اروپا تیک‌تاک را به دلیل انتقال داده‌های کاربران به چین ۵۳۰ میلیون یورو جریمه کرد

به گزارش پیوست به نقل از رویترز، کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC)، که نهاد ناظر اصلی اتحادیه اروپا در حوزه حریم خصوصی شرکت‌های فناوری است، در بیانیه‌ خود اعلام کرد که تیک‌تاک، شبکه اجتماعی متعلق به بایت‌دنس چین، نتوانسته به اثبات رساند که اطلاعات کاربران اروپایی‌اش با سطح محافظتی بالا، مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا، مورد پردازش قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، کارکنان مستقر در چین از راه دور به بخشی از داده‌های کاربران اروپایی دسترسی داشته‌اند، بدون آنکه اقدامات لازم برای جلوگیری از امکان مداخله یا نظارت دولت چین، طبق قوانین ضدجاسوسی آن کشور، انجام گرفته باشد.

واکنش تیک‌تاک و دفاع از اقدامات امنیتی

تیک‌تاک با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد به‌شدت با این تصمیم مخالف است و قصد دارد فرجام‌خواهی آن را دارد. این شرکت مدعی است از سازوکارهای قانونی خود اتحادیه اروپا، از جمله «بندهای قراردادی استاندارد»، برای ایجاد دسترسی محدود، تحت کنترل و شفاف استفاده کرده است.

همچنین تیک‌تاک افزود که از سال ۲۰۲۳ مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی جدید را به اجرا گذاشته است که از جمله ذخیره‌سازی داده‌ها در مراکز داده اروپا و آمریکا و نظارت مستقل بر دسترسی‌های از راه دور را شامل می‌شود.

در ادامه بیانیه تیک‌تاک تاکید می‌کند که تاکنون هیچ درخواستی از سوی مقامات چینی برای دسترسی به داده‌های کاربران اروپایی دریافت نشده و هیچ داده‌ای نیز به آنان ارائه نشده است.

سابقه تخلفات و نگرانی نهادهای نظارتی

این دومین باری است که DPC تیک‌تاک را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی جریمه می‌کند. در سال ۲۰۲۳ نیز این شرکت به‌دلیل سواستفاده از اطلاعات شخصی کودکان در اتحادیه اروپا، به پرداخت ۳۴۵ میلیون یورو محکوم شده بود.

نکته نگران‌کننده در این پرونده، اعتراف اخیر تیک‌تاک است که نشان می‌دهد در ماه فوریه، مقداری از داده‌های کاربران اروپایی را به‌صورت محدود در چین ذخیره کرده است، هرچند این اطلاعات به‌سرعت حذف شدند. معاون DPC، گراهام دویل، تاکید کرده است که این مسئله به‌طور جدی بررسی می‌شود و شاید با اقدامات نظارتی جدید در رابطه با این پلتفرم دست به اقدام بزنند.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند به‌عنوان نهاد اصلی نظارتی برای بسیاری از شرکت‌های فناوری جهانی (از جمله مایکروسافت، متا، لینکدین و ایکس) از سال ۲۰۱۸ قدرت‌های قانونی جدیدی دارد و می‌تواند تا سقف ۴ درصد از درآمد جهانی یک شرکت را به عنوان جریمه نقض قوانین در نظر گیرد.

با توجه به ابعاد جهانی فعالیت تیک‌تاک و رشد سریع آن به‌ویژه در میان نوجوانان، این حکم می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌گذاری داده و حریم خصوصی در سطح بین‌المللی بگذارد.