بایدن کارخانههای نیمهرسانا را از بازبینیهای محیطزیستی مستثنی کرد
جو بایدن، رئيس جمهور آمریکا، روز جمعه قانونی را به امضا رساند که براساس آن…
۱۲ مهر ۱۴۰۳
۳۰ آبان ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۸ دقیقه
مدیرعامل موبایلوالا (Mobilewalla) به عنوان کارگزار مکانی که وظیفه جمعآوری دادههای موقیعت مکانی کاربران را برعهده دارد، به سناتور آمریکایی نوشت: «فروش دادههای تلفن همراه برای استفاده سازمانهای مجری قانون مدل کسبوکار ما نیست.» اعتراف کارگزاری مثل موبایلوالا دورنمایی از این صنعت غیرشفاف را به نمایش میگذارد. صنعتی که دادههای تبلیغاتی مصرفکننده را از برنامهها و شبکههای تبلیغاتی جمعآوری میکند و آن را از طریق واسطهها در اختیار نهادهای دولتی قرار میدهد.
به گزارش پیوست، شرکتی که کسبوکارش جمعآوری اطلاعات از تلفن همراه مصرفکنندگان و فروش آنها است، میگوید برخی از دادههای تبلیغاتی را برای ردیابی تلفنهای همراه بدون ضمانتنامه در اختیار وزارت امنیت داخلی و سایر نهادهای دولتی میگذارد. این اطلاعات نور تازهای به نحوه جمعآوری دادههای مکانی و فروش آنها در یک صنعت پنهان و چند میلیارد دلاری تابانده است.
شرکت موبایلوالا، یک شرکت تبلیغات دیجیتالی است که در سنگاپور تاسیس شده و اکنون در آتلانتا فعالیت دارد. این شرکت هفته گذشته در نامهای به سناتور «ران وایدن» گفت به صورت غیرمستقیم برخی از دادههای وزارت امنیت داخلی، خدمات درآمد داخلی (IRS) و ارتش آمریکا را برای ردیابی دستگاههای بدون ضمانت در داخل و خارج تامین کرده است. دفتر سناتور وایدن که در حال بررسی کارگزاران اطلاعات مکانی است این نامه را در اختیار روزنامه والاستریت گذاشته است.
در دو سال گذشته سازمانهای خبری در گزارشهای مختلفی به صنعت پنهانی اشاره کردهاند که دادههای تبلیغات را از اپلیکیشنها و شبکههای تبلیغاتی جمعآوری کرده و از طریق واسطههایی این اطلاعات را در اختیار نهادهای دولتی میگذارند. از آنجایی که ایالات متحده هیچ قانون جامعی در زمینه حریمخصوصی ندارد، هیچ منعی برای این نوع استفاده از دادههای کاربران وجود ندارد. اما این مساله توجه قانونگذاران و رگولاتورها را به خود جلب کرده و آنها اقداماتی را برای محدود کردن نحوه جمعآوری، فروش و استفاده از این اطلاعات پیشنهاد کردهاند.
نامه موبایلوالا نشان میدهد این شرکت دادهای این چنینی را جمعآوری کرده و به شرکتی به نام گریوی آنالیتیکس (Gravy Analytics) در دالاس فروخته است. سپس شرکت ونتل (Venntel)، زیرمجموعه شرکت گریوی، این اطلاعات را در اختیار چندین آژانس فدرال و پیمانکارهای مرتبط با ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا گذاشته است. به گفته افراد مطلع این پیمانکارها شامل شرکتهای فروشنده نرمافزار تخصصی هستند که دادههای گوشی را با اطلاعات شبکه اجتماعی و دیگر منابع مورد استفاده در دستگاههای ردیابی ترکیب و از آن در راستای افزایش امنیت ملی استفاده میکنند.
آنیندیا داتا، بنیانگذار، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موبایلوالا در نامهای به وایدن نوشت: «فروش دادههای تلفن همراه برای استفاده سازمانهای مجری قانون مدل کسبوکار ما نیست.»
او گفت این شرکت گامهایی برداشته تا جریان داده را به مشتریانی که اطلاعات در اختیار دولتها میگذارند قطع کند.
این شرکت میگوید به تازگی از رسیدن دادهها به دولت مطلع شده و از بیانیههای قبلی خود برای کنگره که احتمالا گمراه کننده بودند عذرخواهی کرده است. موبایلوالا در آگوست ۲۰۲۰ به دموکراتهای کنگره که در حال بررسی کارگزاران موقعیت مکانی بودند گفت: «ما افراد را ردیابی، رهگیری یا نظارت نمیکنیم و دادهها را با اهداف نظارتی به نهادهای قانونی یا مهاجرتی نمیفروشیم.» داتا در نامه خود به وایدن گفت: «ما به هیچ وجه قصد گمراه کردن شما یا هیچ عضو دیگری از کنگره را نداشتیم.»
افراد مطلع میگویند این شرکت ضمیمه قراردادش با گریوی در اوایل سال ۲۰۲۰ را تایید کرده است. این قرارداد باعث شد تا دادههای موبایلوالا برای اهداف اجرای قانون فدرال یا امنیت ملی در اختیار آژانسهای دولت فدرال قرار بگیرد.
یکی از سخنگویان موبایلوالا میگوید: «این ضمیمه به عنوان یک اصلاحیه قرارداد و شرط تمدید اضافه شده بود.»
گریوی آنالیتیک در بیانیهای گفته است: «همواره درمورد موارد استفاده و بازارهایی که در آن فعالیت دارد شفاف بوده و از عرضهکنندگان داده خود میخواهد تنها دادههایی که براساس قوانین حریم خصوصی داده تهیه شدهاند را منتقل کنند.»
آژانسهایی که از این دادهها استفاده کردهاند از فعالیت خود دفاع کرده و میگویند این دادهها به طور گسترده و تجاری در دسترس است و تا زمانی که کنترل لازم انجام گیرد به آنها کمک میکند وظایف عمومی خود را انجام دهند.
روشن شدن این موضوع که دادههای موبایلوالا به دست دولت افراده نشان میدهد چطور جریان داده در صنعتی که نظارتی کمی بر آن صورت میگیرد به بازاری چند میلیارد دلاری برای خرید و فروش تحرکات گوشیهای همراه مردم تبدیل شده است. با اینکه مشتریان میتوانند از طریق وبسایت موبایلوالا از اشتراکگذاری اطلاعات خود جلوگیری کنند اما تعداد کمی از کاربران گوشی همراه از جمعآوری دادههای مکانی اطلاع دارند.
در دادههای جمعآوری شده، یک سری شناساگر حروف-عددی به کاربران اختصاص داده میشود و خبری از نام یا تلفن همراه نیست. اما در بیشتر موارد تنها با یک بررسی ساده و شناسایی مکان فرد در شبها میتوان آدرس خانه و درنتیجه نام فرد را شناسایی کرد.
موبایلوالا در اطلاعات بازار خود اعلام کرده که دادههای مربوط به ۱.۶ میلیارد دستگاه را در بیش از ۳۵ کشور در اختیار دارد. این شرکت سال گذشته به کنگره اعلام کرد که حدود ۱۰ درصد از دادههای آمریکایی از صرافیهای تبلیغات آنلاین جمعآوری شده و بقیه آن هم از همکاری شرکت با اپلیکیشنها یا گردآورندگان دادهای که با اپلیکیشنها کار میکنند به دست آمده است.
موبایلوالا در مطالب تبلیغاتی خود اعلام کرده دادههای ۷۵ هزار اپلیکیشن را در اختیار دارد. با این حال اینکه کدام اپلیکیشنها با این کارگزاران کار میکنند هنوز یک راز مهمی صنعتی است و کاربران از مکان داده اطلاعی ندارند.
روند مناقصه تبلیغات به این صورت است که هربار کاربر اپلیکیشن یا وبسایتی در فضای تبلیغاتی را باز میکند، دستگاه دادههایی را در مورد تلفنهمراه با یک شبکه تبلیغاتی به اشتراک میگذارد تا به تبلیغات میکرو کمک کند. درصورتی که فرد اجازههای لازم را به اپلیکیشن داده باشد، این دادهها مکان دقیق فرد را گزارش میدهند. این دادهها همچنین دادههای جمعیتی مالک و جزئیات ورود و خروج فرد به اپلیکیشن را هم شامل میشوند. سپس در یک فرایند کامپیوتری که تنها چند میلیثانیه طول میکشد، تبلیغ کنندگان برای یک تبلیغات پیشنهاد میدهند و بهترین پیشنهاد پیروز میشود. مشتریان عمدتا از فرایندی که هنگام باز شدن اپلیکیشن یا صفحه وبسایت داخل دستگاه رخ میدهد یا دادههایی که با طرفین ثالث به اشتراک گذاشته میشود اطلاعی ندارند.
شرکتی که در این مناقصهها شرکت میکند حتی اگر بازنده باشد از لحاظ تئوری میتواند دادههای میلیاردها گوشی هوشمند را جمعآوری کند. در حالی که ذخیره و فروش دوباره داده در مناقصهها شرایط استفاده از صرافی را نقض میکند اما اجرای این قوانین تضمین چندانی ندارد.
سخنگوی موبایلوالا میگوید این شرکت از جولای ۲۰۲۰، گردآوری داده از شبکههای مناقصه لحظهای را متوقف کرده است. او میگوید در همین دوران، این شرکت به رابطه خود با Mopub که یکی از قدیمیترین و بزرگترین شبکههای موبایلی است پایان داد. در همین دوره موبایلوالا به دلیل ردیابی معترضانی که در اعتراضات عدالت-نژادی در تابستان ۲۰۲۰ شرکت داشتند و همچنین تلاش برای درک ماهیت جمعیتی آنها، مورد انتقاد قرار گرفت.
وایدن میگوید نامه موبایلوالا نشان میدهد صنعت دادهای مکانی موبایل نیاز به مقررات بیشتر دارد. این نماینده دموکرات اهل اوراگون به همراه گروهی متشکل از اعضای هر دو حذب برای تصویب قانونی به نام قانون اصلاحیه چهارم فروشی نیست (Fourth Amendment Is Not for Sale Act)تلاش میکند.
این قانون استفاده بدون مجوز از دادههای مکانی را برای نهادهای دولتی محدود میکند. وایدن میگوید: «این بیدارباشی است که یادآور میشود چطور دادههای شخصی ما آزادانه اشتراکگذاری و منتقل میشوند؛ به حدی که حتی کارگزاران هم از مقصد نهایی اطلاعات مطلع نیستند.»
موبایلوالا تنها منبع اطلاعات گریوی آنالیتیک نیست. رسانه NRT که یک شرکت رسانه عمومی نروژی است سال گذشته با استفاده از قوانین حریم خصوصی اروپا جریان داده را از گوشیهای همراه ردیابی کرده و دریافت، دو شرکت آمریکایی و فرانسوی هم اطلاعاتی را در اختیار گریوی آنالیتیک قرار میدهند.
بهعلاوه بازار دولتی برای دادههای مشتریان تبلیغات وجود دارد که از شرکت گریوی و زیرمجموعه آن وینتل فراتر میرود. شرکتی به نام اکسمود سوشال (X-Mode Social)، برای مبارزه با تروریسم و اهداف امنیت ملی اطلاعاتی را در اختیار تعداد زیادی از پیمانکاران دولت فدرال قرار میدهد. به گفته افراد مطلع یک شرکت تبلیغاتی دیگر به نام اوبرمدیا (UberMedia) هم اطلاعات حرکت گوشیهای سوریه را از سال ۲۰۱۷ در اختیار پیمانکاران دولتی و نزدیک به ارتش قرار داده است. به گفته این افراد، اینها اطلاعاتی هستند که حتی از شبکههای تبلیغاتی هم حذف میشوند. اوبرمدیا میگوید به آنها گفته شده بود این دادههای گوشی همراه برای یک پروژه بشردوستانه استفاده میشود.
همچنین پنج نفر که در زمینه بازاریابی دیجیتال یا تحلیل مکانی فعال هستند به روزنامه والاستریت گزارش دادهاند اعضای آژانسهای امنیتی، نیرویهای انتظامی یا ارتش برای دریافت اطلاعات مکانی یا دیگر دادههای تجاری به آنها مراجعه کردهاند و گاهی اوقات این مراجعان حتی پیمانکار دولت فدرال هم نبودند.
برخی از این افراد کسانی هستند که بهصورت داوطلبانه و از روی احساس وظیفه ملی تلاش میکنند دادههایی را به دست نهادهای دولتی برسانند. در دیگر موارد افرادی که به دنبال اطلاعات هستند از سوی نهادهای قانونی ماموریت دارند متهمان را دنبال کنند و نتایج را به دولت اطلاع دهند.
منبع: WSJ