تغییری در سرزمین‌های شمالی

سوئد در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که طی چند سال گذشته توانسته‌‌اند تقریباً تمامی پرداخت‌های خود را دیجیتالی کنند و نظام بانکداری‌شان را به سمت بانکداری دیجیتالی سوق دهند، از همین رو مروری بر چگونگی این تحول خالی از لطف نیست. سیستم بانکی سوئد تحت قوانین ملی این کشور و نیز قوانین اتحادیه اروپا عمل می‌کند. مطابق دسته‌بندی ارائه‌شده از سوی مقام سرپرستی بخش مالی سوئد، بانک‌های این کشور به چهار دسته تقسیم می‌شوند. این چهار دسته عبارت‌اند از: شرکت‌های بانکی سوئدی، بانک‌های بین‌المللی، بانک‌های پس‌انداز و بانک‌های تعاونی. مطالعات میدانی نشان می‌دهد در سال 2014 تعداد 117 بانک در سوئد فعالیت می‌کردند. از بعد قانونی نیز همان‌طور که گفته شد، بانک‌ها تحت قوانین ملی سوئد و قوانین اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند. از جمله مهم‌ترین قوانین می‌توان به PSD2، GDPR، MiFID II اشاره کرد. در حال حاضر دارایی سیستم بانکی سوئد تقریباً 400 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است که این موضوع اهمیت این صنعت را نشان می‌دهد. از سال 1990 بانک‌های سوئدی- به ‌جز چهار بانک بزرگ این کشور- رشد چشمگیری یافتند و توانستند سهم مناسبی از بازار را از آن خود کنند. با ظهور این دسته از بانک‌ها، رقابت در صنعت بانکداری به شدت افزایش یافته است. همچنین امروزه، فناوری تاثیر بسیاری بر کسب‌و‌کارها می‌گذارد. در حالی که سودآوری به‌ مثابه یکی از مهم‌ترین ارزش‌های کسب‌و‌کارها همچنان کلیدی و اساسی است، فناوری نیز نیازمند توجه ویژه است؛ چرا که بر استراتژی‌ها و ساختارهای کسب‌و‌کار، بیش از هر عامل دیگری تاثیر می‌گذارد و بدین ترتیب منجر به افزایش سودآوری در بلندمدت می‌شود. بر اساس برخی مطالعات انجام‌شده، صنعت بانکداری در اروپا در انتهای لیست صنایع پیشرو در حوزه دیجیتالی شدن قرار دارد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد از هر چهار بانک تنها یک بانک برای پیاده‌سازی تحول دیجیتالی دارای استراتژی سازمانی است. اکثر بانک‌ها به جای تمرکز بر...