کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۰ الکترونیکی می‌شوند

به گزارش پیوست؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (۲۴ اسفندماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح بند (ز) تبصره ۲۰ لایحه بودجه موافقت کردند.

این بند به این صورت اصلاح می‌شود: «در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر از جمله شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی اقدام کنند.»

پایش و نظارت بر اصالت دارو و تجهیزات پزشکی

نمایندگان همچنین در ادامه بررسی اصلاحات بودجه، جزء ۴ بند الحاقی ۶ تبصره ۱۷ را اصلاح کردند. بدین ترتیب، وزارت بهداشت از طریق سازمان ذیربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه‌های فعال در بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.

در جزء ۵ بند الحاقی ۶ تبصره ۱۷ همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان سازمان نظام پزشکی مکلف شد تا ظرف سه‌ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌گر کنترل و پایش کند. رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود.