رگولاتوری چین از قوانین محدودکننده گیمینگ عقب‌نشینی کرد

به گزارش پیوست، بررسی‌های رویترز نشان می‌دهد لینک پیش‌نویس این مقررات که پیشتر در وبسایت اداره ملی اخبار و نشریات (NPPA) منتشر شده بود از روز سه‌شنبه دیگر قابل دسترسی نیست.

لینک مقررات پس از آن غیرفعال شده است که روز دوشنبه دوره مشاوره و دریافت نظارت برای این مقررات به پایان رسید.

به گفته تحلیلگران حذف لینک اقدام غیرمنتظره‌ای است که به احتمال اصلاح مقررات اشاره می‌کند. NPPA هنوز به درخواست اظهارنظر رویترز و دلیل حذف لینک پاسخی نداده است.

شیایو هو، تحلیلگر شرکت سرمایه‌گذاری Haitong Securities، در تذکری به مشتریان خود می‌گوید حذف این لینک ممکن است نشانه «تغییرات بیشتر در این اقدامات» باشد.

به گفته هو در گذشته حتی پس از پایان دوره مشاوره و دریافت نظرات هم لینک مقررات پیشنهادی از وبسایت حذف یا غیرفعال نمی‌شدند.

در پی انتشار این خبر ارزش سهام شرکت تنسنت،‌بزرگترین شرکت بازی‌سازی چین و جهان، و رقیب اصلی آن NetEase، به ترتیب ۶ و ۷ درصد افزایش یافت.

پیش‌نویس مقرراتی که برای محدود کردن میزان مخارج کاربران در بازی طراحی شده بود باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران به شرکت‌های بازی‌سازی چین پشت کنند و حدود ۸۰ میلیارد دلار از ارزش دو شرکت بزرگ گیمینگ کاسته شد.

تحلیلگران در زمان انتشار پیش‌نویس اعلام کردند که این محدودیت‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران بیش از پیش به احتمال تغییرات رگولاتوری توجه کنند و اعتماد آنها خدشه‌دار شود.

با این حال پنج روز بعد NPPA با ریکردی آشتی‌جویانه اعلام کرد که در حال بررسی انظار عمومی است. اوایل ماه جاری رویترز در گزارشی گفت که چین یکی از مقامات رگولاتوری بازی‌ها را در اقدامی مرتبط با این مقررات از سمت خود برکنار کرده است.

این رگولاتوری همچنین به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی نسبت به بند ۱۷ و ۱۸ این قوانین، که ستیزه‌جو‌ترین رویکرد را در پیش گرفته‌اند، اعتراف کرد و همین مساله باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران درمورد احتمال حذف یا تغییر آنها گمانه‌زنی کنند.

براساس بند ۱۷، بازی‌های ویدیویی نباید مبارزه را برای بازیکنان اجباری کنند و با توجه به اینکه یکی از سازوکارهای اصلی بازی‌های چندنفره جنگ و مبارزه است، بسیاری نگران آینده خود شدند.

بند ۱۸ نیز محدودیتی را برای میزان مخارج بازیکنان در بازی در نظر می‌گیرد و قابلیت‌هایی که بازیکنان را به هزینه بیشتر در بازی تشویق کند ممنوع می‌کند.

ایوان سو، یکی از تحلیلگران شرکت خدمات مالی Morningstar، می‌گوید: «در نگاه کلی انتظار داریم که دولت بند ۱۷ (منع مبارزه اجباری) و بند ۱۸ (محدودیت مخارج) از قانون نهایی حذف شوند.»

چارلی چایر، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی 86Research، نیز معتقد است که رگولاتورها می‌خواهند از تبعات منفی این قوانین جلوگیری کنند.

او می‌گوید: «به نظر می‌رسد واکنش منفی سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و جامعه مقامات را شوکه کرده است.» وی در ادامه گفت که دولت از آن زمان «جبهه‌گیری ملایم‌تری از خود نشان داده و این پیشنهاد را قابل‌مذاکره خوانده است.»