مجلس با ثبت‌نام الکترونیکی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کرد

به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (۷ دی‌ماه) مجلس با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز برای حذف ماده ۸ طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» موافقت کردند.

براساس ماده ۸ این طرح، وزارت کشور موظف است تا از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت‌‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی هم‌زمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم کند. داوطلبان ریاست‌ جمهوری هم باید ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به ‏وسیله وزارت ‏کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، ضمن تکمیل پرسش‌‏نامه‏‌ مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه‌بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و سایر سوابق و مستندهای را در سامانه الکترونیکی بارگذاری کنند و با اخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مشخص، خود یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه کنند. در غیر این‌صورت از ثبت‌نام آنها خودداری می‌شود.

در این جلسه محمد جوادکولیوند، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس به عنوان نماینده دولت در موافقت با حذف این ماده بیان کرد: «در ماده ۸ چند ابهام وجود دارد، اول اینکه وزارت کشور را موظف می‌کند تا ثبت نام حتما الکترونیکی صورت گیرد که این موضوع مخالف با اصل ۷۵ قانون اساسی است. علاوه بر این، در این طرح گفته شده باید روند ثبت‌نام در ۷ روز کاری انجام شود، درحالی که انتخابات در روزهای جمعه و تعطیل نیز پیگیری می‌شود و این نیز مخالف قانون انتخابات است.»

علی فلاحی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در مخالفت با حذف این ماده با بیان اینکه زمان نوشتن طرح، نماینده دولت در کمیسیون حضور داشت، گفت: « اینکه آقای کولیوند می‌گویند ماده ۸ با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است، باید این را در نظر گرفت که ثبت‌نام الکترونیکی است. ضمن اینکه در این طرح به موضوع ۷ روز کاری اشاره نشده و ابهام ندارد.»

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس هم که با حذف این ماده موافق بود، بیان کرد: «در این طرح آمده که داوطلبان باید ظرف ۷ روز کاری در سامانه راه‌اندازی شده توسط وزارت کشور برای ثبت‌نام مراجعه کنند، این موضوع در حالی است که از زمان شروع ثبت‌نام‌ها روزهای تعطیل نیز محاسبه می‌شود و عبارت ۷ روز کاری ابهام‌زا است. همچنین ثبت‌نام تنها الکترونیکی نبوده و حضوری هم خواهد بود.» در نهایت نیز این ماده با رای نمایندگان حذف شد.