حذف رقبای خارجی عامل اصلی شکست کسب‌وکارهای داخلی است

به گزارش پیوست، پس از آنکه لغو بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که بیش از ۲۸۰۰ عضو دارد در بیانیه‌ای، نقدهای خود به این طرح را اعلام کرد. این اتحادیه در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است که در جلسات مختلف و مکاتبه با نمایندگان مجلس، نقدهای خود را به گوش آنها رسانده است.

در بیانیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به حمایت‌هایی که در طرح مذکور از آنها سخن رفته، آمده است: «شکی نیست که حمایت‌های حاکمیت به صورت قاعده‌مند منجر به رشد و شکوفایی خواهد شد اما نباید از یاد برد که کسب‌وکارهای فضای مجازی بیش از آنکه نیازمند کمک‌های مالی از بدنه حاکمیت باشند به دنبال رفع محدودیت‌های موجود، یکپارچگی تنظیم‌گری و تسهیل فرآیند ورود به بازار هستند؛ امری که از مفاد این طرح برداشت نمی‌شود و در مواردی همچون ممانعت از فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «نباید از یاد برد که حمایت‌های مالی آن هم بدون قاعده و مبنا منجر به وابستگی ساختاری کسب‌وکارهای داخلی به حاکمیت شده و زمینه‌ را برای نقض مقررات طرح و ایجاد رقابت ناسالم میان کسب‌وکارها فراهم می‌کند.»

بیانیه این شرکت‌ها، در مخالفت با ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های خارجی آورده است: «اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی به عنوان نماینده این کسب‌وکارها و بسیاری از کارشناسان فنی، اقتصادی و حقوقی معتقدند که این شیوه از حمایت با حذف رقبای خارجی منجر به کاهش رقابت میان کسب‌وکارها و عامل اصلی شکست و کاهش کیفیت خدمات آن‌ها در سال‌های نزدیک خواهد شد.»

در این بیانیه تاکید شده است: «در حال حاضر توسعه‌ و پیشرفت بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی داخلی مرهون رقابت آنها در عرصه جهانی و گاه کنار زدن رقبای خارجی از بازار داخلی در نتیجه رقابت سالم بوده است. در طرح مورد نظر مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۹ تبلیغ در رسانه‌های خارجی فاقد مجوز ممنوع است. افزون بر آن شکی نیست که سیاست‌گذاران فضای مجازی صرفا نباید به پیشرفت داخلی کسب‌وکارها توجه کنند بلکه نگاه اصلی و بلندمدت آنها باید معطوف به گسترش ارائه‌دهندگان داخلی به کشورهای همسایه و حتی جهانی باشد. این در حالی است که مواد مختلف این طرح محدودیت‌های جدی را برای فعالیت رقبای خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است که پذیرش آنها از سوی شخص خارجی محال است و بازار پیام‌رسان‌ها و دیگر ارائه‌دهندگان را به سمت بازاری بدون تحول و توسعه سوق خواهد داد؛ در شرایطی که کسب‌وکار داخلی برای حضور در بازارهای خارجی باید در عرصه داخلی خود را در کنار دیگر رقبای خارجی محک بزنند.»

در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است که تکالیفی که طرح صیانت بردوش ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی می‌گذارد «با مقتضیات فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها منافات دارد» و در توضیح این نظر آمده است: «از جمله موارد اشاره شده در این طرح «احراز هویت معتبر کاربران» و «الزام به حذف محتوای مجرمانه ظرف ۱۲ ساعت» است. فرض اعمال چنین مسائلی در پیام‌رسان‌های خارجی همچون توییتر، واتس‌اپ با در نظر گرفتن آنچه هم‌اکنون در این رسانه‌ها در حال اجراست، تقریبا محال است. از طرف دیگر اجبار پیام‌رسان‌های داخلی به اجرای چنین مسائلی یا ایجاد امتیازاتی برای کسب‌وکارهای خارجی، اشخاص داخلی را از رقابت باز می‌دارد و نتیجه‌ای جز شکست برای آنها متصور نیست. این در حالی است که فعالیت در فضای مجازی مستلزم اخذ مجوزهای فراوان از مراجع متعدد است که همواره چالش ها و سردرگمی های بسیاری را برای کسب و کارهای فعال در این زمینه به دنبال داشته است و مسلم است که اضافه‌کردن مجوز دیگری که در ماده ۱۱این طرح پیش بینی شده فعالیت در حوزه فضای مجازی را بسیار سخت‌تر و پیچیده تر از قبل می‌کند.»

همچنین در مخالفت با یکی دیگر از بخش‌های طرح صیانت که به تشکیل کمیسیونی با نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» مربوط می‌شود، آمده است: «با توجه به تعریفی که این طرح از ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ارائه داده است، تمامی پلتفرم‌ها و فعالین در حوزه فضای مجازی تحت شمول سیاست‌گذاری‌های این حوزه قرار گرفته است؛ اما در ترکیب این کمیسیون خبری از فعالین و بازیگران این حوزه و نمایندگان آنها نیست. استفاده از بازیگران اصلی این حوزه در ترکیب این کمیسیون امری غیر قابل اجتناب است. عدم استفاده از تخصص و تجربه این فعالین در این حوزه منجر به صدور دستورهای خشک و تک‌بعدی و بدون توجه به واقعیت‌های این فضا از جمله چالاکی و سرعت تغییرات از سوی این کمیسیون مربوطه خواهد شد. گذشته از این موضوع، بسیاری از اختیارات این کمیسیون هم‌چون «تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطلاعات خصوصی» و «تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران» در چارچوب مقررات‌گذاری عام می‌گنجد و اعطای چنین اختیاری به مرجعی غیر از مجلس مغایر با اصل هشتاد و پنج قانون اساسی است.»

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در روزهای اخیر با مخالفت گسترده کسب‌وکارها و تشکل‌های صنفی روبرو شده است؛ اما طراحان آن وعده می‌دهند مواردی که منجر به نگرانی این فعالان شده است را به هنگام بررسی، اصلاح می‌کنند.