مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
فاکتورهای درگاه‌های پرداخت به عنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرش می‌شود
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
سازمان امور مالیاتی ملزم به پذیرش فاکتورهای الکترونیکی صادر شده از سوی درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌های فروشگاهی به عنوان صورتحساب الکترونیکی شد.
به گزارش پیوست، طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کلیه درگاه‌های پرداخت اصنافی که تک‌کالا و تک خدمت هستند با استفاده از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی مورد استفاده قرار گیرد و این دستگاه‌ها اقدام به صدور صوتحساب الکترونیکی کنند.
سازمان امور مالیاتی پیش از این برای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی درخواست ۴ هزار میلیارد تومان بودجه کرده بود، این میزان بودجه برای تجهیز مودیان مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی دارای حافظه مالیاتی و آماده سازی زیرساخت‌های آن به منظور صدور فاکتور الکترونیکی درخواست شده بود حال اینکه از همان زمان شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرده بود که می‌توان این پروژه را در شرایط فعلی با زیرساخت‌هایی که در شبکه بانکی و پولی کشور پیاده شده اجرا کرد.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیش از این در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود: «سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تصمیم داشت تا برای تمام صنوف حافظه مالیاتی ایجاد کند و از طریق آن فاکتور الکترونیکی را صادر کند، این در حالی است که طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی فاکتورهای POSها و IPGها نیز قابل پذیرش است از همین رو مقرر شد که زیرساخت بانک مرکزی برای اجرایی شدن این امر استفاده کند و مقررشد تا درگاه‌های پرداخت و POSها را استاندارد کنند.»
باقری اصل گفت: «اکثریت صنوف در ایران تک محصولی هستند و مالیاتی که بر آنها اعمال می‌شود کاملا با یکدیگر برابر است، به طور مثال سرویسی که آرایشگاه ارائه می‌دهد تمامش مشمول ۹ درصد مالیات برارزش افزوده می‌شود از همین رو نیازی به مجزا کردن کالاها و سرویس‌ها از یکدیگر نیست و می‌توان این ۹ درصد مالیات را روی تمامی تراکنش‌های صورت گرفته در این واحد صنفی اعمال کرد.»
حال با تصویب و ابلاغ مصوبه جلسه ۲۰ شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسما فاکتورهای صادر شده از سوی درگاه‌های پرداخت به عنوان فاکتور الکترونیکی مورد پذیرش قرار گرفت.
طبق این مصوبه استفاده از انواع درگاه‌های پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها وخدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده نیز بلا مانع است و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم‌افزاری است. با اجرایی شدن این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کدشناسه پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.
اجرایی شدن قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی از آذر ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. مدیرعامل شاپرک در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: «از زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و به منظور اجرای بند ۱۱ این قانون حدود ۳۸۰ هزار ابزار پذیرش اینترنتی نامنطبق که مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی نامعتبر بودند شناسایی و حذف شدند.»
همچنین طبق گفته کاظم دهقان پذیرندگانی نیز که کد مالیاتی غیرفعال اما پایانه فعال داشتند شناسایی شدند و پایانه‌های آنها غیر فعال شد.
او تاکید کرد که به منظور تکمیل پرونده مالیاتی افراد و صدور کد مالیاتی برای دارندگان پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات حدود ۴/۷ میلیون پذیرنده که تکمیل بود جهت تشکیل پرونده مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است و تشکیل پرونده آنها در شرف ایجاد است.
مدیرعامل شاپرک گفت: «اطلاعات کدپستی حدود ۲/۶ میلیون پذیرنده نیز نامعتبر است که در حال برطرف کردن و پالایش این افراد از طریق شرکت‌های PSP وپرداخت‌یارها هستیم.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امکان استفاده از ابزارهای پرداخت در شبکه بانکی برای اجرایی شدن قانون مالیات‌ها و ارائه فاکتور الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ گفت: « مجموعه تعهدات بانک مرکزی و شاپرک در حوزه ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی در شرف اتمام و انجام است و مطابق پیشنهادات مطرح شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سایر ارکان حاکمیتی این امکان فراهم شده تا ما بتوانیم برخی از این سرویس‌ها را بدون نیاز به تغییر پوز و استفاده از سخت افزار حافظه مالیاتی، شبکه مجزا و سوییچ مجزا ارائه دهیم.»
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات رویکرد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بهره‌گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت توزیع و تجمیع تراکنش‌های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانن مذکور است. همچنین این شورا تلاش کرده تا جلوی هر گونه سرمایه‌گذاری موازی و توسعه بروکراسی و هزینه زائد برای برای مودیان و دولت را بگیرد.
همچنین طبق مصوبه این شورا کلیه در اجرا و برپاییی سامانه‌های مالیاتی کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهی دولتی و غیر دولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان امور مالیاتی را تامین و در اختیار آنان بگذارند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است تا پیش از عید فطر امکان افتتاح و بهره‌برداری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مودیان قابل بهره‌برداری باشد فراهم کند.
هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی درگاه ملی خدمات مالیاتی را معرفی کرده است اما این درگاه در شرایط فعلی فقط دو خدمت بدهی مالیاتی و اعلام ممنوع‌الخروج بودن افراد را ارائه می‌دهد.
طبق قانون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی موظف شده بود حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. اما به نظر می‌رسد هنوز این سامانه تکمیل نشده است. محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی اواخر سال گذشته اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی به زودی سامانه‌هایی را برای ثبت‌نام بنگاه‌های اقتصادی اعلام و پس از ثبت نام فعالان اقتصادی در آن سامانه به آنان دو کدشناسه اختصاص خواهد داد، یکی از این کدها مربوط به پایانه فروشگاهی فعالان اقتصادی است و کد دیگر مربوط به کد حافظه مالیاتی خواهد بود.
طبق گفته او «پس از دریافت این دو کد شناسه، بنگاه‌های اقتصادی در سامانه مودیان رجیستر می‌شوند.»
ارسال دیدگاه