واردکنندگان موبایل در انتظار مشخص شدن تعرفه واردات در سال جدید

به گزارش پیوست، افزایش حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد، در بند «ح – تبصره ۸» بودجه سال جاری به تصویب مجلس رسید اما با گذشت نزدیک به ۴۰ روز از سال ۱۴۰۰ همچنان خبری از اجرایی شدن این بند نیست. در همین حال رجیستری تبلت‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز در همان بند ح تبصره ۸ بودجه به تصویب رسیده اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است و در نهایت، ماجرای تغییر محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومان به میانگین قیمت ۳ روز آخر دلار نیمایی و دلار آزاد در سامانه معاملات الکترونیکی ارزی (ETS) که در «بند و – تبصره ۷» قانون بودجه به آن اشاره شده است، همچنان بلاتکلیف مانده و مجموعه اینها باعث شده‌اند واردکنندگان ندانند در روزهای آینده چه اتفاقی برای آنها رخ خواهد داد.

دولت در سال جدید از واردکنندگان موبایل تعهد گرفته است که اگر نرخ محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان تغییر کرد، واردکنندگان موظفند مابه‌التفاوت این حقوق را به دولت پرداخت کنند. این در حالی است که این تغییر تعرفه تبدیل به قانون شده و همه می‌دانند نهایتا باید اجرا شود و واردکنندگان هم موظفند تا این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. حالا انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در دفاع از حقوق واردکنندگان موبایل می‌گوید یا این تعرفه را همین حالا بگیرید تا واردکننده هم بتواند این افزایش تعرفه را روی محصول خود اعمال کند و متضرر نشود یا اگر به دلایل سیاسی آن را اجرا نمی‌کنید، دیگر تعهدی از واردکنندگان نگیرید و تعهدات قبلی از ابتدای سال ۱۴۰۰ را نیز از دستور کار خارج کنید. البته این تعهد از حدود ۱۰ روز پیش دیگر از واردکنندگان گرفته نمی‌شود اما تکلیف واردکنندگانی که در فروردین ۱۴۰۰ تعهد داده و حدود یک میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده‌اند نامشخص است.

حقوق گمرکی بر اساس ETS

رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص محاسبه حقوق ورودی کالاها به گمرک بر اساس نرخ سامانه ETS (سامانه مبادله الکترونیکی ارز) به پیوست گفت:‌ «تا قبل از سال جدید اصلا حرفی از دلار ETS در میان نبود. سال گذشته حرف دولت در صحن مجلس این بود که رانت دلار ۴۲۰۰ از بین برود. دلار ۴۲۰۰ تومانی که دیگر وجود نداشت و تنها برای کالاهای اساسی استفاده می‌شد؛ اما رانتی که ایجاد کرده بود، هزینه بسیار زیادی را برا دوش دولت می‌گذاشت و به ضرر دولت تمام می‌شد. نهایتا تصمیم بر این شد که این مبلغ ۴۲۰۰ تومان حذف شود.»

قربانی در مورد اعلام نرخ دلار وارداتی برای سال جدید گفت: «پیش از اعمال نرخ میانگین قیمت دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارزی، پیشنهاد دولت این بود که دلار وارداتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و پیشنهاد مجلس دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بود. اما نهایتا به این نتیجه رسیدند که نرخ دلار با نرخ ETS محاسبه شود. دلار ETS هم در واقع میانگین ۳ روز آخر قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد است.»

رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی

آن‌طور که قربانی توضیح داد در سال گذشته غیر از کالاهای اساسی ، دیگر هیچ کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کشور نشد اما حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی بر مبنای همان دلار ۴۲۰۰ تومان گرفته می‌شد. به این ترتیب اگر یک کالای هزار دلاری وارد کشور می‌شد با حساب دلار ۴۲۰۰ تومان، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری می‌شد و بر همین مبنا از کالا سود بازرگانی و عوارض گمرکی دریافت می‌شد. درحالی که ارزش واقعی کالا برای مثال با دلار ۲۵ هزار تومانی، ۲۵ میلیون تومان بود و باید بر مبنای ۲۵ میلیون تومان سود و عوارض دریافت می‌شد. جدای از این موضوع، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا نیز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی محسابه می‌شد؛ اما در واقع مبلغی که کاربر به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کرد بر مبنای قیمت ۲۵ میلیون تومانی همان کالا در فروشگاه بود. بر این اساس، مالیات یک کالای هزار دلاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی تقریبا ۳۷۸ هزار تومان حساب می‌شد، اما مالیاتی که خریدار برای همان کالای هزار دلاری پرداخت می‌کرد تقریبا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود.

طبق اعلام قربانی، شرکت‌ها موظف بودند مابه‌التفاوت این مالیات بر ارزش‌افزوده را در پایان هر فصل (۳ ماه) به حساب دولت واریز کنند؛ شرکت‌هایی که سالم فعالیت می‌کردند، این مابه‌التفاوت را به حساب دولت واریز کردند اما برخی از شرکت‌ها، مانند ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، شرکت‌های سوری و یکبار مصرف تاسیس می‌کردند و مابه‌التفاوت ارزش افزوده را از مردم دریافت می‌کردند؛ اما پس از ۶ ماه اعلام ورشکستگی می‌کردند و آن پول بزرگ به حساب دولت واریز نمی‌شد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است این قضایا به دلیل دریافت مجوز برای خدمات پس از فروش، در بین شرکت‌های واردکننده موبایل وجود نداشته اما در مورد سایر اقلام وارداتی بسیار زیاد دیده شده و رقم بسیار زیادی این وسط جابه‌جا شده است.

قانون بودجه ۱۴۰۰ در آخرین روزهای سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید؛ اما جداول بودجه، ۲۵ فرودین ماه به دولت ابلاغ شد. این در حالی است که ۲۳ فروردین ماه، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به گمرک، مبنای محاسبه حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده و مشخص نیست به چه دلیل، قانون بودجه هنوز اجرایی نشده است.

موبایل گران می‌شود؟

قربانی درخصوص افزایش قیمت گوشی تلفن همراه با توجه به این مصوبه گفت: «به‌طور کلی تعرفه واردات تلفن همراه با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، ۴+۱ درصد بوده و بعد از آن که نرخ دلار برمبنای ETS شده برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار به ۲+۱ درصد رسیده است. این تغییر به‌طور میانگین ۲/۳ درصد تا ۲/۵ درصد روی قیمت تمام شده کالا تاثیر می‌گذارد. یعنی یک گوشی ۱۰ میلیون تومانی ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان تغییر خواهد کرد. اما برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار این تعرفه به ۲+۱۰ درصد رسیده که مبلغ قابل توجهی خواهد بود و تاثیر چشمگیری روی قیمت گوشی‌های پرچمدار خواهد گذاشت.

البته عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید با آن که این مصوبه نیز از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ باید اجرایی می‌شده اما مانند موارد دیگر در اجرای آن نیز کوتاهی شده و هنوز با تعرفه‌های قبلی گوشی‌ها وارد کشور می‌شوند.

دلایل ارزانی موبایل در هفته‌های اخیر

قربانی در خصوص ارزان‌شدن قیمت موبایل در روزهای اخیر اعلام کرد: «دلایل زیادی دست به دست هم دادن تا قیمت موبایل در بازار ایران حتی از کشور‌های همسایه نیز ارزان‌تر شود. یکی از دلایل آن ارزان‌ شدن دلار است که گوشی‌هایی که با دلار ارزان‌تر وارد شده‌اند طبیعتا قیمت پایین‌تری هم خواهند داشت.» او ادامه داد:‌ «اما دلیل اصلی آن واردات بیش از نیاز بازار در ماه‌های گذشته است. خروج کالا از گمرک در شرایطی که تعطیلی‌های گسترده و طولانی مدت باعث اشباع بازار موبایل شده واردکنندگان را وادار کرده تا کالاهای خود را با ضرر به فروش برسانند.»

به گفته قربانی در حال حاضر بیش از ۲ میلیون گوشی ذخیره در کشور وجود دارد که حتی در صورت وارد نشدن یک گوشی تا دو ماه آینده بازار موبایل با هیچ کمبودی مواجه نمی‌شود و آسیبی نخواهد دید.

رجیستری تبلت به کجا رسید؟

همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (تبصره ۸ بند ح) وزارت ارتباطات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) رجیستر کند. با وجود آن بودجه سال ۱۴۰۰ پیش از آغاز سال جدید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده اما هنوز هیچ اقدامی در خصوص رجیستری تبلت‌ها آغاز نشده است.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، معتقد است در حال حاضر بالای ۹۵ درصد از تبلت‌‌های وارداتی و تبلت‌های موجود در بازار قاچاق است و دولت زیر بار رجیستر کردن تبلت‌ها نمی‌رود.

قربانی معتقد است از آنجایی که هنوز حقوق ورودی گمرک برای کالای موبایل دلار ۴۲۰۰ تومانی است و حقوق گمرکی کالای مسافری از همان ابتدا برمبنای دلار آزاد محاسبه شده، پس واردات گوشی قاچاق از رویه مسافری هنوز به صرفه نیست؛ اما اگر قانون محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی برمبنای ارز سامانه ETS  اجرایی شود واردات تلفن همراه قاچاق با سواستفاده از رویه مسافری برای قاچاقچیان جذاب می‌شود؛ چرا که قیمت تمام شده واردات قانونی و مسافری (برمبنای دلار ETS و دلار آزاد) تقریبا یکی می‌شود با این تفاوت که گوشی مسافری هزینه گارانتی، مالیات، تشریفات گمرکی و صف تخصیص ارز را ندارد و راحت‌تر و سریع‌تر می‌تواند گوشی را به دست مصرف‌کننده برساند.

بلاتکلیفی واردکنندگان

انجمن واردکنندگان موبایل در توییتی خطاب به معاون اول رئیس جمهوری به سردرگمی واردکنندگان موبایل در پی مصوبات و بخشنامه‌های اخیر اشاره کرد و این سوال را مطرح کرد که تکلیف تعهدات اخذ شده از واردکنندگان تا این مقطع چه خواهد شد؟ آیا در آینده مابه‌التفاوت مطالبه نخواهد شد؟

در خصوص این مابه‌التفاوت و تعهداتی که از واردکنندگان اخذ شده از عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان، گفت:‌ «تعهدی که از واردکنندگان گرفته می‌شود یک فرمت عادی و طبیعی است. معمولا کتاب تعرفه سال جدید اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت منتشر می‌شود. بر همین اساس هرساله از همه واردکنندگان همه کالاها یک تعهد می‌گیرند که اگر تعرفه کالایی تغییر کرد مابه‌التفاوت آن تعرفه توسط واردکننده پرداخت شود.»

او افزود: «از آنجایی که تغییر تعرفه امسال در مجلس مصوب شده است، این تعرفه دیگر حکم فرمالیته را ندارد و همه می‌دانند که قانون است و نهایتا اعمال خواهد شد. اما از آنجایی که دولت نمی‌خواهد گرانی‌ها در ۲ ماه پایانی کارش اعمال شود، این مصوبه را تا انتهای خرداد اجرایی نمی‌کند.»