ضرب‌الاجل سه ماهه در اجرای الزامات پلیس فتا برای صرافی‌های رمزارزی

به گزارش پیوست، کارگروه ساماندهی تبادل رمزارزها براساس مصوبه اسفندماه ۹۹ مرکز ملی فضای مجازی با حضور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اطلاعات و پلیس فتا تشکیل شد و از آن زمان هر کدام از این نهادها مسئول بررسی وضعیت بازار رمزارزها در ایران بودند.

محمدرضا مانی یکتا معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی  به‌عنوان نماینده بانک مرکزی در کارگروه ساماندهی بازار رمزارزی در گفت‌وگو با پیوست درباره چگونگی شکل‌گیری الزامات فعالیت صرافی‌های رمزارزی گفت: بر اساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی در اسفندماه ۹۹ تشکیل کارگروه ساماندهی بازار رمزارزها به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های مرتبط به حوزه رمرزارزها ابلاغ شد. همچنین در بند ۸ این مصوبه فراجا به طور خاص پلیس فتا مسئول تببین و نظارت بر اجرای الزامات این کارگروه معرفی شد. بر این اساس الزامات زیرساخت امنیت سایبری پلتفرم‌ها و سکوهای مبادله‌ای رمزارزها بایستی از طرف پلیس فتا تبیین شود.

همچنین این الزامات بنا به آن مصوبه با همکاری دستگاه‌های یادشده باید به پلتفرم‌ها و سکوهای رمزارزی ابلاغ شود. این الزامات حاصل یک کار مفصل کارگروهی است و هدفش نیز صیانت از دارایی‌های مردم و خود پلتفرم‌های رمزارزی بوده است.

او درباره روند ابلاغ این سند اضافه کرد: به طور کلی، مجموعه بحث‌های این کارگروه به یک سند ختم شد که این سند باز به شورای ملی فضای مجازی ارسال و در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی بررسی و تایید شد و در نهایت این سند به دستگاه‌های مرتبط از جمله پلیس فتا برای اجرای این الزامات ابلاغ شد.

معاون اداره نظام پرداخت بانک در ادامه به ضرب‌الاجل تعیینی برای اجرای این سند اشاره کرد و گفت: به تبع اولین اقدام پلیس فتا بعد از شناسایی سکوها و پلتفرم‌های این حوزه ابلاغ این سند به آنهاست و پیگیری اجرای مفاد این سند نیز بر عهده پلیس فتا است. همچنین برای اجرای این سند ضرب‌الاجل سه ماهه‌ای تعیین شده تا پلتفرم‌های یادشده خود را با مفاد این سند منطبق کنند.

مانی‌یکتا تاکید کرد در صورت عملی نشدن این الزامات از سوی پلتفرم‌ها و سکوهای رمزارزی با آنها برخورد قانونی خواهد شد و از منع ارائه خدمات حاکمیتی به متخلفان خبر داد. او همچنین درباره هدف کارگروه در تنظیم این سند برای حوزه رمزارزها گفت: در واقع هدف این بوده که از دارایی مردم صیانت کنیم. او تاکید کرد که این سند هنوز به معنای رسمیت بخشی به حوزه مبادلات رمزارزها نیست. چراکه رسمیت‌بخشی به مبادلات رمزارزی در هیچکدام از این سازوکارها قرار نمی‌گیرد و تنها از دو طریق قانون مجلس و مصوبه هیات وزیران می‌توان به آن رسمیت بخشید. مصوبه مرکز ملی فضای مجازی نیز به دنبال از بین بردن آشفتگی‌ها کنونی بوده تا زمانی که قانون مشخص برای این حوزه تصویب شود.

مانی‌یکتا به شناسایی متولیان این حوزه بر اساس این الزامات تاکید می‌کند و از خط قرمزها و الزامات قانونی این حوزه می‌گوید: به طور کلی، یکسری از موارد خط قرمز است اینکه چه اطلاعاتی از کاربران در هنگام ثبت‌نام اخذ شود و چگونه این اطلاعات و داده‌های رمزارزی مردم را نگهداری می‌کنند و اینکه چه الزامات فنی و امنیتی را باید رعایت کنند در این سند دیده شده است. اگر از این موارد عدول کنیم ریسک اجرایی پلتفرم بسیار بالا می‌رود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک در آخر درباره نقش بانک مرکزی در کارگروه ساماندهی تبادلات رمزارزها گفت: بانک مرکزی به عنوان تسهیلگر تولیت این کارگروه را بر عهده داشته و جلسات و هماهنگی‌های بین دستگاهی با بانک مرکزی بوده است. سندی که در حال حاضر ابلاغ شده حاصل ۶ جلسه کارگروه اصلی و ۸ جلسه کارگروه فرعی بوده است. اسناد دیگری نیز بوده که هر کدام به مرور زمان در هنگامی که عملیات مقرراتی آن کامل شود ابلاغ خواهد شد.

محورهای الزامات حوزه تبادل رمزارز

از طرفی عباس آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ایران در گفت‌وگو با پیوست معتقد است: در فرآیند تدوین الزامات فعالیت صرافی‌های رمزارزی  هیچ‌گونه نظر سنجی صورت نگرفته و این الزامات از طریق پلیس فتا به‌عنوان یکی از اعضای کارگروه ساماندهی بازار رمزارزها در حال ابلاغ به کسب‌وکارها است.

او به چهار محور از پنج محور اصلی الزامات فعالیت صرافی‌های رمزارزی اشاره کرد و گفت: این الزامات شامل الزامات عمومی کسب‌وکار، الزامات مربوط به احراز هویت، الزامات نگهداری دارایی دیجیتال و الزامات مربوط به حساب‌های ریالی است.

آشتیانی کلیات این ابلاغیه را مثبت تلقی می‌کند هرچند که ایراداتی بابت عدم نظرسنجی از کسب‌وکارها برای تدوین الزامات و برخی بندهای این الزامات مانند تضامنی بودن شرکت و اجازه پلیس فتا مبنی بر امکان ورود به شرکت در هر زمان که پیش‌تر توسط صاحبان صرافی‌ها مطرح شده بود، وارد است.

با این حال پلیس فراجا در حین ابلاغ این الزامات اعلام کرده است که مشکلات مربوط به الزامات در حین اجرا قابلیت بررسی دارد که البته این نهاد اکنون تنها در حال ابلاغ الزامات است.

واکنش‌های صرافی‌های رمزارزی

محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس وقتی خبر از ابلاغ این الزامات در رویداد ۹ ژانویه داد گفت: هر چند این الزامات قابلیت اجرا دارد اما برخی موارد بیان شده در این بندها تعجب‌برانگیز است. به طور مثال گفته شده که شرکتی که صرافی دارد باید تضامنی باشد.

حکیمی درباره بندهای این الزام پلیس فتا عنوان کرد: براساس این الزامات که در مدت یک ماه باید اجرایی شود، اتباع خارجی حق فعالیت در صرافی‌های ایرانی را ندارند. پلیس فتا به صرافی‌ها اعلام کرده که وجوه نزد آن‌ها امانی است و باید به همان شکل نیز نگهداری شوند. همچنین در این الزامات آمده است که اگر پس از ارزیابی‌ها، بازبینی‌ها و تذکرات پلیس فتا، این نهاد به این نتیجه رسید که فعالیت صرافی‌ها سازگاری با روح این الزامات ندارند، از شاپرک خواهند خواست تا درگاه آنان را مسدود کنند.

سعید عبادتی، مدیرعامل اکسبیتو نیز در خصوص الزامات تعیین شده از سوی پلیس فتا افزود: در این الزامات پلیس فتا تاکید کرده است که رعایت این الزامات به معنای ارائه مجوز نیست. با این حال، اعلام شده که پلیس فتا هر زمانی که بخواهد می‌تواند وارد شرکت شود و فرآیندها را بررسی کند.

همچنین امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی نوبیتکس درباره الزامات فعالیت صرافی‌های رمزارزی تاکید کرد : فراجا الزاماتی برای حوزه رمزارز در نظر گرفته تا از خطرات این فضا کاسته شود. البته لازم به ذکر است که فعالان رمزارزها اکثر این الزامات را رعایت می‌کنند. مسئله اصلی در حوزه رمزارز این است که قوانین پشت درهای بسته تنظیم می‌شود و کسب‌‌وکارها پس از ابلاغ در جریان این قوانین قرار می‌گیرند. نکته دیگر اینکه تاکنون بعد از مصوبه هیئت وزیران، مصوبه جدیدی در زمینه رگولاتوری رمزارزها صادر نشده است.