بودجه بخش ارتباطات در لایحه ۱۴۰۵؛ تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات
بودجه بخش ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده ۳۱ میلیارد و ۹۸۴ میلیون و ۴۱۷…
۳ دی ۱۴۰۴
۳ دی ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
©ساخته شده با AIدستورالعمل اجرایی نشده خدمات برخط دارورسانی دست سازمان غذا و دارو را برای تعلیق اینماد کسب و کارهای فعال در این حوزه را باز گذاشته است و طی روزهای گذشته این کسب و کارها بدون دلیل مشخص و بدون اخطار قبلی اینمادشان تعلیق شد و درگاه پرداختشان غیر فعال.
به گزارش پیوست، این اولین بار نیست که پلتفرمهای سلامت دیجیتال با تعلیق ناگهانی اینماد و اختلال در درگاههای پرداخت مواجه شدهاند. این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات در مهرماه از ورود دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» به مرحله اجرایی خبر داده بود؛ اما در عمل، بلاتکلیفی مقررات مربوط به دارورسانی آنلاین و خدمات سلامت دیجیتال همچنان ادامه دارد.
آناهیتا عامره، نایبرئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران در این باره میگوید: «برخلاف برخی اظهارنظرها، دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» هنوز وارد فاز اجرایی نشده است و آنچه تاکنون ابلاغ شده، صرفاً یک مصوبه کلی بدون پشتوانه اجرایی بوده است. در مصوبهای که مهرماه صادر شده، صرفاً به لزوم دریافت مجوز برای داروخانهها و پلتفرمها اشاره شده، اما هیچ توضیح روشنی درباره اینکه این مجوز دقیقاً چیست، از کدام نهاد باید اخذ شود و سازوکار اجرایی آن چگونه است، ارائه نشده است.همه چیز در حد یک جمله و یک الزام روی کاغذ مانده، بدون اینکه مسیر اجرا مشخص باشد.»
عامره با اشاره به آخرین تماسهای خود با سازمان غذا و دارو اضافه میکند: «حتی در آخرین تماس تلفنی هم پاسخ مشخصی دریافت نکردیم و مدام گفته میشود صبر کنید، در حال نهاییسازی هستیم. در حالی که تا پیش از تدوین این دستورالعمل اجرایی، عملاً نباید کسبوکارها متخلف تلقی شوند. مسئله اینجاست که مصوبهای صادر شده که چندین نهاد را درگیر میکند، اما این نهادها با یکدیگر هماهنگ نیستند و هنوز روی اجرا به جمعبندی نرسیدهاند. نتیجه این ناهماهنگی، انتقال مشکلات بینسازمانی به کسبوکارهاست.»
آناهیتا عامره، با تشریح جزئیات تعلیق ناگهانی اینماد پلتفرمهایی مانند اکسون، دکتردکتر و دکتربوک به پیوست میگوید: «تقریبا همه این کسبوکارها اول دی که وارد شرکت شدند، از طریق کاربران در زمان پرداخت متوجه شدند که درگاههای پرداختشان از کار افتاده است. در ابتدا حتی شرکتهای پرداخت هم توضیحی برای اینکه چرا درگاهها بسته شده، نداشتند و میگفتند احتمالا موضوع به مشکلات مالیاتی برمیگردد. برخی شرکتها حتی نیرو به اداره مالیات فرستادند، اما مشخص شد هیچ مسئله مالیاتی در کار نیست. کلی زمان برد تا بفهمیم منشا اختلال، تعلیق اینماد بوده است.»
عامره با اشاره به روند ثبت تخلفها میگوید: «نکته عجیب اینجاست که اینماد درست در همان روزی که درگاهها را قطع کرده، برای برخی کسب و کارها تخلف ثبت کرده است. در حالی که طبق روال، پس از ثبت تخلف هم، کسبوکار سه روز فرصت پاسخگویی دارد، اما بدون طی این فرایند، همه پلتفرمها بهصورت همزمان تعلیق شدند. اینمادیها میگفتند سازمان غذا و دارو لیستی داده و دستور قطع صادر شده است و سازمان غذا و دارو میگفت کار خود تیم اینماد است. به جای مسئولیت پذیری مشکل ما میان نهادها پاسکاری میشد. در صورتی که متوجه شدیم تعلیق اینماد و مسدودسازی درگاهها مستقیماً به تصمیم سازمان غذا و دارو انجام شده و این بار پلتفرمهای سلامت دیجیتال هدف قرار گرفتهاند، در حالی که بسیاری از بازیگران بزرگ دیگر بدون اختلال به فعالیت خود ادامه میدادند چون ما کسب و کارهای کوچکتری بودیم از ما شروع کردهاند، اما قطعا این مشکل به همه سرایت خواهد کرد و آنها هم نباید به این موضوع بیتفاوت باشند.»
عامره اضافه میکند: «اصلا تخلفی وجود نداشته و ندارد و فعالیت پلتفرمها کاملاً قانونی است. مسئله اصلی این است که سازمان غذا و دارو به دلیل نهایی نشدن مصوبه ارسال دارو، عملاً میگوید هیچ پلتفرمی نباید فعالیت کند. در صورتی که تا زمانی که قانون جدید تصویب و اجرایی نشده، قانون قبلی باید مبنای عمل باشد. نمیشود به کسبوکارهایی که مجوز گرفتهاند و سرمایهگذاری کردهاند گفت چون ما در تدوین مصوبه تاخیر داشتهایم، شما هم فعالیت نکنید. بیش از سه سال است که سازمان غذا و دارو تکلیفش با خودش هم مشخص نیست.»

عامره با اشاره به پیامدهای این تصمیم برای سلامت عمومی جامعه میگوید:«در شرایط آلودگی هوا، طرح زوج و فرد خودروها، در فصلهای سرد و گرم، کاهش تردد بیماران بهویژه بیماران مزمن و دارای نقص ایمنی یک ضرورت است. ارسال دارو از طریق داروخانههای مجاز انجام میشود. داروخانههایی که خود سازمان غذا و دارو به آنها مجوز داده است. جلوگیری از این خدمات، مستقیماً به زیان بیماران تمام میشود. بارها به سازمان غذا و دارو اعلام کردهایم میتوانیم در کنارشان در تدوین چارچوبها کمک دهنده باشیم، اما نه تنها همکاریهایمان جدی گرفته نمیشود بلکه به طور کل پلتفرمهای سلامت دیجیتال را نادیده میگیرند و گزینشی و سلیقهای یکی یکی کسب و کارهایمان را مختل میکنند. تعلیق ناگهانی اینماد و درگاههای پرداخت، نبود شفافیت و فرایند مشخص، عملاً مسیر توسعه سلامت دیجیتال را مسدود کرده است و ادامه این رویکرد، دسترسی بیماران به خدمات ضروری را محدود میکند، هزینههای درمان را افزایش داده و مانع شکلگیری یک اکوسیستم شفاف، پاسخگو و قابل اتکا در حوزه سلامت دیجیتال میشود.»

آرش برجی خانی مدیرعامل زینوم لانجویتی هم در توضیح تعلیق ناگهانی اینماد این پلتفرم میگوید: «عصر یکشنبه سی آذرماه متوجه شدیم درگاه پرداختهایمان دچار اختلال شده است. پشتیبانی به ما اعلام کرد که امکان تسویه وجود ندارد و درگاه پرداخت بسته شده است. بدون هیچ اخطار یا اطلاع قبلی، عملاً فعالیت ما متوقف شد. پس از پیگیری، تنها توضیحی که دریافت کردیم این بود که اینماد اعلام کرده تعلیق به درخواست سازمان غذا و دارو انجام شده است. هیچگونه نامه، اخطار یا مستند رسمی از سوی این سازمان به ما ابلاغ نشد. نه قبل از تعلیق و نه بعد از آن، هیچ توضیح روشنی درباره منطق این تصمیم دریافت نکردیم. فقط از طریق مراجعه کاربران و ابزارهای مانیتورینگ متوجه شدیم که پرداختها با مشکل مواجه شده است.»
او درباره ماهیت فعالیت این پلتفرم توضیح میدهد: «زینوم لانجویتی حتی هیچگونه فروش دارو هم ندارد. خدمات ما در حوزه سلامت پیشگیرانه است و شامل سرویسهایی مانند نمونهگیری در محل و خدمات مراقبتهای پیشگیرانه میشود. هیچ فعالیتی در حوزه دارورسانی آنلاین نداریم. در نهایت بدون ارائه هیچ توضیحی، اینماد پلتفرم حدود ۲۴ ساعت بعد مجدداً فعال شد. بدون اینکه دلیل تعلیق اعلام شود، درگاه دوباره باز شد. این وضعیت، فضای بسیار مبهم و نگرانکنندهای برای کسبوکارهای سلامت دیجیتال ایجاد کرده است.»

محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در پاسخ به پیوست در رابطه با مشکلات ایجاد شده برای کسب و کارها و تعلیقهای مکرر اینماد آنها و کار این سازمان گفت: «پلتفرمها میتوانند با ارسال مستندات موضوع را از ما پیگیری کنند. اگر حتی یکی از پلتفرمها بهصورت رسمی وارد این فرایند شود، مشخص میشود که مشکل دقیقاً در کدام نقطه است. گرچه متاسفانه به نظر میرسد در حال حاضر حتی خود نهادهای درگیر هم تصویر روشنی از ریشه تعلیقها ندارند. اما کسبوکارها میتوانند با ارسال نامه و مستندات، ارتباط مستقیم با مرکز برقرار کنند و ما پیگیری لازم را انجام میدهیم.»