مرکز پژوهش‌های مجلس: اولویت‌های هوش مصنوعی با مسائل کلان کشور پیوندی ندارد

به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع «حوزه‌های اولویت‌دار توسعه و کاربست هوش مصنوعی در جهان (۲): راهبرد کشورها در انتخاب و درس آموخته‌هایی برای ایران» می‌گوید که موفقیت در عرصه هوش مصنوعی نه در گرو تقلید یا سرمایه‌گذاری پراکنده، بلکه نیازمند انتخاب هوشمندانه حوزه‌های اولویت‌دار بر اساس زمینه‌های ملی، مزیت‌های رقابتی، چالش‌های داخلی و اهداف کلان هر کشور است.

چراکه هر یک از بازیگران اصلی این عرصه، از قدرت‌های فناور مانند ایالات متحده و چین گرفته تا کشورهای در حال توسعه، براساس تحلیل هزینه فایده ملاحظات ژئوپلیتیک و اولویت‌های توسعه‌ای خود، مسیری متمایز را طراحی کرده و منابع محدود خود را در همان مسیر جهت‌دهی داده‌اند.

انتخاب حوزه‌های اولویت‌دار در هوش مصنوعی: مسیری مهم در توسعه

انتخاب حوزه‌های متمرکز و اولویت‌دار هوش مصنوعی در کشورها عمدتا بر سه منطق اصلی استوار است: کسب رهبری فناورانه و مزیت رقابتی، استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی حکمرانی و حل مسائل کلان ملی و شکل‌دهی به زیست‌بوم هوش مصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید. البته این راهبردها لزوما از یکدیگر جدا نیستند و کشورها می‌توانند ترکیبی از آنها را دنبال کنند یا در طول زمان از یک راهبرد به راهبرد دیگر حرکت کنند.

مرکز پژوهش‌ها در جزئیات آورده است که در راهبرد نخست، هوش مصنوعی بخشی از سیاست صنعتی و رقابت فناورانه کشورها برای بازتعریف جایگاه آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی است. هدف آن هم دستیابی به موقعیت‌های کلیدی در اقتصاد جهانی، تثبیت مزیت فناورانه و حرکت به سمت بخش‌های دارای ارزش افزوده بالاتر است.

چین با برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» نمونه‌ای از این رویکرد است. در این کشور، تسلط بر فناوری‌های پایه از جمله هوش مصنوعی، پیش‌شرط ارتقای صنعتی و تقویت جایگاه چین در اقتصاد جهانی تلقی شده و سرمایه‌گذاری در تولید، زیرساخت‌های داده‌ای و زیست‌بوم هوش مصنوعی در همین چارچوب است. در چنین رویکردی هوش مصنوعی علاوه بر یک فناوری عمومی، ابزاری برای بازتوزیع قدرت فناورانه و اقتصادی در سطح بین‌المللی است و اولویت‌گذاری حوزه‌های کاربردی آن با سیاست‌های صنعتی و الزامات امنیت ملی پیوند می‌خورد.

راهبرد دوم بر حل مسائل داخلی و ارتقای کیفیت حکمرانی متمرکز است. در این رویکرد، هوش مصنوعی بیش از آنکه ابزاری برای رقابت جهانی باشد، به عنوان ابزاری برای حل مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و ساختاری کشور است. بهبود نظام‌های بهداشت، آموزش، کشاورزی، مدیریت شهری، خدمات عمومی و حکمرانی دیجیتال از جمله حوزه‌هایی هستند که در این چارچوب در اولویت قرار می‌گیرند. هدف اصلی نیز افزایش بهره‌وری بخش عمومی، تقویت ظرفیت نهادهای دولتی، کاهش شکاف‌های نهادی و افزایش تاب‌آوری ملی است.

تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد این رویکرد با نیازهای داخلی و ساختار حکمرانی آنها ارتباط مستقیمی دارد. هند با تمرکز بر کشاورزی و سلامت، از هوش مصنوعی برای پاسخ به مسائل توسعه‌ای و ارائه خدمات به جمعیت گسترده خود استفاده می‌کند.

دانمارک و فنلاند نیز با اولویت دادن به خدمات عمومی دیجیتال و انرژی سبز، هوش مصنوعی را در چارچوب دولت رفاه دیجیتال برای افزایش کارایی اداری، پایداری محیط زیستی و برابری اجتماعی به کار گرفته‌اند. در آمریکای لاتین، استفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی کشورهایی مانند کلمبیا با هدف افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و اثربخشی دولت دنبال شده و برزیل نیز محیط زیست، کشاورزی و سلامت را متناسب با نیازهای داخلی خود در کانون توجه قرار داده است.

راهبرد سوم نیز بر شکل‌دهی به زیست‌بوم هوش مصنوعی و ایجاد موتورهای رشد جدید استوار است. در این مدل، هوش مصنوعی اهرمی برای بازآرایی ساختار اقتصادی، کاهش وابستگی به بخش‌های سنتی و ایجاد صنایع و بازارهای جدید است.

کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی هوش مصنوعی را محور اصلی تنوع بخشی اقتصادی و گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان قرار داده‌اند. این کشورها با تمرکز بر لجستیک، فین‌تک و خدمات دولتی به دنبال جذب سرمایه و استعدادهای جهانی هستند. هدف اصلی این راهبرد، ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه صنایع جدید و خوشه‌های صنعتی مبتنی بر فناوری های پیشرفته و شکل‌دهی به زیست بوم‌های نوآوری است.

وضعیت توسعه هوش مصنوعی در ایران

در ایران نیز «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» با هدف شکل‌دهی به زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور تدوین شده است. این سند قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور پیشروی جهان در حوزه هوش مصنوعی تا افق ۱۴۱۲ را به عنوان چشم‌انداز خود تعیین کرده و اهدافی از جمله توسعه سرمایه انسانی، تامین زیرساخت‌های حقوقی، داده‌ای و پردازشی، رشد تولیدات علمی و فناورانه، ارتقای نوآوری، افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی، توسعه تعاملات بین‌المللی و ارتقای کیفیت حکمرانی را دنبال می‌کند.

محورهای تمرکز سند نیز شامل ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی، توسعه آموزش و مهارت‌افزایی، ارتقای زیرساخت‌های داده‌ای و پردازشی بومی، حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری، توسعه بازار محصولات و خدمات هوش مصنوعی، گسترش شبکه‌سازی بین‌المللی و ارتقای سواد عمومی در زمینه استفاده صحیح از این فناوری است. در کنار این اهداف، سند ملی هوش مصنوعی به تعیین اولویت‌های ملی برای به‌کارگیری این فناوری نیز پرداخته است.

بررسی وضعیت کشور نشان می‌دهد که رویکرد غالب ایران تاکنون بیشتر بر شکل‌دهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی و ایجاد زیرساخت‌های لازم متمرکز بوده است. اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی مرکز پردازش سریع ملی و اجرای پروژه دستیار هوشمند دستگاه‌های اجرایی نیز در همین مسیر قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، شرایط کشور و پیچیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی، ضرورت استفاده از هوش مصنوعی برای حل مسائل کلان ملی را پررنگ‌تر کرده است. مدیریت تولید و مصرف انرژی، بحران آب و خشکسالی و سایر ناترازی‌های موجود از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان مسائل اولویت‌دار برای کاربرد هوش مصنوعی تعریف شوند. بر همین اساس، به نظر می‌رسد در کنار توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، راهبرد «بهینه‌سازی حکمرانی و توسعه قابلیت‌های داخلی» باید با اهمیت بیشتری در سیاست‌گذاری کشور دنبال شود.

«طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» نیز بیشتر بر توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع توسعه و کاربست هوش مصنوعی تمرکز دارد و به دلیل تنوع حوزه‌های بخشی، وارد جزئیات هر یک از آنها نشده است. بنابراین، تبدیل اهداف کلی اسناد بالادستی به کلان‌پروژه‌های مشخص و بخشی، همراه با اولویت‌گذاری بر اساس نیازهای واقعی کشور، یکی از الزامات اصلی مرحله بعدی توسعه هوش مصنوعی در ایران است.

در این مسیر، چند الزام زیرساختی اهمیت ویژه‌ای دارد. کشور باید مسیر راهبردی خود را با اولویت مشخص میان توسعه زیست‌بوم و حل مسائل کلان ترسیم کند و حوزه‌هایی مانند انرژی و بحران‌های زیست‌محیطی را در کانون پروژه‌های کاربردی قرار دهد.

از سوی دیگر تکمیل فرآیندهای قانونی و ایجاد انسجام میان دستگاه‌های اجرایی برای تعیین وظایف و مسئولیت‌ها نیز ضروری است. همچنین دسترسی نظام‌مند و قانونی به داده‌های دولتی باید تسهیل شود تا بخش خصوصی و توسعه‌دهندگان بتوانند از این داده‌ها برای توسعه راهکارهای هوش مصنوعی استفاده کنند. توسعه زیرساخت‌های پردازشی و محاسباتی نیز به عنوان زیرساختی میان‌بخشی باید ادامه پیدا کند.

در کنار زیرساخت‌های فنی و داده‌ای، سرمایه انسانی نیز یکی از پیش‌نیازهای مشترک تمام راهبردهای توسعه هوش مصنوعی است. آموزش نیروی انسانی، توسعه آموزش عمومی هوش مصنوعی در مدارس و دانشگاه‌ها و اجرای برنامه‌های حمایتی برای نگهداشت نیروهای متخصص، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند ظرفیت داخلی کشور را تقویت کند. در سطح بین‌المللی نیز استفاده از ظرفیت پیمان‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای، از جمله بریکس و سازمان همکاری شانگهای، می‌تواند به توسعه بازار محصولات و خدمات ایرانی در حوزه هوش مصنوعی کمک کند.

مسئله اصلی برای ایران تعیین جهت زیست‌بوم هوش مصنوعی و تبدیل ظرفیت‌های ایجادشده به راه‌حل‌هایی برای مسائل واقعی کشور است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اولویت‌گذاری زمانی اثربخش می‌شود که با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی هر کشور پیوند بخورد. بنابراین، برای ایران نیز عبور از اهداف کلی و حرکت به سمت پروژه‌های مشخص، دارای اولویت و مبتنی بر نیازهای واقعی، می‌تواند مسیر استفاده موثرتر از هوش مصنوعی برای افزایش تاب‌آوری و بهبود حکمرانی را فراهم کند.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی