند.

گرانی‌های این روزهای بازار موبایل در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از واردکنندگان سال گذشته با ارز نیمایی تخصیص گرفتند اما  امسال محصول خود را وارد می‌کنند. زمانی که واردات با این ثبت سفارش‌های قبلی و ارز‌های نیمایی تمام شود، تمامی ثبت سفارش‌ها با قیمت‌های جدید و قیمت ارز تالار دوم اتفاق می‌افتد و آن موقع باز هم شاهد گرانی در بازار موبایل خواهیم بود.

گوشی موبایل آیفون ۱۳ پرو مکس مدل ۲۵۶ گیگابایتی، یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین گوشی‌های برند اپل است که بسیاری در کشور ما آن را یک کالای لوکس می‌دانند. حالا این گوشی از هر زمان دیگری بیشتر به یک کالای لوکس شبیه شده است. قیمت این گوشی اسفندماه ۱۴۰۰ حدودا ۳۸ میلیون تومان بود؛ هفته سوم فروردین که بازار به‌تازگی تعطیلات ۲ هفته‌ را پشت سر گذاشته بود و قیمت‌های واقعی خود را نشان دادند، قیمت این گوشی حدودا به ۴۳ میلیون تومان رسید. امروز قیمت این گوشی حدودا ۴۷ میلیون تومان است و فعالان بازار موبایل می‌گویند به زودی قیمت این گوشی به بالای ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد.