بندها و تبصره‌های ICT در بودجه ۱۴۰۳؛‌ نیمه بودجه در آرامش

تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس، نامشخص بودن وضعیت برنامه هفتم تا روزهای پایانی سال و در نهایت مدل جدید بررسی لایحه بودجه در نهایت باعث شد سال ۱۴۰۳ بدون بودجه مشخص، آغاز شود. هرچند در آخرین روز سال ۱۴۰۲ بخش اول قانون بودجه ابلاغ شد اما دولت تا پایان اردیبهشت امسال بر اساس بودجه سال گذشته و به صورت علی‌الحساب، کارهای مالی‌اش را انجام می‌دهد. در قانون بودجه سال جاری یک تبصره به صورت کامل به ICT اختصاص یافت و در عین حال در دو تبصره دیگر نیز موضوعات مرتبط با ICT دیده می‌شود. با این حال می‌توان گفت رد پای ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال جاری بسیار کمرنگ‌تر از سال‌های گذشته است و به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در آخرین بودجه‌ای که تصویب کرد، سرانجام دست از سر اپراتورها برداشته و به فکر تنظیم روابط بخش‌های مختلف حاکمیت افتاده است. بیرون تبصره ۱۱ اولین جایی که رد پای فناوری اطلاعات در آن دیده می‌شود، جزء ۱ از بند «خ» تبصره ۳ است. جایی که تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هر سه‌ ماه یک ‌بار برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. در همین جزء، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس و اوراق بهادار هم مکلف شده‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه...