ابهام در مصوبه افزایش حق اشتراک، نماد مخابرات را بسته نگه داشت

به گزارش پیوست، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران در ۳۱ خرداد سال جاری، افزایش حق اشتراک تلفن ثابت را به تصویب رساند؛ اما نماینده سهام عدالت در مخابرات، این مصوبه را خلاف قانون دانست و آن را امضا نکرد. اکنون سازمان بورس نیز اعلام کرده است ابهام‌ها درخصوص این مصوبه که می‌تواند تاثیرات مالی جدی بر درآمدهای مخابرات داشته باشد، برطرف نشده است.

در اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار که روی سایت کدال قرار گرفته، آمده است که شرکت مخابرات ایران، مرجع صادر کننده مجوز افزایش نرخ حق اشتراک را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام و پیش‌بینی کرده درآمد حق اشتراک برای سال مالی ۹۹ مبلغ ۶۹۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد. این رقم برای سال گذشته ۳۷۵ میلیارد و  ۶۹۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران سال گذشته و پس از آنکه دریافت آبونمان از سوی دیوان عدالت اداری، غیر قانونی اعلام شد، با استناد به ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، دریافت حق اشتراک را در دستور کار قرار داد. آن زمان رگولاتوری مجوز این مصوبه را صادر کرد؛ اما در سال جاری نماینده دولت در مجمع مخابرات، استناد به قانون تاسیس این شرکت و مجوز سال گذشته رگولاتوری را نادرست خوانده و مصوبه افزایش حق اشتراک را امضا نکرد.

در اطلاعیه سازمان بورس نیز به نامه دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده که در آن، «هرگونه نرخ‌گذاری کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» دانسته شده است.

همچنین در این اطلاعیه آمده است که در تاریخ ۷ تیر ماه سال جاری دفتر حقوقی وزارت ارتباطات در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده است که «بر اساس استعلام صورت گرفته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوزی به شرکت مخابرات ایران جهت تعیین حق الاشتراک تلفن ثابت نداده است.»

سازمان بورس با استناد به این نامه‌نگاری‌ها و همچنین امضا نشدن مصوبه مجمع مخابرات از سوی نماینده دولت، اعلام کرده است: «توجه استفاده‌کنندگان محترم را به آثار مالی احتمالی ناشی از ابهام در مصوبه مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ شرکت مخابرات ایران جلب می‌نماید.»

نماد معاملاتی شرکت مخابرات ایران در بازار بورس از ۴ تیر ماه سال جاری، تعلیق شده است.