اعضای ناظر مجلس در کمیته فیلترینگ مشخص شدند

به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۲۵ آبان‌ماه) مجلس با ۱۴۱ رای اعضای ناظر بر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای را انتخاب کردند. به این ترتیب سیدجواد حسینی‌کیا با ۱۰۸ رای از کمیسیون صنایع و معادن و مهدی باقری با ۹۳ رای از کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.

۶ ماه از مجلس یازدهم می‌گذرد و در این مدت اعضای ناظر بر مجامع و شوراهای تخصصی انتخاب شدند؛ اما انتخاب اعضای کمیته فیلترینگ به دلیل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی به تعویق افتاد.

سید جواد حسینی‌کیا نماینده سنقر است. او در مجلس دهم نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن بود. او تحصیلات حوزوی دارد و در سوابق او فعالیتی در حوزه فناوری اطلاعات به چشم نمی‌آید. او پیش از مجلس دهم جانشین نهاد رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه و نماینده طلاب و فضلای شهرستان سنقر کلیایی در مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در دوره پنجم و ششم بود. همچنین شیخ مهدی باقری، نماینده زنجان و طارم است و او هم تحصیلات حوزوی دارد در کارنامه کاری او تدریس رشته حقوق در دانشگاه‌ها هم دیده می‌شود. او از جمله نمایندگانی بود که در دور دوم انتخابات وارد مجلس یازدهم شد.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد. طبق این ماده قانونی به کمیته فیلترینگ مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش وب‌سایت‌های حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایت مردمی سپرده شده است. این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور، متشکل از ۱۲ عضو است که ۶ نفر از آنها از سمت قوه‌مجریه انتخاب می‌شوند و ۲ نفر دیگر آن نیز از قوه مقننه برای حضور در جلسات این کارگروه معرفی می‌شوند. دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه، رئیس یا نماینده سازمان صدا‌وسیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد، وزیر یا نماینده دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عض کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اعضای ۱۲ نفر کمیته فیلترینگ را تشکیل می‌دهند.

طبق ساختار کمیته فیلترینگ و بر مبنای ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای اعضای کارگروه موظفند هر ۲ هفته یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسه‌ها در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف به بحث و تبادل نظر و در نهایت رای‌گیری بپردازند. برگزاری جلسات این کارگروه به صورت آنلاین نیز از دو سال پیش و براساس اساسنامه این کارگروه در دستور کار قرار گرفت. دولت و در راس آن وزارت ارتباطات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از مخالفان اصلی برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ بوده‌‌اند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری پیش از این و در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که برگزاری این جلسات به شکل آنلاین از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه است. هرچند که در همان زمان جواد جاویدنیا، معاون سابق دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به پیوست گفت که این جلسات براساس مصوبات قانونی داخلی کمیته به شکل آنلاین برگزار می‌شود. در دور گذشته مجلس یکی از چالش‌های اصلی حضور نمایندگان ناظر مجلس دهم در این جلسات در اختیار نداشتن نام کاربری و رمز عبور بود. همچنین دو نماینده مجلس دهم حاضر در کمیته فیلترینگ یعنی محمد کاظمی و رمضانعلی سبحانی‌فر، که حالا هم مدیرعامل شرکت ملی پست است، در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم از او خواستند تا به دلیل غیرقانونی بودن برگزاری جلسه‌های انلاین کمیته فیلترینگ، دلیل برگزار نشدن جلسه‌های آن به صورت فیزیکی را پیگیری کند.

*ماهنامه پیوست در شماره ۶۵ خود در پرونده‌ای به صورت ویژه سیستم فیلترینگ در کشور را بررسی کرده که می‌توانید مطالب این پرونده را از طریق لینک زیر بخوانید:

اکوسیستم علیه اکوسیستم