سازمان فناوری اطلاعات با قطع تلفن متخلفان دیوارنویس مخالفت کرد

به گزارش پیوست، طبق لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها، نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، عکس، برچسب و نظایر آن در کلیه فضاها و اماکنی از قبیل دیوار املاک و کف خیابان که در دید عموم مردم و خلاف مصوبات شورای اسلامی شهر باشد، ممنوع است مگر درمحل‌هایی که شهرداری برای این منظور تعیین کرده است. در این لایحه پیش‌بینی شده که در صورت وجود شماره تلفن، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استفاده اقدام خواهد شد.

قطع خطوط تلفن در شرایطی در این لایحه پیش‌بینی شده که هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های استارت‌آپی با استفاده از خطوط دفاتر کار مجازی اقدام به فعالیت می‌کنند و در صورتی که تخلفی از سوی یکی از آنان سر زند و خطوط تلفن مورد نظر قطع شود کل سرشماره خطوط تلفن دفاتر کار مجازی قطع خواهد شد.

از همین رو رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به دبیر کمیسیون فرهنگی دولت اعلام کرده، که امکان اجاره خطوط تلفن دردفاتر کار مجازی یا مراکز پاسخگویی تلفن وجود دارد و این شرکت‌ها یکی از اجزای زیست‌بوم نوآوری در کشور به شمار می‌آیند که موجب کاهش هزینه راه‌اندازی کسب وکار و خدمات پشتیبانی مشتریان هستند. از همین رو تخلف اجاره کننده خط تلفن نباید منجر به قطع تلفن مالک خط شود.

امیرناظمی در نامه خود به کمیسیون فرهنگی دولت پیشنهاد کرده که در این لایحه تبصره‌ای گنجانده شود که طبق آن «در صورتی که خط تلفن موضوع شکایت، اجاره‌ای و متعلق به شرکت‌های دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن ثبت شده در بانک داده سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد، صرفا مستاجر خط تلفن محکوم به پرداخت جریمه نقدی و عدم امکان مجدد اجاره خط تلفن یا استفاده ازدفاتر کار مجاز شده و خط تلفن در این صورت قطع نخواهد شد.»

همچنین مشتریان این کسب و کارها باید پیش از ارائه خدمت، احراز هویت از طریق سامانه شاهکار را اخذ کنند و کسب و تاییدیه عدم محکومیت قبلی از سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجاره خطوط تلفن الزامی است.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نامه به‌نوعی روی تفکیک مسئولیت پلتفرم از استفاده کننده از خدمات پلتفرم تاکید کرده است. طی روزهای گذشته به دلیل مشخص نبودن حدود مسئولیت‌های ارائه دهندگان خدمات از طریق پلتفرم‌ها و استفاده کنندگان از این خدمات تعدادی از کسب و کارها با مشکل مواجه شده‌اند. در این خصوص مدیرعامل زرین‌پال و مدیرعامل آپارات هر کدام با حکم‌های متفاوت به دلیل خدماتی که از طریق بستر آنان ارائه می‌شده و تخلف‌هایی که از سوی ارائه کنندگان آن خدمات صورت گرفته است محکوم شده‌‌اند.

اصلاح قانون ماده ۹۲ شهرداری‌ها از سال ۹۲ در دستور کار قرار دارد؛ اما تا کنون با توجه به اینکه در بخش‌های مختلف قانون‌گذاری کشور مورد بررسی قرار گرفته، هنوز تصویب و نهایی نشده است.

لایحه اصلاحیه قانون ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها پیش از این نیز در سال ۹۴ به صورت طرح به مجلس ارائه شده و در کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس نیز بررسی شده بود اما در آن زمان نهایی نشد. در طرحی که در آن زمان در دستور کار مجلس قرار گرفته بود.

لایحه‌ای که هم‌اکنون بررسی آن در کمیسیون فرهنگی دولت در حال نهایی شدن است در فروردین ماه ۹۷ از سوی شهرداری تهران  به دولت ارائه شد اما تا کنون این لایحه نهایی نشده است.