انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
رئيس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس:
۲ خرداد ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد مصرف برق صنعت استخراج رمزارز یک درصد کل برق تولیدی کشور است از همین رو ، علت قطع برق، استخراج رمزارز نیست علت توقف سرمایهگذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.
به گزارش پیوست، مجتبی توانگر در توییت خود درمورد جلسه امروز (۲ خرداد) کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نوشت که ظرفیت اسمی تولید برق در کشور، ۸۵ هزار مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور، ۶۰ هزار مگاوات است این در حالی است که در مجموع برآورد کرده است که میزان برق مصرفی واحدهای مجاز و غیر مجاز استخراج رمزارز در کشور در حدود ۶۰۰ مگاوات است.
طبق آنچه رئیس کمیته اقتصاد مجلس برآورد کرده است میزان مصرف برق در صنعت استخراج رمزارز در ایران حدود یک درصد میزان تولید کل کشور است ا زهمین رو نمیتوان دلیل قطعی برق را گردن استخراج کنندگان رمزارز انداخت.
در شرایطی مجلس اعلام میکند که دلیل قطعی برق عدم سرمایهگذاری کافی طی سالهای گذشته روی صنعت انتقال برق و شبکه توزیع بوده است که همچنان توانیر اصرار دارد که دلیل قطعی برق مصرف بیرویه آن از سوی استخراج کنندگان رمزارز است.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق امروز (۲ خردادماه) در برنامه چاپ اول شبکه خبر، اعلام کرد که شرایط بسیار سختی را در حال تجربه هستیم که یکی از مهمترین دلایل آن شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال است چون صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است. او همچنین بیان کرد که به منظور تامین برق مشترکان و کمک به جلوگیری از بروز خاموشی، مراکز استخراج رمزارز در ساعات اوج مصرف برق اول خرداد خاموش میشوند. سال گذشته نیز در زمان اوج مصرف برق مزارع استخراج رمزارز خودخواسته اعلام کردند که دستگاههای خود را خاموش میکنند. یکی از شرایط دریافت مجوز فعالیت برای استخراج رمزارز خاموش کردن دستگاههای استخراج در زمان اوج مصرف برق است.
البته براساس توییت توانگر سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی یک درصد است پس علت قطع برق، استخراج رمزارز نیست علت توقف سرمایهگذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است. از منظر فعالان این حوزه هم قطعیهای برق ربطی به استخراج رمزارزها ندارد. پیشتر در سال گذشته رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کرده بود که در دوسال گذشته وزارت نیرو کشور را از دو میلیارد دلار سرمایه رمزارزی محروم کرده است. سال گذشته هم قطعیهای متعدد برق وجود داشت که بسیاری از مسئولان چون وزیر نیرو علت قطعی برق را استخراج رمزارز اعلام کردند که همان زمان هم فعالان این حوزه گفتند که قطعیهای برق ربطی به استخراج رمزارزها ندارد.
در جلسه کمیسیون اقتصادی تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافیهای مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید میشوند و از طریق این صرافیها امکان تبادل آنها فراهم میشود،بحث و بررسی شد
هماکنون هم فعالان حوزه استخراج رمزارزها نیز با استناد به گفتههای مسئولان که اعلام کردند مصرف برق مراکز استخراج رمزارز که به صورت مجاز فعالیت میکنند، به ۳۰۰ مگاوات میرسد،برآورده کردهاند که ماینینگ قانونی در ایران کمتر از ۰.۵ درصد برق ایران را مصرف میکند و اتلاف شبکه برق ایران حدودا ۱۰ هزار مگاوات ساعت است یعنی بیشتر از ۶۰ درصد مصرف برق بیتکوین در جهان است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین در گفتوگو با ایسنا در تشریح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه در این جلسه درمورد تکالیف نهادهای مختلف در زمینه مدیریت استخراج و مبادله رمزارز بحث شد، گفت: «در این جلسه تعیین شد تا در ۱۰ روز آینده گزارشهای نهایی مراکز تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود، البته گزارش بانک مرکزی که امروز ارائه شد جامع و کاربردی بود و ما شرح وظایف و اختیارات دستگاههایی مانند وزارت نیرو را که با موضوع تامین برق برای استخراج رمزارزها در داخل کشور مواجه هستند در قانون جدید مشخص خواهیم کرد، ایجاد نیروگاههای جدید که هیچگونه تاثیری بر شبکه فعلی نداشته باشد و استفاده از نیروگاههایی که با انرژیهای پاک فعالیت میکنند نیز در این گزارش مدنظر قرار گرفته شده است.»
او ادامه داد: «همچنین موضوع تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافیهای مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید میشوند و از طریق این صرافیها امکان تبادل آنها فراهم میشود نیز در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به هر حال رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار میآیند چراکه میتوانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیتها میتوانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.»
به گفته پورابراهیمی در جلسه امروز همچنین کمیسیون اقتصادی درخصوص تکالیف وزارت ارتباطات برای قرار دادن بستر فضای مجازی در ارتباطات با این مبادلات، به صورت مفصل بحث شد تا تکالیف این وزارتخانه نیز مشخص شود، ااو همچنین بیان کرد: «همچنین در این جلسه تکالیف وزارت اقتصاد همچون موضوع نظارت بر تراکنشهای مرتبط با رمزارزها از طریق درگاه پرداخت برای رصد این فعالیتها به جهت اجرای «قانون مبارزه پولشویی در کشور» و به عنوان کسب وکاری که مشمول پرداختهای مالیات میشوند،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
آنطور که پورابراهیمی میگوید قرار است همزمان با قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی موضوع تصویب قوانین تعیینکننده برای تکالیف دستگاهها در حوزه رمزارز برای مجموع وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط عملیاتی شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید میتوان تابستان سال جاری متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را برای تعیینتکلیف قوانین و مقررات حوزه رمزارزها در صحن علنی مطرح کنند.